Page 4 - عدد القضائية رقم 172 الصادر بتاريخ 30 يناير 2020م
P. 4
:سيمخلااامج : 5س ميخلاخملالا : -قفاوملالافقامولاوالما ( ددعالعلاا كتابات4
أضضوارءورعلةىحالقماانوينة أراضي وعقارات وأملاك الأوقاف بوتاتلصنريحاسيبيةحخااالللعععامممةللااللمإؤجسراسئيي
الاستبدال المنصوص عليها في هذا القانون. القاضي الدكتور /نجيب محمد الهاملي* نجيب الأمير
-8كل متول للأوقاف أو موظف عام أخل أو فرط أو سهل للغير الاستيلاء على
هذا الموضوع من المواضيع المهمة جداً في مكافحة الفساد والعبث المتعلق إن العزيمة والارادة هي الدافع
وثائق أو أعيان الأوقاف. بأراضي وعقارات وأملاك الأوقاف. والمح�رك لمواجهة التحديات لعمل
-9كل موظف ع�ام استغل وظيفته للحيلولة دون تنفيذ الأحكام الصادرة شيء ملموس للتخفيف من معاناة
للأسف الشديد نجد بأن الأوقاف العامة تتعرض منذ سنوات عديدة لمنظومة الناس ،وبذالك فأن تحريك المياه
لمصلحة الأوقاف أو امتنع عن تنفيذها. لوبي فساد وإه�دار وتفريط ممنهج يم�ارس من قبل متولي الوقف ومسؤولي ال�راك�دة في النيابة العامة يتطلب
ب -يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على الجهات المختصة القائمين على أمور الأوقاف وغيرهم وكذلك من قبل المستأجرين ت��وح��ي��د الج����ه����ود واس��ت��غ�ل�ال
للوقف وبتقصير من بعض المحاكم والنيابات المختصة وأقلام التوثيق والسجل الإم�ك�ان�ي�ات الم�ت�اح�ة وف�ق�اً لخطه
ثلاثمائة ألف ريال- : العقاري وتواطؤ من بعض الأمناء الشرعيين وغيرهم مخالفين بذلك صريح مدروسة تم إعدادها تحت عنوان:
،....-1 نصوص دستور الجمهورية والقوانين النافذة التي ق�ررت الحماية القانونية تصحيح العمل الإج�رائ�ي وترسيخ
والجنائية لأموال وممتلكات الأوقاف العامة وضمانات الحفاظ عليها ولعل أهم العمل المؤسسي في مكتب النائب
-4كل متول أو موظف له شأن في إدارة الأوقاف أو الترافع عنها تواطأ مع العام ،والذي تحولت بعد ذلك إلى برنامج عمل يسير عليه النائب
خصوم الأوق�اف أو قصر أو أهمل في أداء واجبه في المحافظة على الأوقاف جوانب الفساد والمخالفات الجسيمة بهذا الخصوص منها التالي : العام القاضي نبيل العزاني والمحامي العام الأول القاضي عباس
-1قيام أغلب المستأجرين لأراضي وعقارات الأوقاف بابتداع ما يسمى حق الجرافي ومعهما كل القيادات الحريصة على النهوض بعمل
المنوط به إدارتها أو المحافظة عليها. اليد على أعيان ومراهق الأوقاف وأملاك الأوقاف العامة التي لا يقر القانون حق النيابة العامة وتعزيز مبدأ سيادة القانون ،بالعمل وفقاً لمسارات
-5كل من امتنع عن سداد مستحقات الأوق�اف لمدة تزيد على عام بالنسبة اليد عليها مطلقاً طبقاً لما تنص عليه المادة ( )86من قانون الوقف الشرعي،. متعددة ومتوازية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة بالمنظومة
وقيامهم بالتصرف فيها بتصرفات ناقلة للملكية وتحرر تلك التصرفات الناقلة
للمعمورات أو أراضي البناء والاستثمار وعامين بالنسبة للأراضي الزراعية. للملكية بواسطة أمناء شرعيين وقضاة وغيرهم ويتم توثيق ذلك لدى أقلام العدلية
-8كل متول لعين من أعيان الأوقاف أجرها بأقل من إيجار المثل حراً زماناً التوثيق وتسجيل وقيد ذلك لدى السجل العقاري بما في ذلك يتم تقسيم تمليك ولا شك أن تحقيق ذلك مرهون بإزالة التشوهات العالقة من
الوقف بين ورثة المستأجر سواء بقسمة رضائية أو قضائية وتوثق وتسجل رسمياً أذهان البعض والناتجة عن تعطيل العمل المؤسسي والتحكم في
ومكاناً ......،.الخ. ،ب�ل إن�ه تصدر ف�ي اغلب الأح�ي�ان أح�ك�ام قضائية تقرر ح�ق اليد العرفية قراراتها بشكل استبدادي ولملمة الشتات المتناثر هنا أو هناك
