Page 54 - LEGAL CULTURE

‫حقوق الإنسان‪ ،‬تمثلت فى نشر الوعى بها لدى المواطنين‬

‫بصورة عامة وبالأخص للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة‪،‬‬

‫وتنمية الكوادر والقدرات الوطنية القادرة‪ ،‬ومواجهة‬

‫الحالات الفردية التى تشكل خرقا للحقوق المكفولة‬

‫بموجب العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية‪. ‬‬

‫وأضـاف‪« :‬ومـن أبـرز التحديات التى واجهتنا أيضا‬

‫مواجهة الفقر وتحقيق التنمية‪ ،‬لا سيما فى وقت شهدت‬

‫فيه مصر حالة من عدم الاستقرار السياسى قبل عام‬

‫‪ ،2014‬واستقبلت موجات من المهاجرين واللاجئين‬

‫من دول أفريقية ودول عربية نتيجة الاضطرابات‬

‫الإقليمية والظروف الاقتصادية الصعبة‪ ،‬فضلا عن‬

‫موجة الإرهاب العاتية التى شهدتها مصر وكافة دول‬

‫المنطقة‪ ،‬أعقب ذلك تعرض المجتمع الدولى لعدد من‬

‫الأزمات العالمية بداية من الأزمة الصحية التى خلفتها‬

‫جائحة كورونا‪ ،‬ثم أزمتى الغذاء والطاقة بعد الحرب‬

‫الروسية – الأوكرانية‪.“ ‬‬

‫وأكد المستشار عمر مروان‪ ،‬أن إنشاء اللجنة العليا‬

‫الدائمة لحقوق الإنسان عام ‪ 2018‬كأحد المؤسسات‬

‫الوطنية التنفيذية لتضم الأطراف المعنية مباشرة بحقوق‬

‫قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أكتوبر ‪ 2021‬بإنهاء العمل بحالة‬ ‫الإنسان على المستوى الوطني؛ جاء تعبيرا عن الإرادة‬
‫الطوارىء التى كانت قد أعلنت فى أبريل ‪ 2017‬على إثر هجمات إرهابية‬ ‫الحقيقة لإحداث تغيير منهجى فى أداء الدولة وتعاملها‬
‫دموية تركزت من بعد ثورة يونيو ‪ ،2013‬يعد قرارا تاريخيا‪ ،‬حيث أنهى‬ ‫مع هذا الملف‪ ،‬مشيرا إلى أن اللجنة اضطلعت بمتابعة‬
‫حقبة عاشتها البلاد فى ظل حالة الطوارئ‪ ،‬لظروف متعددة كانت تبرر‬ ‫المكون الحقوقى على مستوى التشريعات الوطنية‪،‬‬
‫إعلانها وتمديدها‪ ،‬وجرى إنهاؤها عبر مقاربة شاملة تعتمد على تعزيز‬ ‫والعمل الوفاء بالالتزامات الدولية‪ ،‬وبناء قاعدة بيانات‬
‫الشق التنموى والفكرى والاجتماعي‪ ،‬إلى جانب المواجهة الأمنية مع‬ ‫لرصد وتسجيل الجهود الوطنية عبر آلية منضبطة‬
‫مراعاة حقوق الإنسان فى سياق مكافحة الإرهاب‬
‫واستبيانات دورية‪. ‬‬
‫وأشار إلى أن مصر أطلقت عام ‪ 2021‬أول استراتيجية‬

