Page 3 - عدد القضائية رقم 172 الصادر بتاريخ 30 يناير 2020م

P. 3

‫تقارير ‪3‬‬ ‫‪:‬سيمخلااامج ‪: 5‬سيمخلاخملالا ‪: -‬قفاوملالافقامولاوالما ( ددعالعلاا‬

‫كرّم وزير العدل السابق ورحب بأعضائه الجدد ووافق على استكمال الاجراءات لتعيين خريجي الدفعة ‪22‬مجلس القضاء الأعلى يمد نطاق اختصاص المحكمة الجزائية المتخصصة وشعبتها الاستئنافية بالأمانة‬
‫الهامة المتعلقة بسرعة إنجاز الأعمال‬ ‫توليه عمله السابق‪.‬‬ ‫القضائية‪ -‬مطهر شرف الدين‪:‬‬
‫في الجهات القضائية مسجل ًا الشكر‬ ‫واستكمال البناء التنظيمي وتطويره‬ ‫التفتيش القضائي لقطاع المحاكم وعدد‬ ‫وكلف هيئة التفتيش القضائي بتنفيذ‬ ‫وناقش المجلس مذكرة أمين عام‬
‫وفقا لأسس علمية مدروسة إضافة إلى‬ ‫من القيادات السياسية والأمنية إلى‬ ‫قرار المجلس السابق بهذا الشأن‬ ‫مجلس القضاء بشأن الاعتداء على‬ ‫عقد مجلس القضاء الأعلى‬
‫للمحكمة العليا على الإنجاز‪.‬‬ ‫محافظة صعده لتفقد سير العمل‬ ‫والرفع بذلك للمجلس في الجلسة‬ ‫محكمة نهم وبني حشيش الابتدائية‬ ‫اجتماعه الأسبوعي ‪-‬الاثنين الماضي‪-‬‬
‫وأكد المجلس على ضرورة رفع كفاءة‬ ‫تشكيل لجان خاصة بإعداد دراسة‬ ‫القادمة‪.‬‬ ‫بمحافظة صنعاء‪ ،‬وكلف المجلس النائب‬ ‫برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد‬
‫العمل القضائي في كافة أجهزة وهيئات‬ ‫شاملة للارتقاء بمستوى المعهد العالي‬ ‫القضائي في عدد من المحاكم والنيابات‬
‫العامة ومبنى السجن المركزي‪ ،‬والتي تم‬ ‫كما ناقش المجلس التقرير التحليلي‬ ‫العام للتنسيق مع وزارة الداخلية‬ ‫يحيى المتوكل‪.‬‬
‫السلطة القضائية على ضوء ما‬ ‫للقضاء كماً ونوعاً بما يتواكب مع‬ ‫خلالها التأكيد على ضرورة قيام أجهزة‬ ‫للإحصائية القضائية للعام ‪1440‬هـ‬ ‫لسرعة ضبط الجناة وتوفير إجراءات‬ ‫وفي الاجتماع وافق المجلس على مد‬
‫تضمنته المصفوفة التنفيذية للرؤية‬ ‫متطلبات العمل‪ ،‬وتطوير وتوحيد مراكز‬ ‫‪2019/‬م مقارنة بإحصائية العام‬ ‫الحماية الأمنية للمحكمة المذكورة طبقاً‬
‫الوطنية للسلطة القضائية للعام ‪2020‬م‬ ‫البيانات والأنظمة الالكترونية في كافة‬ ‫الضبط القضائي والمحاكم والنيابات‬ ‫‪1439‬هـ‪2018 /‬م بناء على مذكرة‬ ‫نطاق اختصاص النيابة والمحكمة‬
‫وفقاً للجدول الزمني المحدد لتنفيذها‬ ‫أجهزة وهيئات السلطة القضائية وكذا‬ ‫العامة بتنفيذ قرارات القضاء وسرعة‬ ‫للقانون‬ ‫الجزائية المتخصصة وشعبتها‬
‫وتطرق المجلس إلى موضوع عدم التزام‬ ‫موالاة التحقيق والتصرف في القضايا‬ ‫رئيس هيئة التفتيش القضائي‪ ،‬وأحالها‬ ‫كما ناقش المجلس مذكرة نائب‬
‫بعض القضاة وأعضاء النيابة العامة‬ ‫إعداد الآليات اللازمة لرفع كفاءة‬ ‫الواردة إليها أولا ًبأول وبشكل متزامن‬ ‫إلى أمانته العامة لتحليلها والرفع‬ ‫رئيس مجلس المعهد العالي للقضاء‬ ‫الاستئنافية بأمانة العاصمة للنظر في‬
