Page 7 - عدد القضائية رقم 172 الصادر بتاريخ 30 يناير 2020م

P. 7

‫فعاليات ‪7‬‬ ‫‪:‬سيمخلااامج ‪: 5‬سيمخلاخملالا ‪: -‬قفاوملالافقامولاوالما ( ددعالعلاا‬

‫املكجتنابئ اليناالئشابماللعاحمويلدشجرنا أئمع املاعل ادلواتنحقيق‬ ‫توعفزقيدددر اسمليرعنالدمعلحماليكباطمللاشلععأبمعةالوناىلةمحوسكيمصرةنااعللاتعءجماوراليلاةلجبعاولادفملانيةفي‬
‫القضائية‪ -‬متابعات‪:‬‬

‫الأدلة والتحقيق وسلامة التصرف في‬ ‫جرائم العدوان بمحافظة حجة ‪321‬‬ ‫دشن مكتب النائب العام في الاول‬ ‫السجناء الذي يمكن الاكتفاء بالضمان‬ ‫من القائمين على السجن ومن السجناء‬ ‫القضائية‪ -‬فاضل الهجري‪:‬‬
‫هذه النوعية من الجرائم وفقاً‬ ‫جريمة وقعت في ‪ 20‬مديرية‪.‬‬ ‫من يناير الجاري أعمال التحقيق‬ ‫في حقهم وبما لا يخالف نصوص‬ ‫انفسهم ووجه المحكمة بسرعة اتخاذ‬
‫للقانون‪.‬‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫الإجراءات فيها وفقاً للقانون ‪.‬‬ ‫تفقد وزير العدل القاضي الدكتور‬
‫وفي اللقاء أشار النائب العام إلى‬ ‫الجنائي الشامل حول جرائم العدوان‬ ‫إلى ذلك تفقد وزير العدل القاضي‬ ‫محمد عبد الله الديلمي‪ -‬أمس‪ -‬سير‬
‫وثمنوا جهود النيابة العامة في‬ ‫أن النيابة بهذه الإجراءات بدأت‬ ‫المرحلة الأولى بمحافظتي صعدة‬ ‫هذا وقد رافق الوزير خلال الزيارتين‬ ‫الدكتور محمد الديلمي –أمس‪ -‬سير‬
‫الإعداد والتجهيز لهذا العمل الكبير‬ ‫مدير عام المحاكم وأعوان القضاء‬ ‫العمل العدلي بمحكمة ونيابة جنوب‬
‫لما من شأنه الوصول إلى مرتكبي هذه‬ ‫عمليا تنفيذ الشق القضائي بشأن‬ ‫وحجة‪ ،‬تنفيذا للخطة الإستراتيجية‬ ‫العمل العدلي بمحكمة ونيابة بني مطر‬ ‫غرب الأمانة‪.‬‬
‫التحقيق وحصر جرائم العدوان في‬ ‫للعام ‪2020‬م من المرحلة الأولى لتنفيذ‬ ‫القاضي اسماعيل المتوكل ومدير عام‬ ‫الابتدائيتين ‪.‬‬
‫الجرائم لمحاكمتهم وملاحقتهم‬ ‫الخطة الإستراتيجية للعام ‪2020‬م من‬ ‫المحاكم المتخصصة القاضي عاصم‬ ‫وخلال الزيارة التي رافقه فيها وكيل‬
‫والحفاظ على حقوق المتضررين من‬ ‫المرحلة الأولى لتنفيذ الرؤية الوطنية‬ ‫الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية‬ ‫العماد ومدير عام مكتب الوزير عبد‬ ‫وخلال الزيارة التي رافقه فيها وكيل‬ ‫الوزارة لقطاع التوثيق والمحاكم القاضي‬
‫الحديثة‪.‬‬ ‫اللطيف الغشم ومدير عام العلاقات‬ ‫الوزارة لقطاع المحاكم والتوثيق على‬
