Page 48 - LEGAL CULTURE

‫‪ .4‬التزام الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق‬
‫الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر‪،‬‬
‫وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع‬
‫المقررة‪( .‬مادة ‪ )93‬وهو ما يؤكد الوضعية القانونية‬
‫للاتفاقيات الدولية فى النظام القانونى المصري‪ .‬‬
‫‪ .5‬أن كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة‬
‫الحـيـاة الخـاصـة للمواطنين‪ ،‬وغيرها مـن الحقوق‬
‫والحـريـات العامة التى يكفلها الدستور والقانون‪،‬‬
‫جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة‬
‫عنها بالتقادم‪ ،‬وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية‬
‫بالطريق المباشر ‪ -‬وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن‬
‫وقع عليه الاعتداء‪ ،‬وللمجلس القومى لحقوق الإنسان‬
‫إبـاغ النيابة عن أى انتهاك لهذه الحقوق‪ ،‬وله أن‬
‫يتدخل فى الدعوى المدنية منضماً إلى المضرور بناء‬
‫على طلبه‪ ،‬وذلك كله على الوجه المبين بالقانون»‪ .‬المادة‬
‫(‪)99‬‬
‫‪ .6‬أوجبت المادة (‪ )121‬أن تصدر القوانين المكملة‬
‫للدستور بموافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس ‪ -‬وتعد‬
‫القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية‪ ،‬والنيابية‪،‬‬
‫والمحلية‪ ،‬والأحـزاب السياسية‪ ،‬والسلطة القضائية‪،‬‬
‫أوردت المادة ‪ 16‬من الدستور حكمًا خاصًا بالتزام الدولة بتكريم شهداء‬ ‫والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية‪ ،‬والمنظمة‬
‫للحقوق والحريات الواردة فى الدستور‪ ،‬مكملة له –‬
‫الوطن‪ ،‬ورعاية مصابى الثورة‪ ،‬والمحاربين القدماء والمصابين‪ ،‬واسر‬ ‫وهو الأمر الذى يشكل ضمانة خاصة بعدم إصدار‬
‫المفقودين فى الحرب وما فى حكمها‪ ،‬ومصابى العمليات الأمنية‪،‬‬ ‫القوانين المنظمة للحقوق والحريات إلا بعد الحصول‬
‫وأزواجهم وأولادهم ووالديهم‪ ،‬وتعمل على توفير فرص العمل لهم‪،‬‬
‫وذلك على النحو الذى ينظمه القانون مع تشجيع الدولة لمساهمة‬ ‫على الأغلبية خاصة المشار إليها‪.‬‬
‫منظمات المجتمع المدنى فى تحقيق هذه الأهداف‪.‬‬ ‫‪ .7‬نصت المادة (‪ )214‬على أن يحدد القانون المجالس‬
‫القومية المستقلة‪ ،‬ومنها المجلس القومى لحقوق‬
‫الإنسان‪ ،‬والمجلس القومى للمرأة‪ ،‬والمجلس القومى‬
‫للطفولة والأمـومـة‪ ،‬والمجلس القومى للأشخاص‬
‫ذوى الإعاقة‪ ،‬ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها‪،‬‬
‫واختصاصاتها‪ ،‬وضمانات استقلال وحياد أعضائها‪،‬‬
‫ولها الحق فى إبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاك‬
‫يتعلق بمجال عملها ‪ -‬وتتمتع تلك المجالس بالشخصية‬
‫الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإداري‪ ،‬و ُيؤخذ‬
‫رأيها فى مشروعات القوانين‪ ،‬واللوائح المتعلقة بها‪،‬‬
‫وبمجال أعمالها وهو ما يشكل إيجاد آليات وطنية‬
‫مستقلة ومتخصصة فـى مـجـالات حقوق الإنسان‬
‫وهو ما يتطابق مع مبادئ باريس عام ‪ 1990‬الخاصة‬
‫بالآليات الوطنية للرصد والمتابعة‪ .‬‬
‫وقد أعطى الدستور المصرى بذلك لمبادئ حقوق‬
‫الإنسان وحرياته الأساسية ضمانات دستورية لم‬
‫تعرف طريقها بعد إلى المواثيق الدولية المعنية بحقوق‬
‫الإنسان والتى اقتصرت على الالتزام بتأثيم جرائم‬
‫الحـرب وأفعال إبـادة الأجناس والتعذيب والتفرقة‬
‫العنصرية والاخـتـفـاء القسرى طبقاً للاتفاقيات‬
‫المعنية‪ ،‬وهـذه الضمانات التى ينفرد بها الدستور‬
‫المصرى تعكس بصدق وواقعية ما أولاه الدستور من‬
