Page 5 - عدد القضائية رقم 172 الصادر بتاريخ 30 يناير 2020م
P. 5
تعليق على حكم 5 :سيمخلااامج : 5سيمخلاخملالا : -قفاوملالافقامولاوالما ( ددعالعلاا
ت1ع1د0ي2لابشتأقناانلوتنحالكتيمحاكليدماالخلفرينسي قحبجلياةعاتلتماقادرهيار والمذكرات الإدارية تعليق
على حكم
المحامي /عبدالوهاب محمد السادة* المحكمة العليا
أولاً :إض�ف�اء الم�رون�ة على اتفاق أ.د .عبدالمؤمن شجاع الدين* الموظفون في الجهات والمؤسسات الحكومية أو في الشركاتيقوم
التحكيم
جولاه لاثالث :تمعيد لاتقارير ولماذكارت لاداخلية من قبل والمؤسسات الخاصة برفع م�ذك�رات أو تقارير إداري��ة إلى
-1ق����رر ب�ط�الن ات��ف��اق التحكيم امل�سئلوين لاأعلى : رؤسائهم في تلك الجهات تتضمن مقترحات وتوصيات ومعالجات وقبل
بنوعيه ان لم يكن مكتوبا م 1442في اعتماد الرؤساء أو المسئولين لتلك التقارير يقوم الخصوم بالتمسك بما ورد
ح�ني ك��ان ال�ق�ان�ون ال�س�اب�ق يشترط بعد أن يتم التوقيع على المذكرات والتقارير من قبل الإدارات أو أعضاء في تلك التقارير والمذكرات والاحتجاج بها امام القضاء ,وهذا الأمر ليس
الكتابة فقط في مشارطة التحكيم مع اللجان التي قامت بإعدادها فإنها تكون حينئذ غير نهائية على النحو السابق ن�ادراً في اليمن ,والحكم محل تعليقنا يظهر م�دى حجية تلك التقارير,
تخفيفه ل�ل�ك�ت�اب�ة ب��إج��ازة التحكيم بيانه في الوجه الثاني حيث يتم بعد التوقيع على تلك التقارير والمذكرات والقضي مؤسسة ة التي تناولها الحكم محل تعليقنا تتلخص في قيام شركة
بالإحالة اذ نصت م 2/1443بشأن رفعها إلى المسئولين الأعلى في الجهة الإدارية أو الشركة الخاصة لاعتمادها خاصة بالتعاقد مع حكومية ولأسباب ليست محل تعليقنا لم يتم الوفاء بذلك
اتفاق التحكيم على أنه « يجوز أن ينشأ أو التوجيه بتنفيذ التوصيات والمقترحات الواردة فيها حيث يقوم المسئولون العقد حيث ثار الخ�الف فيما بين الشركة الخاصة والمؤسسة الحكومية
من مكاتبات متبادلة أو من مستند أو الأعلى باعتماد تلك التقارير عن طريق التوقيع عليها أو تدوين عبارة يعتمد وتشعب هذا الخلاف ثم قامت محاولات لمعالجة هذا الخلاف وحسمه ودياً
على التقرير أو قيام المسؤول بتدوين توجيهاته على التقرير المتضمنة التوجيه حيث قام المسؤولون في المؤسسة الحكومية بإحالة الموضوع إلى لجنة من
وثيقة أحال إليها الاتفاق الأساسي» بالعمل بموجب م�اورد في المذكرة أو التقرير وقد تتضمن المذكرة توقيعاً بعض موظفي المؤسسة الذين قاموا بدراسة الموضوع واقتراح قيام المؤسسة
-2أج���از ش���روط التحكيم على للمسؤول الأعلى إلى جوار توقيعات المختصين فعندئذ يقوم المسؤول بالتوقيع الحكومية بتعويض الشركة الخاصة التي قامت بالادعاء أمام القضاء وإبراز
ب�ي�اض م�ن ح�ي�ث ج��واز الإح�ال�ة إل�ى عليها وحينئذ تصير المذكرة نهائية ملزمة للجهة كما ان المسؤولين قد نسخة من ذلك التقرير والمطالبة بالتعويض المحدد في ذلك التقرير ,وقد