‫المدنيين جراء هذه الجرائم‪.‬‬ ‫التي دشنها اليوم رئيس المجلس‬ ‫والتوعية القضائية اسماعيل الموشكي ‪.‬‬ ‫أعمال أقلام التوثيق وإدارات وأقسام‬ ‫أحمد عباس الجرافي اطلع القاضي‬
‫وكان الاجتماع ناقش احتياجات‬ ‫السياسي الأعلى‪.‬‬ ‫وفي التدشين عقد اجتماع ضم‬ ‫وكان وزير العدل القاضي الدكتور‬ ‫المحكمة والنيابة‪.‬‬ ‫الديلمي على سير العمل الإداري‬
‫السلطة القضائية بمحافظتي صعدة‬ ‫النائب العام القاضي نبيل العزاني‬ ‫محمد الديلمي تفقد‪ -‬الاًحد الماضي‪-‬‬
‫ولفت إلى أن مسارعة النيابة في‬ ‫ووزير الإدارة المحلية علي القيسي‬ ‫سير العمل العدلي بشعبة الاستئناف‬ ‫وأكد القاضي الديلمي حرص قيادة‬ ‫والانضباط الوظيفي بإدارات وأقسام‬
‫وحجة‪ ،‬خاصة ما يتعلق برفدها‬ ‫اتخاذ هذه الإجراءات يأتي انطلاقا‬ ‫ومحافظ صعدة محمد جابر عوض‬ ‫التجاري والمحكمة التجارية الابتدائية‬ ‫الوزارة على تزويد المحاكم بالكادر‬ ‫المحكمة‪.‬‬
‫بكوادر قضائية إضافية لسد الاحتياج‬ ‫من استشعارها للمسؤولية وطبيعة‬
‫وإنشاء محاكم ونيابات جديدة تغطي‬ ‫وأمين عام محلي محافظة حجة‬ ‫بأمانة العاصمة ‪.‬‬ ‫القضائي والإداري وتغطية العجز القائم‬ ‫وأطلع القاضي الديلمي على سير‬
‫المهام المنوطة بها‪ ،‬باعتبارها أداة‬ ‫إسماعيل المهيم والمفتش العام بوزارة‬ ‫واطلع خلال الزيارة – التي رافقه‬ ‫في أمانة السر وبما يضمن حسن سير‬ ‫العمل العدلي بقلم التوثيق التابع‬
‫احتياجات المناطق والتزايد المستمر‬ ‫حماية القانون وممثلة عن المجتمع‬ ‫الداخلية اللواء ابراهيم المؤيد ووكيل‬ ‫فيها الزيارة وكيل الوزارة لقطاع المحاكم‬ ‫العمل في المحكمة‪ ..‬لافتاً إلى أن مجلس‬ ‫للمحكمة وآلية تنفيذ مهام التوثيق‬
‫للسكان بالمحافظتين‪.‬‬ ‫ونظرا لما تمر به البلاد من عدوان‬ ‫والتوثيق القاضي أحمد عباس الجرافي‬ ‫القضاء الأعلى في طريقه لتأهيل عدد‬ ‫القضائي‪.‬‬
‫محافظة حجة طه الحمزي‪،‬‬ ‫من الموظفين بالمعهد العالي للقضاء‬
‫وتناول الاجتماع قضايا تواجد‬ ‫استهدف كل مقومات الحياة‪.‬‬ ‫لاستعراض الآلية التنفيذية لحصر‬ ‫‪ -‬على أعمال أقلام التوثيق ومركز‬ ‫لإعدادهم للعمل في النيابة العامة‬ ‫وخلال الزيارة أيضاً تفقد وزير العدل‬
‫اللاجئين الأفارقة والإشكاليات التي‬ ‫فيما أكد الوزير القيسي والمحافظ‬ ‫جرائم العدوان والتحقيق فيها ومهام‬ ‫المعلومات والأرشفة وأكد خلال لقائه‬ ‫وتغطية العجز القائم في مختلف نيابات‬ ‫سير العمل بمحكمة ونيابة الصحافة‬
‫بقضاة وموظفي الشعبة والمحكمة حرص‬ ‫والمطبوعات واطلع على مستوى‬