‫بالدوام الرسمي في أعمالهم‪ ،‬ووجه‬ ‫وفاعلية المحاكم والنيابات‪.‬‬ ‫بنتائج ذلك للمجلس‪.‬‬ ‫جرائم المخدرات التي تقع في إطار‬
‫ودون تمييز ووفقاً للقانون‪.‬‬ ‫بشأن نتائج الدفعة ‪ 22‬لإلحاقها‬
‫هيئة التفتيش القضائي إلزامهم‬ ‫كما ناقش المجلس عددا من‬ ‫وناقش المجلس إجراءات تنفيذ خطة‬ ‫ووافق المجلس على مقترح مشروع‬ ‫بوظائف السلطة القضائية‪ ،‬ووافق‬ ‫محافظتي تعز والضالع‪ ،‬وكذا الجرائم‬
‫بالتقيد بالدوام واتخاذ الإجراءات‬ ‫الموضوعات المدرجة في جدول أعماله‬ ‫تعديل المادتين ‪ 46 ،28‬من قانون المعهد‬ ‫المجلس على استكمال الإجراءات‬ ‫المتعلقة بالمخدرات التي تقع في إطار‬
‫القانونية تجاه المتغيبين والمنقطعين عن‬ ‫واتخذ بشأنها القرارات المناسبة وأقر‬ ‫عمل المجلس لشهر يناير ‪2020‬م على‬ ‫اللازمة لتعيين خريجي الدفعة ‪22‬‬ ‫محافظة صعدة وذلك بنا ًء على المذكرة‬
‫أعمالهم والرفع بنتائج ذلك أولا بأول‬ ‫ضوء المصفوفة التنفيذية للرؤية‬ ‫العالي للقضاء ووجه باستكمال‬
‫محضر اجتماعه السابق بعد إجراء‬ ‫الإجراءات وفقاً للقانون‪.‬‬ ‫بالسلك القضائي وفقاً للقانون‬ ‫المرفوعة من رئيس هيئة التفتيش‬
‫للمجلس‪.‬‬ ‫بعض التعديلات عليه‪.‬‬ ‫الوطنية للسلطة القضائية وأقر المجلس‬ ‫واستعرض مذكرة النائب العام بشأن‬ ‫القضائي‪.‬‬
‫كما ناقش المجلس مذكرة رئيس‬ ‫بهذا الشأن تشكيل عدد من اللجان‬ ‫كما وافق المجلس على طلب أحد‬
‫هيئة التفتيش القضائي بشأن إنشاء‬ ‫كما عقد مجلس القضاء الأعلى‬ ‫قضاة الدفعة ‪ 21‬بشأن نقله للعمل في‬ ‫رفع الحصانة القضائية عن أحد‬ ‫كما وافق المجلس على نقل عدد من‬
‫محكمة ابتدائية في محافظة الجوف‪،‬‬ ‫اجتماعاً له أوائل الشهر الجاري‬ ‫الخاصة للقيام بمهام مراجعة القوانين‬ ‫أعضاء السلطة القضائية واتخذ‬ ‫القضاة للعمل في بعض المحاكم‬
‫وأرجأ المجلس البت في الموضوع لمزيد‬ ‫المتعلقة بالعمل القضائي وتحديث‬ ‫النيابة العامة وفقا للقانون‪.‬‬ ‫بشأنها الإجراءات القانونية اللازمة‪.‬‬
‫من الدراسة وتقديمها في الجلسة‬ ‫برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد‬ ‫وناقش المجلس عدداً من‬ ‫واطلع المجلس على المذكرة المرفوعة‬ ‫الابتدائية والاستئنافية بنا ًء على عرض‬
‫يحيى المتوكل‪.‬‬ ‫وتطوير قانون السلطة القضائية وفقاً‬ ‫الموضوعات المدرجة في جدول أعماله‬ ‫من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن‬ ‫رئيس هيئة التفتيش القضائي‪.‬‬
‫القادمة‪.‬‬ ‫للمبادئ والأسس التي تكفل استقلالية‬ ‫واتخذ بشأنها القرارات المناسبة وأقر‬ ‫بعض التظلمات في ضوء الدراسات‬
