Page 1 - عدد القضائية رقم 172 الصادر بتاريخ 30 يناير 2020م

‫جزائيةالأمانةتقضيبإعدام‪3‬مدانينباغتيالالمتوكلوالخيواني‪،‬ومكتبالنائبالعاميدشنالتحقيقالجنائيفيجرائمالعدوان‬
‫ال�شعب اليمني �أثبت أ�ن �لاصبته أ�قوى‬ ‫أ�هداف الثورة اليمنية‪:‬‬
‫من �لاصبة جباله و�أنه لن ي�سمح‬ ‫تأسست‬ ‫صحيفة السلطة القضائية ‪ -‬نصف شهرية ‪ -‬تصدرها وزارة العدل‬
‫بم�شاريع التمزيق‬ ‫عام ‪1998‬م‬ ‫‪ -1‬ال��ت��ح��رر م��ن الا���س��ت��ب��داد والا��س�ت�ع�م�ار‬
‫التي ت�ستهدف‬ ‫‪:‬سيمخلااامج ‪: 5‬س ميخلاخملالا ‪: -‬قفاوملالافقامولاوالما ( ددعالعلاا‬ ‫(‪� 16‬صفحة)‬ ‫ومخلفاتهما و إ�قامة حكم جمهوري عادل و�إزالة‬
‫حا�ضر‬ ‫(‪ 250‬ريال)‬
‫وم�ستقبل‬ ‫الفوارق والامتيازات بين الطبقات‪.‬‬
‫اليمن‬ ‫‪ -2‬ب�ن�اء جي�ش وط�ن�ي ق��وي لح�م�اي�ة ال�ب�لاد‬
‫واليمنيين ولن‬
‫تذهب الأرواح‬ ‫وحرا�سة الثورة ومكا�سبها‪.‬‬
‫الطاهرة ل�شهدائنا الأبرار هدر ًا‪.‬‬ ‫و‪-�3‬سيار�فس�يعًا ومث�سقاتفوي ًىا‪.‬ال�شعب اقت�صادي ًا واجتماعي ًا‬
‫مهدي محمد الم�شاط‬ ‫‪� -4‬إن���ش�اء مجتمع ديم�ق�راط�ي ت�ع�اوني ع�ادل‬

‫رئي�س الجمهورية‬ ‫م�ستمد �أنظمته من روح ا إل�سلام الحنيف‪.‬‬
‫‪ -5‬العمل على تحقيق الوحدة الوطنية في نطاق‬

‫الوحدة العربية ال�شاملة‪.‬‬
‫‪ -6‬اح�ترام مواثيق ا ألمم المتحدة والمنظمات‬
‫الدولية والتم�سك بمبد أ� الحياد ا إليجابي وعدم‬
‫الان�ح�ي�از والعمل على إ�ق���رار ال�سلام العالمي‬