‫تواجه محافظة صعدة جراء تزايد‬ ‫عوض والمهيم والمؤيد والحمزي‪،‬‬ ‫فرق التحقيق‪.‬‬ ‫قيادة السلطة القضائية على تزويد‬ ‫الجمهورية وبخاصة النيابات التي تشهد‬ ‫الانضباط الوظيفي فيهما‪.‬‬
‫أعدادهم في ظل ظروف العدوان‬ ‫الاستعداد للتعاون مع فرق التحقيق‬ ‫كما تم تسليم وزير الإدارة المحلية‬ ‫المحاكم بالكادر القضائي وأمناء السر‬ ‫كثافة في القضايا‪.‬‬ ‫أكد القاضي الديلمي على أهمية‬
‫وتنصل المنظمات الدولية عن دورها‬ ‫لإنجاح مهامها مع مراعاة خصوصية‬ ‫الالتزام بالعمل الوظيفي عدم التهاون‬
‫ومحافظ صعدة وأمين عام محلي‬ ‫المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة‪.‬‬ ‫وأشاد وزير العدل بمستوى الانضباط‬
‫في رعايتهم وطرق ترحيلهم‪.‬‬ ‫الجانب القضائي وبما يكفل جمع‬ ‫حجة‪ ،‬كشوفات خاصة بوقائع‬ ‫وأشار إلى ضرورة تحري الدقة أثناء‬ ‫والأداء الذي شاهده خلال زيارته‬ ‫مع المهام والواجبات الملقاة على عاتق كل‬
‫إجراءات التوثيق‪ ،‬وأتمتة العمل القضائي‬ ‫موظف‪ ..‬لافتاً إلى أنه لن يكون هناك‬
‫القصف على مستوى كل مديرية‪،‬‬ ‫وإنجاز تحصيل الأحكام والإحصائيات‬ ‫المفاجئة للمحكمة والذي يعتبر دلالة على‬ ‫تساهل ًا مع أي موظف ظهر منه أي‬
‫إلى جانب تحديد مجالات الدعم‬ ‫أن هناك استشعار للمسئولية‪ ..‬حاثاً‬ ‫تلاعب أو تقصير في تنفيذ المهام‬
‫القضائية ‪.‬‬ ‫قضاة وموظفي المحكمة والنيابة على‬ ‫والواجبات في العمل الوظيفي‪.‬‬
‫والمساندة المطلوب تقديمها من‬ ‫وأشاد بمستوى أداء المحكمة وشعبة‬ ‫بذل المزيد من الجهود لانجاز قضايا‬ ‫وقال وزير العدل إن أي تهاون أو‬
‫محافظي المحافظات ومدراء‬ ‫الاستئناف التجاري‪ ..‬حاثاً على تكريم‬ ‫المواطنين وخدمة طالبي العدالة كما‬ ‫تقصير في المهام والواجبات من أي‬
‫المديريات ومدراء الأمن لفرق‬ ‫يجب‪.‬‬ ‫موظف يعد إخلالاً بالعمل القضائي‬
‫التحقيق‪ ،‬بالإضافة إلى بيان‬ ‫الموظفين المثاليين وإتاحة الفرصة‬ ‫والعدلي‪ ..‬مشدداً على سرعة انجاز‬
‫خطوات التحقيق أثناء النزول‬ ‫للشباب لإثبات كفاءتهم ‪.‬‬ ‫وخلال الزيارة قام وزير العدل ومعه‬ ‫قضايا المواطنين لا سيما القضايا التي‬
‫الميداني‪.‬‬ ‫وكيل الوزارة لقطاع التوثيق والمحاكم‬ ‫يقع على ذمتها سجناء‪.‬‬
‫وكان وزير العدل استمع من رؤساء‬ ‫بزيارة سجن محكمة ونيابة بني مطر‬ ‫كما قام وزير العدل ووكيل الوزارة‬
‫وتطرق الاجتماع إلى البيانات‬ ‫شعبة الاستئناف التجارية الأولى‬ ‫وناقش مع المودعين في السجن‬