‫واستعرض المجلس مذكرة النائب‬ ‫وناقش المجلس في اجتماعه‬ ‫محضر اجتماعه السابق بعد إجراء‬ ‫المعدة من هيئة رفع المظالم واتخذ‬ ‫وناقش الاجتماع مذكرة النائب العام‬
‫العام المتضمنة مقترح إعداد مشروع‬ ‫الاحصائية القضائية للمحكمة العليا‬ ‫القضاء‪ ،‬وإعداد آلية تفعيل الدور‬ ‫ورئيس هيئة التفتيش بخصوص‬
‫‪1440‬هـ المرفوعة من رئيس المحكمة‬ ‫الرقابي و التقييمي لمجلس القضاء‬ ‫بعض التعديلات عليه‪.‬‬ ‫بشأنها القرارات اللازمة‪.‬‬
‫تعديل نص المادة ‪ 436‬من قانون‬ ‫العليا‪ ،‬وأقرها مع التأكيد على استيعاب‬ ‫الأعلى على هيئات وأجهزة السلطة‬ ‫وكان المجلس استمع في اجتماع‬ ‫كما اطلع المجلس على رأي مجلس‬ ‫المنقطعين عن أعمالهم من القضاة‬
‫الإجراءات الجزائية والتي اشترطت‬ ‫الملاحظات المقدمة من الأمانة العامة‬ ‫القضائية والأجهزة المرتبطة بها لرفع‬ ‫اسبق إلى نتائج زيارة رئيس المجلس‬ ‫وأعضاء النيابة العامة‪ ،‬وكلف مجلس‬
‫توقيع محام معتمد على عريضة الطعن‬ ‫ومعه النائب العام ونائب رئيس هيئة‬ ‫المحاسبة بشأن الدعوى التأديبية‬ ‫القضاء الأعلى‪ ،‬النائب العام ورئيس‬
‫المقدمة إلى المحكمة العليا وما يترتب‬ ‫للمجلس‪.‬‬ ‫كفاءتها وفعاليتها‪.‬‬ ‫المرفوعة من هيئة التفتيش ضد بعض‬ ‫الهيئة باتخاذ الإجراءات ضد المنقطعين‬
‫عليها من أضرار قد تلحق بالطاعن‪،‬‬ ‫كما ناقش المجلس بعض الموضوعات‬ ‫كما أقر تشكيل لجنة آلية تطوير‬ ‫القضاة واتخذ بشأنهم القرار المناسب‪.‬‬
‫وكلف المجلس النائب العام ونائب وزير‬ ‫وناقش المجلس عدداً من المواضيع‬ ‫طبقاً للقانون‪.‬‬
‫العدل بإعداد دراسة تعديل نص المادة‬ ‫كما ناقش المجلس عدداً من‬
‫المشار إليها والرفع بذلك للمجلس‪.‬‬ ‫المدرجة في جدول أعماله واتخذ‬ ‫الموضوعات المدرجة في جدول أعماله‬
‫بشأنها القرارات المناسبة وأقر محضر‬ ‫واتخذ إزاءها القرارات المناسبة ‪ ..‬وأقر‬
‫وفصل المجلس في عدد من‬ ‫محضر اجتماعه السابق بعد إجراء‬
‫التظلمات المقدمة إليه من بعض‬ ‫اجتماعه السابق بعد إجراء بعض‬
‫القضاة بشأن نقلهم واتخذ بشأنها‬ ‫التعديلات عليه‪.‬‬ ‫بعض التعديلات عليه‪.‬‬
‫وفي حلسة المجلس المنعقدة الأسبوع‬
‫القرارات المناسبة‪.‬‬ ‫وكان مجلس القضاء الأعلى قد‬ ‫الماضي برئاسة رئيس المجلس القاضي‬
‫كما ناقش عدداً من المواضيع‬ ‫ناقش ‪ -‬في اجتماع سابق له‪ -‬مذكرة‬
‫المدرجة في جدول أعماله واتخذ‬ ‫النائب العام بشأن اتخاذ الإجراءات‬ ‫أحمد يحيى المتوكل رحب رئيس‬
‫بشأنها القرارات المناسبة وأقر محضر‬ ‫المجلس بالأعضاء الجدد متمنياً لهم‬
‫اجتماعه السابق بعد إجراء بعض‬ ‫اللازمة لإصدار قرار بإعادة توزيع‬ ‫النجاح في أعمالهم وأن يكونوا رافداً‬
‫حاملي الدرجات القضائية المسكوت‬
‫التعديلات عليه‪.‬‬ ‫عنهم والعاملين في الجانب الإداري في‬ ‫مهماً للمجلس في أداء مهامه‪.‬‬
‫كما ك ّرم المجلس وزير العدل السابق‬