نصوص مكملة لإرادة الأط�راف في حالة ع�دم الاتفاق على تكوين هيئة يرفضون ما ورد في تلك التقارير والمذكرات فهي غير ملزمة لهم كما انهم قد تطور النزاع فيما بين الطرفين إلى أن وصل إلى المحكمة العليا التي أصدرت
التحكيم المواد 1454-1451ونصت المادة 1451الجديدة على أن يكون عدد يطلبون من الأشخاص الذين قاموا بإعداد تلك التقارير الحضور لمناقشة ما حكمها محل تعليقنا وهو الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا
المحكمين وترا وإذا تم الاتفاق على عدد زوجي يتم تكملتها بوتر فإذا لم يتفق في جلستها المنعقدة بتاريخ 2018/2/5م في الطعن التجاري رقم ()58688
الأطراف على تعيين المحكم التكميلي عينه المحكمان المعينان خلال شهر من ورد في تلك التقارير وإجراء التعديلات اللازمة في ضوء ذلك. لسنة 1439هـ وخلاصة أسباب هذا الحكم (أن الدائرة تجد أن طعن المؤسسة
تأريخ قبول مهمتهم وإلا عينه القاضي المساند ،وقررت المادة 1452الجديدة في محله حيث يظهر أن الشعبة الاستئنافية تعجلت الفصل في القضية
أن يعين المحكم الفرد أو المحكم الثالث -إن لم يتفق الأطراف -مركز التحكيم جولاه ارلابع :حجية لاتقارير ولماذكارت لاداخلية : معتمدة على تقرير صادر من مجموعة من موظفي المؤسسة من غير مراعاة
أو القاضي المساند وكذلك بالنسبة عند تعدد أطراف التحكيم ولم يتفقوا م م�ن خ�الل م�ا ورد ف�ي الأوج��ه السابقة نستطيع ال�ق�ول ب�أن :التقارير لاستيفاء الإج��راءات اللازمة في هذا الشأن فقد اعتمدت الشعبة على
1453أو في حالة أي منازعة على تكوين محكمة التحكيم م 1454 والمذكرات الداخلية لا تكون لها حجيتها أو ملزمة أو معبرة عن وجهة نظر التقرير المعد من مجموعة من الموظفين بالمؤسسة من غير إمعان النظر في
-3أكد على مبدأ استقلال شرط التحكيم وعدم تأثره بالعقد الأصلي - الجهة الإدارية أو الخاصة إلا إذا تم تعميدها من قبل الرئيس الأعلى أو الممثل ذلك التقرير وإتاحة الفرصة للمعنيين بمناقشة ذلك التقرير وإبداء وجهات
ما عدا في حالة الانعدام على رأي في الفقه- القانوني للجهة التي يمثلها وينوب عنها أو صدرت التوجيهات منه بتنفيذ نظرهم بشأنه والتحقق من مدى صلاحيته حيث أن مجرد إبداء الرأي في
المقترحات أو التوصيات والمعالجات الواردة فيها ويتم ذلك غالبا عن طريق التصالح من أي من الطرفين لا يعني الحسم النهائي للنزاع أو الموافقة عليه)
ثانيا :إضفاء المرونة على أحكام منح الصيغة التنفيذية ومدة التحكيم محرر صادر من الجهة يحمل اسمها وشعارها وتوقيع الممثل القانوني لها
حيث خفف القانون الجديد من الشكليات لمنح الصيغة التنفيذية حيث بالإضافة إلى ختم هذه الجهة فعندئذ يكون للتقرير أو المذكرة حجيتها وسيكون تعليقنا على هذا الحكم بحسب الأوجه الآتية :
يكفي وضعها على نسخة من الأصل طالما توافرت فيها ذات شروط النسخة