‫الأولية عن جرائم العدوان بمحافظة‬ ‫قضاياهم واستمع لشكاواهم بحضور‬ ‫ومعهما بزيارة الموقوفين بسجن المحكمة‬
‫صعدة والتي وصلت إلى ‪ 1256‬جريمة‬ ‫القاضي محمد الفرح والثانية القاضي‬ ‫رئيس المحكمة ووكيل النيابة‪.‬‬ ‫والنيابة وأطلع على قضاياهم والتي‬
‫أحمد الجرموزي ‪ ،‬والابتدائية القاضي‬ ‫ووجه وزير العدل قيادتي محكمة‬ ‫حبسوا على ذمتها‪.‬‬
‫وقعت في ‪ 15‬مديرية‪ ،‬استهدفت‬ ‫مصطفى مكشم إلى إيضاحات عن آليات‬
‫مدنيين وأعيان مدنية‪ ،‬فيما بلغت‬ ‫العمل والصعوبات التي تواجههم وسبل‬ ‫ونيابة بني مطر على العمل خلال الفترة‬ ‫واطلع على يوميات السجن واستمع‬
‫المسائية لإنجاز القضايا والإفراج عن‬ ‫إلى شرح تفصيلي عن قضايا السجناء‬
‫لمجرانكةزتالصشحريطح اةلموأسامار اكلإن اجلتراوئقيي تفناقش خطتها للنزول إلى‬ ‫معالجتها ‪.‬‬

‫برامج توعوية وإعلامية‪ ،‬وإعداد‬ ‫صنعاء‪ ،‬عمران‪ ،‬صعدة‪ ،‬الحديدة‪،‬‬ ‫صنعاء‪ -‬القضائية‪:‬‬ ‫اجشتزارئيكةواالفأيماانغةتيتاقل اضليد بكإتوعردالاممتوثكلالثوةاملخداينواينني‬
‫دليل إجرائي لمأموري الضبط حول‬ ‫ذمار وإب‪.‬‬ ‫صنعاء ‪ -‬القضائية‪:‬‬
‫المهام والواجبات‪ ،‬وكذا العمل على‬ ‫ُعقدت لجنة تصحيح المسار‬
‫إعداد وتنفيذ برامج تدريبية عملية‬ ‫وتطرق المجتمعون إلى إجراءات‬ ‫الإجرائي المشكلة من النيابة العامة‬ ‫قضت المحكمة الابتدائية الجزائية‬
‫تنفيذ خطة اللجنة للنزول الميداني‬ ‫المتخصصة بأمانة العاصمة‬
‫لمأموري الضبط القضائي أثناء‬ ‫ووزارة الداخلية اجتماعاً مطلع‬
‫النزول لمن لم يشملهم التدريب خلال‬ ‫إلى مراكز الشرطة وأماكن‬ ‫الشهر الحالي برئاسة رئيس اللجنة‬ ‫‪-‬الأسبوع الماضي‪ -‬بإعدام ثلاثة من‬
‫التوقيف خلال الفترة المقبلة لتقييم‬ ‫عضو هيئة التفتيش القضائي بمكتب‬ ‫عناصر ما يعرف بخلية صنعاء (تابعة‬
‫العام الماضي‪.‬‬ ‫النائب العام القاضي منصور العلوي‪.‬‬
‫وتناول الاجتماع خطة اللجنة‬ ‫مستوى تطبيق مأموري الضبط‬ ‫جرى خلال الاجتماع استعراض‬ ‫لتنظيم القاعدة) أدينوا بالاشتراك‬
‫لمعالجة الاشكاليات التي قد تطرأ‬ ‫القضائي‪ ،‬لمخرجات اللقاءات‬ ‫أنشطة ومهام اللجنة المنجزة خلال‬ ‫في أعمال إجرامية منها اغتيال‬
‫على الواقع أثناء النزول الميداني‬ ‫العام الماضي‪ ،‬لاسيما عملية التدريب‬ ‫الدكتور محمد عبدالملك المتوكل‬
‫وسبل تعزيز العلاقة بين مأموري‬ ‫وورش العمل التدريبية حول‬ ‫والتأهيل التي شملت وكلاء وأعضاء‬ ‫وعبدالكريم الخيواني‪.‬‬