‫مختلف هيئات وأجهزة السلطة‬ ‫القاضي أحمد عبد الله عقبات النائب‬
‫القضائية للعمل في المحاكم والنيابات‪،‬‬
‫الثاني لرئيس المحكمة العليا عضو‬
‫المجلس حالياً‪ ،‬لما قدمه للقضاء أثناء‬

‫رتئفياهسممبجيلن وسزاالرقتيضاالءعيدشلروافلاعتلىصاتلاوقتيع مذكرة‬ ‫خلالتفقدهماسيرالعملالقضائيبصعدة‬

‫رئيسمجلسالقضاءوالنائبالعاميؤكدانالحرصعلىتوفيرمتطلباتالعملالقضائي‬
‫محكمة ونيابة دمت في تحقيق العدالة‬ ‫صعدة‪ -‬القضائية‪:‬‬
‫تنسيق ومتابعة لانجاز محاور التفاهم‬ ‫صنعاء ‪ -‬سبأ ‪:‬‬ ‫وضرورة أن يلمس أثرها الوسط‬ ‫الابتدائية بمحافظة الضالع ومحكمة‬ ‫واستمعوا خلال الزيارة التي رافقهم‬
‫وتحويلها إلى إجراءات تنفيذية ‪.‬‬ ‫الاجتماعي في المديرية»‪.‬‬ ‫الرضمة الابتدائية بمحافظة اب‪.‬‬ ‫فيها مدير عام مكافحة المخدرات العميد‬ ‫أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى‬
‫وعقب التوقيع ُعقد لقاء ضم‬ ‫وقع بمجلس القضاء الأعلى اليوم‬ ‫القاضي أحمد يحيى المتوكل‪ ،‬والنائب‬
‫على مذكرة تفاهم وتعاون بين وزارتي‬ ‫من جانبه أكد رئيس هيئة التفتيش‬ ‫وخلال الزيارة التقى رئيس مجلس‬ ‫ماجد القايفي‪ ،‬من إدارتي الأمن‬ ‫العام القاضي نبيل ناصر العزاني حرص‬
‫رئيس المحكمة العليا القاضي عصام‬ ‫العدل والاتصالات وتقنية المعلومات‬ ‫القضائي‪ ،‬على أهمية بذل المزيد من‬ ‫القضاء ومرافقوه‪ ،‬برئيس محكمة‬ ‫والإصلاحية إلى شرح حول آلية الايداع‬
‫السماوي والنائب العام القاضي نبيل‬ ‫للربط الشبكي ونظم المعلومات وربط‬ ‫الجهد والاهتمام ببعض القضايا التي‬ ‫قيادة السلطة القضائية على توفير‬
‫تصل الشكاوى عليها إلى الهيئة حول‬ ‫استئناف محافظة ذمار‪ ،‬ورئيس محكمة‬ ‫للسجناء والتنسيق مع النيابات عند‬ ‫متطلبات العمل القضائي في مختلف‬
‫العزاني ورئيس هيئة التفتيش‬ ‫دوائر الجهات القضائية بشبكة‬ ‫إشكاليات الأداء المهني والإفراط في‬ ‫ووكيل نيابة دمت الابتدائيتين والقضاة‬ ‫طلبهم لحضور جلسات التحقيق‬
‫القضائي القاضي أحمد الشهاري‬ ‫موحدة وآمنة لتسهيل عمل القضاء‪.‬‬ ‫والمحاكمة ‪.‬‬ ‫المجالات جاء ذلك خلال زيارتهما‬
‫وأمين عام مجلس القضاء الأعلى‬ ‫وتضمنت الاتفاقية التي أشرف‬ ‫بعض مسائل القضايا المستعجلة ‪.‬‬ ‫وأعضاء النيابة والإداريين فيهما‪،‬‬ ‫التفقدية لسير العمل القضائي بمحافظة‬
‫القاضي أحمد العقيدة ونائب وزير‬ ‫عليها رئيس مجلس القضاء الأعلى‬ ‫وأشار القاضي العقيدة إلى أهمية‬ ‫واستمعوا إلى شرح حول مستوى إنجاز‬ ‫كما تفقدوا القاعات التي تم إعدادها‬
‫العدل القاضي سعد هادي ونائب‬ ‫القاضي أحمد المتوكل والتوقيع عليها‬ ‫القضايا ومتطلبات العمل اللازم توفيرها‬ ‫بمبنى الإصلاحية لعقد جلسات التحقيق‬ ‫صعدة أوائل يناير الجاري‪.‬‬