‫وتدعيم مبد أ� التعاي�ش ال�سلمي بين الأمم‪.‬‬

‫اقليادداستتورقيضةاأئمياةم ايلؤردئوين اسلاليممشيانط‬ ‫وقفا على ا�ستكمال ارجلااءات لتعيين لادعفة ‪22‬‬ ‫اللمجرلئيس اسلالقمشضااء اطليأرعألىس اجتماعا‬
‫وك ّرم وزير علادل ال�سابق ورحب ب أ�ع�ضائه الجدد‬
‫صنعاء‪ -‬القضائية‪:‬‬
‫املحجلزائسيالة اقلمتضاخء اصلأصعلة وى يشمعبدتنها اطلااقساتئختنافصياة بصااللأمحماكنمةة‬
‫أدى اليمين الدستورية أمام فخامة الأخ المشير‬
‫مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى وزير‬ ‫العاصمة للنظر في جرائم المخدرات التي تقع‬ ‫القضائية‪ -‬تقرير مطهر شرف الدين‪:‬‬ ‫المشاط إلى أن المنظومة العدلية لها‬ ‫صنعاء ‪ -‬سبأ ‪:‬‬
‫العدل القاضي الدكتور محمد محمد عبدالله الديلمي‬ ‫في إطار محافظتي تعز والضالع‪ ،‬وكذا الجرائم‬ ‫الأولوية في خطة الصمود والتعافي‬
‫والنائب الثاني لرئيس المحكمة العليا القاضي أحمد‬ ‫المتعلقة بالمخدرات التي تقع في إطار محافظة‬ ‫عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه‬ ‫رأس فخامة الأخ المشير مهدي‬
‫عقبات ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد‬ ‫الأسبوعي ‪-‬الاثنين الماضي‪ -‬برئاسة رئيس‬ ‫للرؤية الوطنية ‪2020‬م‪.‬‬ ‫المشاط رئيس المجلس السياسي‬
‫صعدة وذلك بنا ًء على المذكرة المرفوعة من‬ ‫وشدد على أهمية العمل التكاملي‬ ‫الأعلى‪ -‬منتصف الشهر الحاري‪-‬‬
‫الشهاري في التاسع عشر من الشهر الجاري‪.‬‬ ‫رئيس هيئة التفتيش القضائي‪.‬‬ ‫المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل‪.‬‬ ‫بين أجهزة المنظومة العدلية بما يسهم‬ ‫اجتماعاً لمجلس القضاء الأعلى‪.‬‬
‫حضر أداء اليمين القانونية رئيس مجلس القضاء‬ ‫وفي الاجتماع وافق المجلس على مد نطاق‬ ‫في إنجاز القضايا المتراكمة وتحقيق‬ ‫جرى خلال الاجتماع مناقشة‬
‫الأعلى القاضي أحمد المتوكل ورئيس المحكمة العليا‬ ‫تفا�صيل �ص‪>> 3‬‬ ‫الجوانب المتصلة بالتدوير القضائي‬
‫اختصاص النيابة والمحكمة الجزائية‬ ‫العدالة التي ينشدها المواطن ‪..‬‬
‫القاضي عصام السماوي‪.‬‬ ‫المتخصصة وشعبتها الاستئنافية بأمانة‬ ‫مشيرا إلى أهمية الالتزام بالدوام‬ ‫بما يُعيد النشاط للمنظومة‬
‫وكان رئيس المجلس السياسي الأعلى أصدر‬ ‫القضائية‪.‬‬
‫منتصف الشهر الجاري القرار الجمهوري رقم (‪)1‬‬ ‫الرسمي من قبل القضاة‬
‫لسنة ‪ 2020‬بتعيين القاضي الدكتور محمد محمد‬ ‫وفي الاجتماع أشار الرئيس‬
‫عبدالله الديلمي وزيرا للعدل والقرار الجمهوري رقم‬ ‫لاتتمة �ص‪>> 2‬‬
‫(‪ )3‬بتعيين القاضي أحمد عبد الله عقبات نائباً ثانياً‬

‫لرئيس المحكمة العليا‬

‫لاتتمة �ص‪>> 2‬‬

‫رئيس مجلس القضاء يشرف على توقيع‬ ‫خلال تر ؤ��سه جاتماع ًا مو�عس ًا لقياادت ولازارة‬
‫مذكرة تفاهم بين وزارتي العدل والاتصالات‬
‫اولزريؤرياةلاعلدولطنييؤةكلدباناهءمايلةداوللعةمل على تحقيق أهداف‬

‫للربط الشبكي ونظم المعلومات وربط‬ ‫صنعاء ‪ -‬سبأ ‪:‬‬ ‫للعاملين بالديوان العام‪.‬‬ ‫صنعاء‪-‬القضائية‪:‬‬
‫دوائر الجهات القضائية بشبكة موحدة‬ ‫وأكد خلال الاجتماع ‪-‬الذي حضره‪ -‬نائب‬
‫وقع بمجلس القضاء الأعلى اليوم‬ ‫ترأس وزير العدل القاضي الدكتور محمد‬
‫وآمنة لتسهيل عمل القضاء‪.‬‬ ‫على مذكرة تفاهم وتعاون بين وزارتي‬ ‫وزير العدل عضو مجلس القضاء الأعلى‬ ‫محمد الديلمي ‪-‬السبت الماضي‪ -‬اجتماعاً‬
‫العدل والاتصالات وتقنية المعلومات‬ ‫القاضي سعد هادي ووكلاء الوزارة‬ ‫موسعاً لقيادات الوزارة لمناقشة سير العمل‬
‫تفا�صيل �ص‪>> 3‬‬ ‫الإداري والانضباط والتقييم الوظيفي‬
‫لاتتمة �ص‪>> 2‬‬