‫الضبط وأعضاء النيابة وبما يسهم‬ ‫إجراءات تصحيح المسار الإجرائي‬ ‫النيابة ومأموري الضبط القضائي‬
‫في تعزيز فاعلية وكفاءة أجهزة‬ ‫وقضى منطوق الحكم في الجلسة‬
‫خصوصا ما يتعلق بعملية جمع‬ ‫في أمانة العاصمة ومحافظات‬ ‫التي عقدت برئاسة القاضي محمد‬
‫العدالة‪.‬‬ ‫الاستدلالات والتحقيق‪.‬‬ ‫مفلح‪ ،‬بحضور رئيس النيابة الجزائية‬
‫وعرقلة سير العدالة‪.‬‬ ‫الإخلال بالأمن والنظام العام‪.‬‬ ‫القاضي الدكتور خالد الماروي‪ ،‬بإدانة‬
‫كما تطرق الاجتماع إلى مهام‬ ‫واستندت المحكمة في حيثيات‬ ‫ودعت المحكمة المجني عليهم‬ ‫صهيب محمد التاج ويوسف حسن‬
‫واختصاصات اللجنة بشأن عمل‬ ‫المذكورين بصحيفة الدعوى العامة‬ ‫البناء وسفيان على الفتحي‪ ،‬بالتهم‬
‫الحكم إلى اعترافات المدانين‬ ‫والذين لم يحضروا أمام النيابة أو‬ ‫المنسوبة إليهم في صحيفة الاتهام‬
‫انلمياخبدةرصعدة تتلف ‪ 13‬طنًا من مادة الحشيش‬ ‫ومحاضر جمع الاستدلالات وقائمة‬ ‫الشرطة أو المحكمة التقدم أمام‬ ‫ومعاقبتهم بالإعدام قصاصاً وتعزيزاً‬
‫صعدة‪ -‬القضائية‪:‬‬ ‫القضاء المختص لمقاضاة المحكوم‬ ‫رمياً بالرصاص حتى الموت وتنفيذ‬
‫حضر عملية الإتلاف عضو‬ ‫بواجباتها القانونية في التصرف في‬ ‫أدلة الإثبات والتقارير الرسمية‬ ‫عليهم والتقدم بدعواهم بالحق‬ ‫العقوبة بساحة عامة بحضور أولياء‬
‫محكمة الاستئناف بصعدة القاضي‬ ‫هذه القضايا بإحالتها مرتكبيها‬ ‫أتلفت النيابة بمحافظة صعدة في‬ ‫المقدمة من النيابة الجزائية أثناء‬ ‫الشخصي والمدني إن راموا ذلك براءة‬ ‫الدم والمواطنين ويسمح لوسائل الإعلام‬
‫للمحاكم والمطالبة بتنفيذ أقصى‬ ‫الثامن من الشهر الجاري ‪ 13‬طناً‬ ‫الرسمية والخاصة بالتغطية الإعلامية‪.‬‬
‫عبدالعزيز الشامي ووكيل النيابة‬ ‫العقوبات بحقهم لينالوا جزاءهم‬ ‫المحاكمة‪.‬‬ ‫للذمة ولهم الاحتجاج بالحكم‬ ‫وألزمت المحكمة المدانين بتسليم‬
‫الجزائية بالمحافظة القاضي محمد‬ ‫العادل ‪.‬‬ ‫و‪ 920‬كيلوجرام من الحشيش المخدر‬ ‫وكانت النيابة الجزائية وجهت‬ ‫الصادر‪.‬‬ ‫مبلغ ‪ 15‬مليوناً لورثة المجني عليهم‬
‫زبارة ‪ ،‬ومدير عام مكافحة المخدرات‬ ‫وأشاد بجهود أجهزة الأمن‬ ‫نوع راتنج‪.‬‬ ‫للمدانين تهمة الاشتراك في عصابة‬ ‫محمد السراجي وسالم الزامكي‬
‫مسلحة تسمى تنظيم القاعدة «خلية‬ ‫كما قضى منطوق الحكم‬ ‫وعلى البهلولي وعبدالله الحيمي‬