‫عميد المعهد العالي للقضاء الدكتور‬ ‫توخي الدقة والالتزام بالقانون في‬ ‫خصوصا ما يتعلق بتوفير احتياج المحكمة‬ ‫ولقت رئيس مجلس القضاء والنائب‬
‫يحيى الخزان ومدير المؤسسة العامة‬ ‫من وزيري العدل القاضي الدكتور‬ ‫القضايا المستعجلة ‪...‬مؤكدا على أهمية‬ ‫والنيابة لعدد من القضاة وأعضاء النيابة‪.‬‬ ‫والمحاكمة في القضايا التي على ذمتها‬
‫للاتصالات المهندس صادق مصلح‬ ‫محمد الديلمي والاتصالات المهندس‬ ‫سجناء بما يضمن سرعة انجازها ‪.‬‬ ‫العام إلى أن عملية استكمال عملية‬
‫والرئيس التنفيذي لشركة تيليمن‬ ‫مسفر النمير‪ ،‬تطوير مجالات التعاون‬ ‫الالتزام بالدوام وحسن إدارة القضايا‬ ‫وشدد رئيس مجلس القضاء على‬ ‫الأتمتة والربط الشبكي تاتي على رأس‬
‫بين الوزارتين والجهات التابعة لهما‬ ‫والالتزام بأخلاقيات المهنة لما من شأنه‬ ‫أهمية مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى‬ ‫وأهاب رئيس مجلس القضاء والنائب‬
‫علي نصاري وعميد المعهد العام‬ ‫وهيئات وأجهزة السلطة القضائية‪.‬‬ ‫العام‪ ،‬بقضاة المحاكم والنيابات تحمل‬ ‫أولويات المهام لمواكبة العمل القضائي‬
‫للاتصالات عبدالكريم الآنسي‪.‬‬ ‫بناء الثقة بين المواطن والقضاء‪.‬‬ ‫الأداء وسرعة إنجاز القضايا والتصرف‬ ‫المسؤولية وتنفيذ المهام المنوطة بهم في‬ ‫للتطورات التقنية التي يشهدها العالم‬
‫وأكد اللقاء ضرورة تعزيز التعاون‬ ‫وركزت الاتفاقية على انجاز‬ ‫فيما أكد وكيل وزارة العدل على‬ ‫فيها خصوصا التي على ذمتها سجناء‪،‬‬ ‫اليوم‪ ،‬وذلك ترجمة لتوجهات القيادة‬
‫جوانب الربط الشبكي وأنظمة‬ ‫ضرورة تنظيم أعمال أقلام التوثيق‬ ‫والتعامل مع المواطنين بشكل راقي يعيد‬ ‫حماية المجتمع وصون الحقوق والحريات‪.‬‬
‫المشترك بين المنظومة العدلية‬ ‫المعلومات والمجال التدريبي وتنمية‬ ‫والأمناء الشرعيين وضبط المخالفين‬ ‫ووجها مأموري الضبط القضائي‬ ‫العليا للدولة للارتقاء بأداء السلطة‬
‫والاتصالات والسعي لتطوير وتحديث‬ ‫الخبرات ومكافحة جرائم تقنيات‬ ‫ثقة المجتمع بالقضاء ‪.‬‬ ‫القضائية ودورها في تحقيق العدالة‬
‫المعلومات بالجهاز القضائي لما لها من‬ ‫والمنتحلين لصفه الأمين الشرعي‬ ‫وقال» زيارتنا اليوم لمحكمة دمت‬ ‫التقيد بالإجراءات القانونية في ضبط‬
‫آليات العمل بما يخدم الأهداف‬ ‫وإحالتهم إلى النيابة العامة‪.‬‬ ‫بمحافظة الضالع ومحكمة الرضمة‬ ‫الجريمة وجمع الاستدلالات المتعلقة بها‬ ‫الناجزة للمواطنين‪.‬‬
‫الإستراتيجية للسلطة القضائية‬ ‫دور في تحسين أداء السلطة‬ ‫الابتدائيتين تأتي في إطار استمرار تفعيل‬ ‫والحرص على سلامتها من أي أخطاء قد‬ ‫وخلال الزيارة استمع القاضيان‬
‫خلال المرحلة المقبلة بما ينسجم‬ ‫القضائية وضمان سرعة الرقابة‬ ‫وشدد القاضي الجرافي على ضرورة‬ ‫الدور الرقابي على المحاكم والنيابات‬ ‫المتوكل والعزاني من قضاة وموظفي‬
