Page 52 - LEGAL CULTURE

‫حقوق «الإنسان والمرأة والطفل »‬

‫لسان مصر أمام‬
‫المنظمات الإقليمية‬

‫هيئة التحرير‬

‫إدارة حقوق الإنسان والمرأة والطفل بـوزارة العـدل أنشئت بموجـب قـرار وزيـر العـدل الرقيـم ‪3081‬‬
‫لسـنة ‪ 2002‬وتختـص مـن خلال إداراتـها بمتابعـة كافـة التشـريعات المتعلقـة بمناهضـة العنـف ضـد‬

‫المـرأة بأشـكاله المختلفـة والموضوعـات المتعلقـة بالمجلـس القومـى للمـرأة ومـا يصـدر مـن‬
‫قوانيـن وقـرارات وأحـكام قضائيـة متعلقـة بحقـوق المـرأة‪ ،‬وإعـداد مـا قـد يعـن مــن مقترحــات‬

‫تشــريعية متعلقــة بأعمــال الإدارة وإخطــار الجهــات المعنيــة ومتابعــة مــا يتخــذ مــن‬
‫مســاعدات لضحايــا العنـف مـن النسـاء وأوجـه الرعايـة الصحيـة والنفسـية والاجتماعية المقدمـة‬

‫لهـن لإعادة تأهيلهـن‪.‬‬

‫الإنسان بموجب القرار الجمهورى رقم ‪ 233‬لسنة‬ ‫تعاظم الاهتمام المحلى والدولى بموضوعات وقضايا‬ ‫فض ًل عـن متابعـة مـا يتخـذ مـن تدابيـر وقائيـة بقصـد‬
‫‪. 2003‬‬ ‫حقوق الإنسان – أنشأت وزارة العدل بموجب القرار‬ ‫توفيـر الحمايـة القضائيـة للطفـل ووقايتـه مـن الخطـر‬
‫الوزارى رقم ‪ 3081‬لسنة ‪ 2002‬إدارة عامة متخصصة‬ ‫والانحراف بالتنسـيق مـع الجهـات المعنيـة‪ ،‬ومتابعـة كافـة‬
‫وقد أعدت الإدارة التقرير الأول لمصر عن الحقوق‬ ‫تابعة لمكتب الوزير لشـئون حقــوق الإنسـان يتولى‬ ‫برامـج التدابيـر الوقائيـة والتربويـة للطفـل وتجميعهـا‬
‫المدنية والسياسية المقدم أمام لجنة الحقوق المدنية‬ ‫الإشــراف عليها أحـد رجـال القضاء ويعاونه عدد‬ ‫ومتابعـة القوانيـن والـقـــرارات المتعلقـة بالحمايـة‬
‫والسياسية بمجلس حقوق الإنسان بـالأمم المتحدة‬ ‫كاف من الأعضاء الفنيين الإداريين‪ ،‬وقد حدد القرار‬ ‫القضائيـة للطفـل مـن الخطـر والانحراف وعـرض مـا‬
‫عـام ‪ 2002‬كما أعـدت عـدة تقارير أخـرى للآليات‬ ‫اختصاصاتها والتى من أهمها الإعداد للجوانب القانونية‬ ‫يلـزم منهـا لإعداد مـا قـد يعـن مـن مقترحـات تشـريعية‬
‫الدولية المعنية‪ ،‬فضلا عن موالاة إعداد الردود على‬ ‫المتعلقة بالتقارير الدورية لمصر أمام اللجان التعاهدية‬
‫الاستفسارات والاستبيانات الواردة من تلك الآليات‪.‬‬ ‫بالأمم المتحدة واللجان الإقليمية لحقوق الإنسان‪ ،‬وإجراء‬ ‫فـى هـذا الشـأن‪.‬‬
‫وفى ضوء مبادئ باريس الصادرة عام ‪ 1990‬بشأن‬ ‫البحوث والدراسات القانونية المتعلقة بمدى مواءمة‬ ‫وتلقى الإحصائيات الخاصــة بقضايــا الإدمان مــن‬
‫إنشاء الآليات الوطنية لحقوق الإنسان والضوابط‬ ‫التشريعات والقوانين الوطنية للمواثيق والقرارات الدولية‬ ‫المحاكــم والنيابــات وتلــك الــواردة مــن مراكــز علاج‬
‫الحاكمة لها كآلية وطنية مستقلة شاركت الادارة بحكم‬ ‫المعنية بحقوق الإنسان وإبداء الرأى فيما يطلب إليها‬ ‫الإدمـان وصنــدوق مكافحتــه وتجميعهــا وعرضهــا‬
‫اختصاصاتها مع الجهات المعنية فى إعداد مشروع قانون‬ ‫بخصوص التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان وتنظيم‬ ‫وإرســالها إلــى إدارة المعلومــات والإحصاء‪ ،‬ومتابعــة‬
‫الدورات التدريبية لرجال القضاء والعاملين الإداريين‬ ‫القوانيــن والقــرارات المتعلقــة بمكافحــة الإدمان وعــرض‬
‫إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان‪.‬‬ ‫بالتنسيق مع الهيئات والجهات الدولية أو الإقليمية أو‬ ‫مــا يلــزم منهــا لإعداد مــا قــد يعــن مــن مقترحــات‬
‫كما تم تشكيل اللجنة الرئيسية بــالإدارة العامة‬ ‫الوطنية المعنية‪ ،‬ومتابعة ما يصدر من قوانين وقرارات‬
‫بموجب قرار وزير العدل رقم ‪ 6445‬لسنة ‪ 2003‬بتاريخ‬ ‫تشــريعية فــى هــذا الشــأن‪.‬‬
‫‪ 3/12/2003‬برئاسة مساعد الوزير لشئون حقوق‬ ‫وأحكام قضائية متعلقة بحقوق الإنسان‪.‬‬ ‫فى إطار تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية الناشئة عن‬
‫الإنسان بالاشتراك مع الجهات الحكومية المعنية وهى‬ ‫كما تم إنشاء منصب مساعد وزير العدل لحقوق‬ ‫انضمامها للمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان باعتبارها‬
‫وزارات الخارجية والثقافة والإعلام والصحة والتعليم‬ ‫أصبحت قوانين مصرية بمقتضى الدستور‪ ،‬وفى ضوء‬

‫يناير ‪2024‬‬ ‫‪52‬‬