الأصلية وهو تخفيف على الكتاب من عبء الاحتفاظ بالنسخة الأصلية وإلزاميتها للجهة التي أصدرتها وقد أشار إلى ذلك الحكم محل تعليقنا. جولاه لاأول :لماق�صدو بالتقارير ولماذكارت لاإادرية :
والتعويض في حالة الضياع وأجاز القانون الجديد إضافة إلى إعلان حكم التقارير والمذكرات الإدارية هي محررات تصدر من الإدارات المعنية او
التحكيم بواسطة المحضر الإعلان بخطاب مسجل بعلم الوصول أو الكترونيا جولاه لخاام�س � :سبب عدم حجية لاتقارير ولماذكارت لاداخلية اللجان الإداري��ة في الوحدات الإداري��ة والشركات والمؤسسات الخاصة,
ويطبق ذات الحكم على التحكيم الدولي م 3/1484وأج�ازت المادة 1461 على الجهة : وتصدر هذه التقارير والمذكرات بناء على تكليف لتلك الإدارات واللجان
الجديدة الاتفاق على أن تبدأ مدة التحكيم ( الستة شهور) من تأريخ تسلم ويصدر ه�ذا التكليف من ال�رؤس�اء والمسئولين في تلك الجهات الإداري�ة
المحكم للملف وقررت المادة 1461أنه لا يجوز مخالفة تكوين محكمة التحكيم من المقرر في القانون قاعدة ( :الصلاحيات تقابلها المسئوليات ) فحيثما والشركات والمؤسسات الخاصة ,وتتضمن تلك التقارير والمذكرات توقيعات
تكون الصلاحية تكون المسؤولية فلا شك أن الممثل القانوني للجهة الإدارية أو رئيس وأعضاء اللجان أو المختصين والمدراء في الإدارات المعنية ,وتكون هذه
وقواعد ردهم وعزلهم وامتناعهم. الشركة أو المؤسسة هو المسئول عن أي قصور أو خلل بالإضافة إلى مسئوليته التقارير في الغالب موجهة إلى الرؤساء أو المسئولين الذين كلفوا الإدارات أو
عن كافة الأفعال والتصرفات في الجهة أو المؤسسة التي يديرها ولذلك اللجان بإعداد تلك التقارير والمذكرات ,مع التأكيد أن بعض تلك المذكرات
ثالثا :التأكيد على سلطة قضاء التحكيم: وبالمقابل ينبغي أن تكون له الصلاحية في مراجعة وتعديل وإلغاء أو عدم تفتح الإدارات فيها توقيعات للمسئولين الأعلى كالوكيل والوزير أو المدير العام
أعاد القانون الجديد التأكيد على المبادئ الإجرائية وهي مبدأ حجية العمل بالمقترحات المقدمة من المستويات الإدارية الادنى منه لأنه المسئول عن
الشئ المقضي به ومبدأ الاختصاص بالاختصاص وعزز الطابع القضائي ذلك سواء أمام القضاء أو الجهات الأعلى من ذلك المسئول ,فمن غير المقبول التنفيذي أو رئيس مجلس الادارة.
للتحكيم واستخدم لفظ المحكمة التحكيمية بدلا من المحكم واستحدث مبدأ في القانون أن تكون الصلاحية لأشخاص وأن تكون المسئولية عن مباشرة
الاستوبل والذي يعني عدم التناقض أضرار بالخصم بوسائل مخادعة ،في تلك الصلاحيات لأشخاص آخرين ,فحيثما تكون الصلاحية تكون المسئولية, جولاه لاثاني :خ�صائ�ص لاتقارير ولماذكارت قبل اعتماهدا �أو
غير حالات الدفوع بالنظام العام م ،1466كمن يشترك في التحكيم ثم يطعن لاتجويه بتنفيذ ما ورد فيها :
بالبطلان لعدم وجود اتفاق التحكيم ،وذلك بخلاف المناورة التي تعد جائزة لما والله اعلم.