‫خلال انعقاد لالقاء لات�شاوري لاأول لر ؤ��ساء نلايابات‬ ‫أناهئمباي وةزاحرمتايي اةلالعنادلسومحنقوعقمالليإةنالسااتنجيارؤبكالدابنشر‬ ‫المماجلجسستاليمرعهلـد‪4‬ا‪0‬لع‪1‬الخير ليلجقينضاء يوافق على منح شهادة‬
‫وقيادة مكتب نلاائب علاام‬
‫مشروع اللائحة التنفيذية‬ ‫صنعاء القضائية ‪:‬‬
‫الللنتائصبر الفعفامي ايلوقجضها بياوالمضتأع آخلرياةت عمل عاجلة‬ ‫لمكافحة الاتجار بالبشر‪.‬‬
‫وفي اللقاء أكد نائب وزير‬ ‫ناقش نائب وزير العدل‬
‫المرحلة الأولى ‪ 2020-2019‬وكذا‬ ‫صنعاء‪ -‬القضائية‪:‬‬ ‫حقوق الإنسان أهمية العمل‬ ‫القاضي سعد هادي ونائب وزير‬ ‫السنوات «تراكمي»‪.‬‬ ‫صنعاء‪ -‬القضائية‪:‬‬
‫الإحصائية العامة بالقضايا الواردة‬ ‫وفقاً للأولويات بالتعاون مع‬ ‫جاء ذلك خلال اجتماعه المنعقد‬
‫للنيابات والمتصرف فيها خلال العام‬ ‫عقد بصنعاء ‪-‬الأسبوع‬ ‫الجهات ذات العلاقة‪ ،‬بما يكفل‬ ‫حقوق الإنسان علي الديلمي‬ ‫وافق مجلس المعهد العالي‬
‫الماضي‪ -‬اللقاء التشاوري السنوي‬ ‫حماية الناس من عملية الاتجار‬ ‫مشروع اللائحة التنفيذية بشأن‬ ‫برئاسة النائب العام نائب رئيس‬ ‫للقضاء على منح شهادة الماجستير‬
‫الماضي ‪.‬‬ ‫الأول لرؤساء النيابات وقيادة مكتب‬ ‫مكافحة الاتجار بالبشر الاسبوع‬ ‫المجلس منتصف يناير الجاري‪.‬‬ ‫في العلوم الشريعة والقانونية لـ‪104‬‬
‫النائب العام‪ ،‬لاستعراض المصفوفة‬ ‫بالبشر‪.‬‬
‫لاتتمة �ص‪>> 2‬‬ ‫التنفيذية للسلطة القضائية وخطة‬ ‫بدوره أكد نائب وزير العدل‬ ‫الماضي بحضور ممثلي الوزارة‬ ‫لاتتمة �ص‪>> 2‬‬ ‫خريجين اجتازوا بنجاح مراحل‬
‫أهمية دور اللجنة الوطنية في‬ ‫المعنية‪.‬‬ ‫الدراسة النظرية والعملية للثلاث‬
‫إعداد مشروع اللائحة التنفيذية‬
‫بشأن مكافحة الاتجار بالبشر‬ ‫وبعد اطلاعهما على مشروع‬
‫اللائحة وما تم فيها من‬
‫والمعروض حالياً على جميع‬ ‫إجراءات أكدا على أهمية‬
‫الأعضاء لدراسته ووضع‬
‫التركيز والاستيعاب للملاحظات‬
‫اللمسات الأخيرة عليه وتمريره‬ ‫التي سيتم العمل وفقها‪.‬‬
‫عبر القنوات الرسمية لإقراره‬
‫وتطرق اللقاء إلى ما بذلته‬
‫والمصادقة عليه‪.‬‬ ‫اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار‬

‫بالبشر من جهود في إعداد‬