‫وقد بلغ عدد المخلى سبيلهم بتلك التدابير عدد (‪)4067‬‬ ‫فى أكتوبر ‪ 2021‬بإنهاء العمل بحالة الطوارىء التى‬ ‫وطنية لحقوق الإنسان بمبادرة وطنية خالصة تحت رعاية‬
‫مته ًما‪ ،‬خلال الفترة من ‪ 2020‬حتى نهاية ‪. 2022‬‬ ‫كانت قد أعلنت فى أبريل ‪ 2017‬على إثر هجمات‬ ‫الرئيس عبد الفتاح السيسي‪ ،‬كأولى ثمار عمل تلك‬
‫إرهابية دموية تركزت من بعد ثورة يونيو ‪ ،2013‬يعد‬ ‫اللجنة‪ ،‬تعبيرا عن إيمان عميق من مختلف مؤسسات‬
‫وقال إن وزارة العدل عملت على رفع قدرات أعضاء‬ ‫قرارا تاريخيا‪ ،‬حيث أنهى حقبة عاشتها البلاد فى‬ ‫الدولة بأهدافها‪ ،‬وبالتشاور مع المجتمع المدني‪ ،‬لافتا إلى‬
‫الجهات والهيئات القضائية من خلال التدريب المستمر‪،‬‬ ‫ظل حالة الطوارئ‪ ،‬لظروف متعددة كانت تبرر إعلانها‬ ‫أن الاستراتيجية تعكس مقاربة شاملة لحقوق الإنسان‪،‬‬
‫وافتتاح المحاكم الجديدة وتطوير المحاكم القائمة‪،‬‬ ‫وتمديدها‪ ،‬وجرى إنهاؤها عبر مقاربة شاملة تعتمد‬ ‫وأقرت رؤية تتكامل فيها الحقوق المدنية والسياسية‬
‫واعتماد التقاضى الإلكتروني‪ ،‬وصـولا لغاية نهائية‬ ‫على تعزيز الشق التنموى والفكرى والاجتماعي‪ ،‬إلى‬ ‫والاقتصادية والاجتماعية والثقافية‪ ،‬مع مراعاة إيلاء‬
‫وهى كفالة الحق فى التقاضى وتحقيق العدالة الناجزة‪. ‬‬ ‫جانب المواجهة الأمنية مع مراعاة حقوق الإنسان فى‬ ‫اهتمام خـاص بالفئات الأولـى بالرعاية مثل المـرأة‪،‬‬
‫وأضاف أنه جرى إنشاء إدارة خاصة لمكافحة العنف‬ ‫والطفل‪ ،‬وذوى الإعاقة‪ ،‬والمسنين‪ ،‬والشباب‪ ،‬وتطوير‬
‫ضد المـرأة بـوزارة الداخلية‪ ،‬وأخـرى بـوزارة العدل‪،‬‬ ‫سياق مكافحة الإرهاب‪. ‬‬
‫وخصصت دوائر قضائية لهذا النوع من القضايا‪ ،‬كما‬ ‫وأكد وزير العدل أن مصر عملت على تحسين أوضاع‬ ‫البنية المؤسسية والتثقيف وبناء القدرات‪. ‬‬
‫أنشئت وحدات لمناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات‪،‬‬ ‫المسجونين‪ ،‬من خلال وضع استراتيجية لإنشاء وتحديث‬ ‫وشدد على أن إعداد تلك الاستراتيجية‪ ،‬م ّثل فرصة‬
‫وتشديد عقوبة جريمة ختان الإناث‪ ،‬فى سبيل توفير‬ ‫مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون)‪ ،‬من أبرزها مجمع‬ ‫حقيقية للتعرف على نقاط القوة والضعف فى أداء أجهزة‬
‫أقصى حماية قانونية للأنثى من تلك الممارسة‪ ،‬وتحقيق‬ ‫مراكز مدينتى بدر ووادى النطرون‪ ،‬من بعد إغلاق العديد‬ ‫الدولة والمجتمع‪ ،‬وتقييمها بصورة عادلة‪ ،‬وفتح حوار‬
‫الردع اللازم تجاه كل من يقارفها أو يسهل ارتكابها‪. ‬‬ ‫من السجون السابقة‪ ،‬مشيرا إلى أن تلك المراكز الجديدة‬ ‫مع كافة الأطراف ذات المصلحة للتعرف على الرؤى‬
‫وتابع وزير العدل مؤكدا أن مصر أولت اهتماما خاصة‬ ‫تلبى الاستحقاقات الدستورية والقانونية المستهدفة‪،‬‬ ‫المختلفة‪ ،‬وصولاً لإدراك ورصد الصعوبات والعمل على‬
‫بمكافحة الإتجار بالبشر‪ ،‬عبر إطلاق الاستراتيجية‬ ‫حيث أقيمت وفقا لأحدث الطرازات المعمول بها عالميا‪،‬‬ ‫الخروج بحلول مبتكرة لمجابهتها‪ ،‬وحشد قدرات الدولة‬
‫الوطنية الثالثة فى هذا الشأن‪ ،‬وركزت على حماية‬ ‫وشهدت طفرة إنشائية تواكب المعايير الدولية لحقوق‬ ‫بما فى ذلك المجتمع المدنى والقطاع الخاص نحو تحقيق‬
‫الضحايا من خلال تحديث آليات الاحالة الوطنية‪،‬‬ ‫الإنسان من حيث السعة الصحية للغرف والإضـاءة‬
‫تم تخصيص دور لإيواء الضحايا‪ ،‬وتعزيز بناء قدرات‬ ‫أهداف الاستراتيجية‪. ‬‬
‫وجودة التهوية والمراكز الطبية المجهزة‪. ‬‬ ‫واستعرض المستشار عمر مروان الجهود والإجراءات‬
‫القائمين على الحماية الاجتماعية‪. ‬‬ ‫وشدد على أن قرارات الحبس الاحتياطى الصادرة‬ ‫التى اتخذتها الدولة المصرية‪ ،‬فى مجال تعزيز الحقوق‬
‫ولفت إلى أنه وعلى صعيد مكافحة الفساد؛ أطلقت‬ ‫عن السلطات القضائية المختصة‪ ،‬تلتزم بكافة الضوابط‬ ‫المدنية والسياسية خلال السنوات التى تلت تقديم‬
‫مصر النسخة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة‬ ‫والضمانات الدستورية والقانونية‪ ،‬وأن النيابة العامة‬ ‫التقرير عام ‪ ، 2019‬ومن بينها دعم المساواة بين الرجال‬
‫الفساد‪ ،‬مشيرا إلى أنها جاءت تتويجا لجهود تشريعية‬ ‫راعت حال إصدارها أوامر الحبس الاحتياطى الظروف‬ ‫والنساء بنصوص دستورية تنظم المواطنة وتجرم العنف‬
‫وقضائية وتنفيذية بذلت فى هذا الصدد‪ ،‬واستكمالا‬ ‫المصاحبة لانتشار جائحة كورونا‪ ،‬فتوسعت فى تطبيق‬ ‫والتمييز‪ ،‬والتى جرى ترجمتها فى قوانين واستراتيجيات‬
‫لمسيرة الدولة بتعزيز جهود مكافحة الفساد‪ ،‬والمضى‬ ‫بدائل قانونية للحبس الاحتياطى مثل إلزام المتهم بعدم‬ ‫وبرامج تنفيذية تعزز من تمثيل المرأة وتمكينها وإعلان‬
‫قدما فى مواجهة هذا النشاط الهدام الذى يقوض‬ ‫مبارحة مسكنه‪ ،‬أو إلزامه بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة‬ ‫عام ‪ 2017‬عاما للمرأة المصرية‪ ،‬والانطلاق فى عام‬
‫فى أوقات محددة‪ ،‬وحظر ارتياد المتهم أماكن محددة‪،‬‬ ‫‪ 2021‬نحو تقدم المرأة للتعيين فى مجلس الدولة والنيابة‬
‫بدوره التمتع بحقوق الإنسان‪. ‬‬ ‫العامة‪ ،‬وشغل المرأة نسبة نسبة ‪ %28‬من مجلس النواب‪،‬‬
‫وقال الوزير إن مصر استقبلت قرابة ‪ 9‬ملايين مهاجر‬ ‫ونسبة ‪ %14‬من مجلس الشيوخ‪ ،‬ونسبة ‪ %25‬من الحقائب‬
‫ولاجئ وطالب لجوء‪ ،‬وذلك وفقا للأعداد التى قدرتها‬
‫المنظمة الدولية للهجرة فى يوليو ‪ ، 2022‬مشيرا إلى‬ ‫الوزارية‪. ‬‬
‫زيادة عدد اللاجئين الذين تستضيفهم مصر بسبب‬ ‫وأشـار إلى أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى‬