تقتضيها حركة الإجراءات واعتبر مبدأ الاستوبل قاعدة في جميع الدعاوى سبق القول بأن بعض تلك التقارير والمذكرات ليست نهائية حيث أنها لم
المدنية .وأكد القانون الجديد السلطة القضائية للمحكم وذلك في اتخاذ * الأ�ستاذ في كلية لا�رشيعة ولاقانون جامعة �صعناء تتضمن توقيعاً للوكيل أو الوزير أو الممثل القانوني للشركة أو المؤسسة أو غير
الإجراءات التحفظية والوقتية ما عدا إلزام الغير بتقديم مستند و الحجز ذلك ,كما أن تلك المذكرات والتقارير تتضمن مقترحات أو توصيات أو وجهات
التحفظي والتأمينات القضائية التي يختص بها القاضي المساند الذي هو نظر المعنيين في الإدارات أو اللجان المشكلة لدراسة موضوع معين والمكلفة
رئيس المحكمة الابتدائية م 1468وم�ن حق المحكم إل�زام أح�د أط�راف والمشكلة من المسئولين الأعلى الممثلين القانونيين للجهات الإداري�ة العامة
الخصومة بتقديم مستند م 3/1463علما أن قانون التحكيم المصري واليمني والخاصة وعلى هذا الأس�اس تظهر خصائص هذه التقارير والمذكرات,
اجاز للمحكم اتخاذ الإجراءات التحفظية والوقتية إذا اتفق الأطراف على ويمكن تلخيص هذه الخصائص على النحو الاتي :عدم نهائية تلك التقارير
والمذكرات ,حيث أنها صادرة من إدارات أو لجان ليست هي الممثل القانوني
ذلك.
وكذلك بسط القانون الجديد إجراءات رد المحكم أو تنحيته حيث استحث لتلك الجهات التي تتبعها اللجان أو الإدارات.
نصا يقضي بانه لا يجوز تنحية المحكم إلا بموافقة الطرفين ويشترط ان -1مضمون التقارير والمذكرات هو مجرد توصيات أو مقترحات تعبر عن
يطلب من مركز التحكيم -إذا كان التحكيم مؤسسيا -أو من القاضي المساند وجهات نظر الإدارات واللجان التي أعدتها وتبعاً لذلك فإن مضمون تلك
الفصل في المنازعة .ويتم الفصل في المنازعة خ�الل شهر من الإفصاح
التقارير ليس قرارات إدارية صادرة من الممثل القانوني للجهة.
بالواقعة.
تحسين نظام طرق الطعن:
-1عكس التعديل المبدأ القديم حيث نص التعديل على ان الطعن بالبطلان
ه�و الأص��ل والاستئناف ه�و الاستثناء بحيث ان حكم التحكيم لا يقبل
الاستئناف إلا إذا اتفق الأطراف على ذلك م 1489ونصت المادة الجديدة على
ان يهدف الاستئناف إلى تعديل الحكم أو بطلانه وفي قانون التحكيم المصري
واليمني فإن الطعن بالبطلان هو الطريق الوحيد وهو الأفضل.
-2استئناف الأمر بالتنفيذ :كما هو الحال في ظل المادة 1488القديمة
نصت المادة 1499الجديدة على عدم جواز استئناف الأمر بالموافقة على
التنفيذ اذ يكون الطعن الجائز هو الطعن في حكم التحكيم نفسه بالبطلان أو
بالاستئناف
-3طرق الطعن غير العادية :حسن القانون الجديد الطعن بالالتماس
حيث يجوز الطعن بالالتماس حتى لو لم يكن حكم المحكم متمتعا بقوة الشئ
المقضي به وجعل رفع الالتماس أمام محكمة التحكيم وليس أمام الاستئناف
كما كان من قبل ولا يرفع أمام الاستئناف إلا إذا تعذر إعادة تكوين محكمة
التحكيم.
-4تحسين مدة الطعن :حيث تسري من تأريخ تبليغ الحكم وليس من تاريخ
إعلان الحكم مذيلا بالصيغة التنفيذية وقصر مدة تفسير الحكم وتصحيحه
خلال ثلاثة شهور من تاريخ تبليغ الحكم وعلى المحكم ان يفصل فيه خلال
ثلاثة شهور من تأريخ اتصاله بالطلب
-5ع�زز دور القاضي المساند وذل�ك في كل صعوبات تكوين محكمة
التحكيم ورد المحكم وتنحيته ومد اجل الدعوى
____________
راجع د .أسامة أبو الحسن مجاهد ،قانون التحكيم الفرنسي الجديد2012 ،م.
*ع�وض هيئة لاتدري�س امل�ساعد بكلية الحقوق جامعة تعز