‫التزام وتقدير واحترام لمبادئ حقوق الإنسان وحرياته‬
‫وأبانت كذلك المنزلة التى تحتلها هذه المبادئ كقواعد‬
‫دستورية يتعين على كافة سلطات الدولة الالتزام بها‬
‫عند ممارستها لاختصاصاتها أو عند تناول المشرع‬
‫دستورية من أيـة تشريعات تصدر بالمخالفة لهذه‬ ‫من مصر ملاذاً أمناً للمضطهدين من الأجانب بسبب‬ ‫الوطنى للأحكام المتعلقة المتصلة المسئولية القانونية‬
‫الضمانة الهامة والتى تتمثل فى المحكمة الدستورية‬ ‫دفاعهم عن مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية‪،‬‬ ‫سواء المدنية أو الجنائية التى يمكن أن تترتب عليها‪ .‬‬
‫العليا المـنـوط بها الرقابة على دستورية القوانين‬ ‫وهو تكريم تعبر به مصر عن وقوفها الدائم وغير‬ ‫ويستخلص من المـواد سالفة الذكر‪ -‬عدة قواعد‬
‫وتفسير النصوص التشريعية بأحكام وقرارات ملزمة‬ ‫المشروط بجانب نصرة مبادئ حقوق الإنسان‪ ،‬ليس‬ ‫دستورية وأوضــاع قانونية أساسية وفقاً للتطبيق‬
‫لكافة السلطات بالدولة‪ ،‬وهـو ما يكفل الحصانة‬ ‫العملى للنظام القانونى المصرى وكذا اعتبارات دولية‬
‫الدستورية لتلك الحـقـوق والحـريـات ويـحـول دون‬ ‫فى مصر فحسب‪ ،‬بل لكل إنسان فى بقاع الأرض‪.‬‬ ‫ومؤشرات وطنية‪ ،‬نشير إليها فى هذا السياق بما يلي‪ :‬‬
‫المساس بها بأى أداة تشريعية أدنى مستوى ويحقـق‬ ‫‌ب‪ .‬على المستوى التشريعى فإن الحقوق والحريات‬ ‫‌أ‪ .‬أن الدفاع عن حقوق الإنسان أصبح سبباًدستورياً‬
‫فى ذات الوقت توحيد مفهوم نصوص الدستور من‬ ‫اللصيقة بشخص المواطن لن تقبل تعطيلا أو انتقاصاً‬ ‫من أسباب اللجوء السياسى إذ أعلنت مصر إلى العالم‬
‫خلال جهة قضائية مستقلة‪ ،‬بما يوفر استقرار تلك‬ ‫ولا يجوز لاى تشريع يصدر بتنظيم ممارسة أى من‬ ‫أجمع من خلال دستورها‪ ،‬قبولها لمنح حق الالتجاء‬
‫هذه الحقوق أو حريات أو أن يقيدها أو يمس أصلها‬ ‫السياسى للأجانب المضطهدين بسبب الدفاع عن‬
‫الحقوق وحمايتها‪.‬‬ ‫أو جوهرها – وهو الأمر الذى أجمعت عليه المواثيق‬ ‫حقوق الإنسان وعدم تسليمهم‪ ،‬وهو الأمر الذى يجعل‬
‫‌ج‪ .‬الاعتداد بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية‬ ‫والـقـرارات الدولية – فضلا عن أنـه يمثل حماية‬
‫لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر‪ ،‬وتصبح لها‬
‫قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة ‪ -‬وهو‬
‫الأمر الذى يتطلب إعمال القواعد القانونية بشأن‬
‫سريات القانون من حيث الزمان وإلغاء أية نصوص‬
‫قانونية تخالفها تكون سارية وقت نفاذها‪ .‬‬ ‫تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق‬
‫المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لأحكام‬
‫‌د‪ .‬أن المشرع العقابى ملتزم بتأثيم كافة الأفعال التى‬ ‫الدستور‪ .‬وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة‬
‫تشكل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة‬ ‫تمثيل ًا مناسبا فى المجالس النيابية‪ ،‬على النحو الذى يحدده القانون‪ ،‬كما‬
‫الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات‬ ‫تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى‬
‫العامة والتى يكفلها الدستور وهو ما يعنى إلزام المشرع‬ ‫الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية‪ ،‬دون تمييز ضدها ‪-‬‬
‫الوطنى بتجريم هذه الأفعال وتقرير عقوبات جنائية‬ ‫وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف‪ ،‬وتكفل تمكين المرأة‬
‫مناسبة لمرتكبيها ومحاكمتهم عنها لإنزال العقاب بهم‬ ‫من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل‬

‫يناير ‪2024‬‬ ‫‪48‬‬