‫العميد ماجد القايفي ‪ ،‬ومدير‬ ‫بالمحافظة خصوصا ًإدارة مكافحة‬ ‫وأوضح رئيس النيابة بمحافظة‬ ‫بمصادرة المضبوطات على ذمة‬ ‫وعلى عيشان‪ ،‬إضافة إلى تسليم‬
‫مكافحة المخدرات بصعدة العقيد‬ ‫المخدرات في ضبط هذه الجرائم‬ ‫صعدة القاضي إبراهيم جاحز أن‬ ‫صنعاء» تابعة لذلك التنظيم‬ ‫القضية من أسلحة نارية وقنابل‬ ‫خمسة ملايين لورثة المجني عليهم‬
‫عبدالله العبد يني ‪ ،‬وعدد من ضباط‬ ‫الكمية المتلفة ضبطتها أجهزة الأمن‬ ‫بمحافظتي مأرب والجوف وقامت‬ ‫وصاروخ لو وبقية المضبوطات المبينة‬ ‫المذكورين مقابل نفقات ومخاسير‬
‫وحماية المجتمع من مخاطرها ‪.‬‬ ‫بالمحافظة خلال الاشهر الثلاثة‬ ‫بأعمال إرهابية وإجرامية واغتيالات‬ ‫في محاضر الضبط وقيام النيابة‬
‫الاًمن بالمحافظة‪.‬‬ ‫العامة بإتلاف المحررات المزورة‪.‬‬ ‫تقاضي‪.‬‬
‫الماضية وهي في طريقها إلى‬ ‫منها القتل العمد والهجوم على‬ ‫وألزمت المحكمة مأموري الضبط‬ ‫كما قضى الحكم بإدانة كمال‬
‫الاراضي السعودية ‪ ،‬بنا ًء على ‪325‬‬ ‫ممتلكات الناس بالرصاص الحي‬ ‫القضائي بالتصدي والقبض على‬ ‫مرشد حزام ويوسف عبدالسلام‬
‫المتهمين الفارين المنتمين لتنظيم‬ ‫المحبشي ‪ ،‬والاكتفاء بمدة الحبس‬
‫محضر ضبط ‪.‬‬ ‫والقنابل وزرع العبوات الناسفة‬ ‫القاعدة وتنظيم ما يسمى بالدولة‬ ‫التي أمضياها بالسجن والإفراج‬
‫وأشار إلى أن المقبوض عليهم على‬ ‫والمتفجرات في الطرقات لاستهداف‬ ‫الإسلامية لقيامهم بأعمال قتل‬ ‫عنهما ووضعهما تحت رقابة الشرطة‬
‫لمدة ثلاث سنوات ومنعهما من ارتياد‬
‫ذمة هذه القضايا وعددهم ‪354‬‬ ‫أطقم وأفراد الجيش واللجان‬ ‫واغتيالات واستهداف المنازل‬ ‫الأماكن المشبوهة التي كانا يرتادانها‬
‫شخصا ً مازالوا رهن التحقيق فيما‬ ‫الشعبية بقصد إقلاق السكينة العامة‬ ‫والأسواق والطرق العامة وعدم‬ ‫من قبل ويؤخذ عليهما تعهد وضمان‬
‫التساهل مع من يفرط أو يسهل‬
‫أُحيل البعض الاًخر منهم إلى‬ ‫بداخل أمانة العاصمة‪.‬‬ ‫هروبهم أو يتعاون معهم بأي شكل من‬ ‫بحسن السيرة والسلوك وعدم‬
‫المحاكمة ‪ .‬وأكد القاضي جاحز أن‬ ‫وتضمنت صحيفة الاتهام إعداد‬
‫النيابة العامة لن تألو جهداً في القيام‬ ‫المدانين الوسائل اللازمة لأعمالهم‬ ‫الأشكال حيث سيتم تقديمه‬
‫للمحاكمة بتهم تضليل القضاء‬
‫الإرهابية والإجرامية من المال‬
‫والسلاح والذخائر والقنابل والعبوات‬

‫الناسفة وصواريخ لو ودراجتين‬
‫ناريتين وعدد من التلفونات وشرائح‬
‫سبأ فون لاستخدامها في التفجير ‪.‬‬

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12