‫عـدم الاسـتـقـرار فـى المنطقة‪ ،‬وأن الـدولـة المصرية‬ ‫قرارات الحبس الاحتياطى الصادرة عن السلطات القضائية المختصة‪،‬‬ ‫‪54‬‬
‫تتبع السياسة الاندماجية فى التعامل مع اللاجئين‪،‬‬ ‫تلتزم بكافة الضوابط والضمانات الدستورية والقانونية‪ ،‬وأن النيابة‬
‫وانخراطهم فى النسيج الوطني‪ ،‬ولم تلجأ مطلقا إلى‬ ‫العامة راعت حال إصدارها أوامر الحبس الاحتياطى الظروف المصاحبة‬
‫لانتشار جائحة كورونا‪ ،‬فتوسعت فى تطبيق بدائل قانونية للحبس‬
‫«سياسة المعسكرات» فى التعامل مع اللاجئين‪. ‬‬ ‫الاحتياطى مثل إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه‪ ،‬أو إلزامه بأن يقدم‬
‫ولفت إلى أن مصر لم تتلق دعما حقيقيا فى ملف‬ ‫نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة‪ ،‬وحظر ارتياد المتهم أماكن‬
‫اللاجئين يكافىء هذه الأعداد الكبيرة أو يقاربها‪ ،‬سواء‬ ‫محددة‬
‫من المنظمات الدولية‪ ،‬أو من الدول التى يقع عليها‬
‫التزاما فى هذا الخصوص وفقا لنهج تقاسم الأعباء‬

‫يناير ‪2024‬‬