‫والرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية‬ ‫التحري في فحص المحررات الرسمية‬ ‫وتزامنا مع تدشين خطة المرحلة الأولى‬ ‫تتسبب في إفلات الجناة من العقاب‪.‬‬ ‫المحاكم والنيابات الاستئنافية والابتدائية‬
‫والمتابعة في المنظومة العدلية‪.‬‬ ‫والعرفية والوثائق الخاصة بالوقف‬ ‫لتنفيذ الرؤية الوطنية ‪2020‬م للمنظومة‬ ‫ومن جهة أخرى تفقد ‪-‬منتصف الشهر‬ ‫بمدينة صعدة إلى شرح عن طبيعة وحجم‬
‫الحديثة‪.‬‬ ‫وأملاك الدولة والتأكد من سلامة‬ ‫العدلية والتي أكدت على الانطلاق نحو‬ ‫القضايا الواردة إليها ونسبة الإنجاز‬
‫حضر اللقاء قيادات في الجهات‬ ‫ونصت الاتفاقية على تشكيل لجان‬ ‫الإجراءات في توثيقها‪.‬‬ ‫مرحلة جديدة في خدمة العدالة وتقديمها‬ ‫الجاري‪ -‬رئيس مجلس القضاء الأعلى‬ ‫خلال العام ‪2019‬م‪ ،‬والاحتياجات‬
‫بدوره أكد رئيس استئناف ذمار‬ ‫بصورتها اللائقة والصحيحة وكذا‬ ‫القاضي أحمد يحيى المتوكل ومعه رئيس‬ ‫المطلوب توفيرها لتعزيز الاداء خلال‬
‫القضائية والاتصالات‪.‬‬ ‫القاضي مسعد العميسي على أهمية‬ ‫الاطلاع عن قرب على الواقع القضائي‪.‬‬ ‫هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد‬
‫التنسيق والتعاون بين أجهزة العدالة‬ ‫وأضاف القاضي المتوكل» نعول على‬ ‫محمد العقيدة ووكيل وزارة العدل لقطاع‬ ‫العام ‪2020‬م‪.‬‬
‫ومعالجة الإشكاليات بما يكفل سرعة‬ ‫المحاكم والتوثيق القاضي أحمد الجرافي‬ ‫وشدد رئيس مجلس القضاء والنائب‬
‫انجاز القضايا والوصول إلى تحقيق‬
‫العدالة للمواطنين‪.‬‬ ‫اليوم‪ ،‬سير العمل القضائي ومستوى‬ ‫العام على مضاعفة الجهود لإنجاز‬
‫بعد ذلك عقد لقاء برئاسة رئيس‬ ‫الانضباط في محكمة ونيابة دمت‬ ‫القضايا وسرعة التصرف والبت فيها‪،‬‬
‫مجلس القضاء الأعلى ضم رئيس هيئة‬ ‫خصوصاً التي على ذمتها سجناء وتيسير‬
‫التفتيش القضائي ووكيل وزارة العدل‬ ‫إجراءات التقاضي وتطبيق الوسائل المقرة‬
‫والتعليمات ذات الصلة بتنفيذ الأحكام‪..‬‬
‫والقيادات الأمنية والمحلية بمديرية دمت‪.‬‬
‫جرى خلال اللقاء مناقشة الجوانب‬ ‫إلى ذلك قام رئيس مجلس القضاء‬
‫المتصلة بالتنسيق بين أجهزة العدالة بما‬ ‫والنائب العام‪ ،‬ومعهما المفتش العام بوزارة‬
‫فيها جهات الضبط القضائي والنيابة‬
‫العامة والتأكيد على ضرورة استمرار‬ ‫الداخلية اللواء ابراهيم المؤيد ورئيس‬
‫اللقاءات فيما بينها‪ ،‬لمعالجة الإشكاليات‬ ‫نيابة الاستئناف القاضي ابراهيم جاحز‬
‫بما يعزز من ثقة المواطن في القضاء‪.‬‬ ‫وعدد من القضاة وأعضاء النيابة‪ ،‬بزيارة‬

‫الإصلاحية المركزية بمحافظة صعدة‪،‬‬
‫واطلعا على أوضاع الإصلاحية ومستوى‬

‫الرعاية المقدمة لنزلائها‪.‬‬

1 2 3 4 5 6 7 8