Page 93 - مجلة ثقافة قانونية عدد المؤتمر
P. 93
ولما كان الذكاء الاصطناعي من المتصور دخوله بقدر ما في أغلب مجالات الحياة بصورة أو
بأخرى ،فلا يكون هناك بُد من وضع تنظيم قانوني ُمحكم له لتفادي الآثار السلبية التي قد تنجم عن هذا
الاستخدام بصورة جائرة ،ولضمان الالتزام بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي وضمانات حقوق الإنسان.
تشريع شامل وموحد أم تشريع إطاري وقوانين متخصصة
يثور الخلاف بين الداعين لهذا التنظيم القانوني بين نموذجين تشريعيين:
النموذج الأول :هو وضع قانون شامل وموحد Unified Legislationينظم استخدام الذكاء
الاصطناعي في جميع المجالات ،قانون يتضمن أحكا ًما تتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات
العمل ،والصحة ،والأمن ،والتعليم وكل مجال آخر .ينظم أولاً الأحكام العامة والإطارية لاستخدام الذكاء
الاصطناعي بما يتوافق مع توصية اليونسكو ،وأي وثيقة دولية ُملزمة ،ثم يُتبع بمواد تنظم كل مجال على
حدة.
النموذج الثاني :وضع قانون إطاري Framework Legislationفي البداية ،يُحدد المبادئ
والقيم والحدود الأخلاقية والحقوق العامة المرتبطة بإنتاج واستخدام الذكاء الاصطناعي ،في ظل أحكام
توصية اليونسكو 2021وما تلاها من اتفاقيات تلزم الدولة .يتلو ذلك إجراء تعديلات تشريعية للقوانين
القائمة في كل مجال متعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي؛ مثل قانون العمل ،وقانون الإجراءات الجنائية
وغيرها من القوانين بما يتوافق ونطاق استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال من هذه المجالات.
ولكل شكل من هذين الشكلين إيجابيات وسلبيات ،ونعرض لها فيما يلي للوصول لأفضل
الخيارين:
أولاً :قانون شامل وموحد ينظم استخدام الذكاء الاصطناعي في جميع المجالات
ويتناول هذا التصور أن تقوم الدولة من خلال أجهزتها التشريعية بوضع قانون موحد لتنظيم
الذكاء الاصطناعي ،يحتوي في بدايته على وضع القواعد الإطارية وبيان الحقوق الأساسية التي لا تجوز
مخالفتها ،ثم يخصص قسم لكل مجال من المجالات الي يدخل فيها الذكاء الاصطناعي ،مثل العمل،
والتعليم ،والصحة ،وغير ذلك من مجالات لا حصر لها ،وإن كنا نرى أن هذا النظام لن يكلل بالنجاح من
حيث التطبيق العملي ،إلا أنه على الجانب النظري لا يخلو من مزايا ،نتناولها في النقاط التالية.
المزايا النظرية:
-1التكامل التشريعي؛ حيث يوفر هذا الشكل الإطار القانوني الموحد الذي ينظم جميع استخدامات الذكاء
الاصطناعي في كل المجالات.
-2الوضوح والاتساق؛ حيث سيقوم هذا القانون الموحد بمنح الجهات الفاعلة في هذا المجال الرؤية
القانونية الموحدة.
-3تحقيق الامتثال الشكلي للوثائق الدولية ال ُملزمة؛ إذ سيكون من شأن هذا القانون الموحد تعزيز
صورة الدولة في تحقيق الالتزامات الدولية الواقعة عليها.
-4حماية حقوق الإنسان؛ حيث يكون من الممكن جمع حقوق الإنسان ومنحها الضمانات الكاملة بين
دفتي القانون نفسه.
-5تحفيز الاستثمار ،وجود إطار قانوني شامل سيكون له أثر إيجابي في جذب الاستثمار لتطوير أعمالها
في بيئة قانونية مستقرة.
مجلة ثقافة قانونية -عدد خاص بمؤتمر القانون والذكاء الاصطناعي | 93Page