م�ادة ( :)72لا يجوز للمتولي تأجير عين الوقف أو أملاكه لأكثر من ثلاث للمستأجرين على أعيان ومراهق الأوقاف العامة خلافاً لصريح نصوص قانون واستنفار الطاقات المعطلة واتاحة الفرصة للجميع للعمل بروح
سنوات سواء كان للحرث أو للبناء .ولا يمنع ذلك من تجديد الإجارة مع مراعاة ما الفريق الواحد .وفي هذا السياق لابد من الإشارة إلى الخطوات
الوقف الشرعي النافذ والقوانين ذات الصلة ، التنفيذية التي تم أتخاذها بشكل عاجل لإع�ادة الاعتبار لهذه
هو منصوص عليه في المادة التالية. في حين أن قانون الوقف والقوانين الأخ�رى تحظر ذلك حيث اعتبر قانون المؤسسة القضائيه لتعزيز ثقة المجتمع بأدائها وتفصيل ذلك علي
مادة ( :)73لا يجوز للمتولي تأجير عين الوقف أو أملاكه بأقل من أجرة المثل الوقف النافذ مثل هذه التصرفات جريمة جسيمة يعاقب عليها بالحبس مدة لا
تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات طبقا لما نص عليه في المادة رقم النحو الآتي :
زماناً ومكاناً. ( 87مكرر )2 /وحسبما ن�ورد فيما يلي النصوص القانونية الصريحة بهذا ال�ن�زول الم�ي�دان�ي للعديد م�ن نيابات الاستئناف والنيابات
مادة ( :)85المستأجر لعين الوقف أو أملاكه ضامن لها ولغلتها بما أتلفه منها الابتدائية بما في ذلك القضاء العسكري للاستماع إلى هموم
وكل نقص في الغلة إذا فرط أو أهمل وترفع يده .ولا يجوز لورثته قسمة الأوقاف الخصوص. العاملين وال�وق�وف على متطلبات العمل والتحفيز على انجاز
-2لا يتم التنبه للاستثناء القانوني الوارد في نص التعديل للمادة ( 87مكرر / القضايا وع�دم تأخيرها استشعار المسؤلية الملقاة على عاتق
المؤجرة له إلا معايشة ويختص بها القوي الأمين وإلا رفعت يدهم. )1من قانون الوقف المعدلة عام 2008م بخصوص استثناء مراهق ومساقي الجميع والعمل بروح الفريق الواحد لرفع المظالم عن الناس وإعادة
مادة ( :)62لا يجوز اغتصاب الوقف ،وإذا اغتصب وقف وجب على متوليه الأعيان الموقوفة من النصوص الواردة في قانون أراضي وعقارات الدولة بشأن ما الحقوق لأصحابها .وتكليف ع�دد من أعضاء النيابات بتفقد
استرجاعه ويجب على المغتصب إرجاعه ،وإذا كان قد تلف ضمن المغتصب عوضه ح�دده من نسبة ( 20في المائة) من المراهق العامة لملاك الأراض�ي الزراعية أوضاع السجناء والسجون في مختلف المحافظات لمعرفة مصير
مع مراعاة القيمة زماناً ومكاناً بأوفاها قيمة وقت الغصب أو الطلب ،وإذا كان قد المجاورة لمراهق الدولة حيث أن قانون الوقف النافذ قد نص صراحة على عدم قضاياهم والنظر ف�ي مستوى الخ�دم�ات الصحية والتعليمية
سريان ذلك على مراهق ومساقي الأعيان الموقوفة بل جعلها كاملة تابعة للأعيان والاي���واء وال��غ��ذاء ء الم�ق�دم لهم وال�ت�وج�ي�ه ب��الإف��راج الشرطي
تصرف فيه وتعذر عليه استرجاعه ضمن غلته إلى حين استرجاعه. الموقوفة وفقاً لنص المادة ( 87مكرر )1من تعديلات قانون الوقف النافذ لعام للمستحقين منهم والبحث عن فاعلي الخير لتقديم المساعدات
مادة ( :)63لا يجوز البسط على الوقف من أي شخص أو جهة إلا بإذن المتولي
.2008 للمعسرين منهم.
وبعد الاستئجار منه. -3يتم خلافاً للقانون تأجير عين الوقف -أراض وعقارات ومراهق وأملاكه تحريك العديد من الملفات الجنائية المرتبطة بجرائم العدوان
مادة ( 91مكرر) :يكون لموظفي وزارة الأوقاف والإرش�اد ومكاتبها في أمانة -بأقل من أجر المثل حراً زماناً ومكاناً ومع هذا الغبن الفاحش في حق الوقف فإن وإحالتها إلى المحاكم الجنائية .واعادة العمل ببعض النيابات أثناء
العاصمة والمحافظات أثناء قيامهم بمهامهم صفة الضبطية القضائية في حدود أغلب المستأجرين للوقف لا ي�س�ددون الإي�ج�ارات المستحقة للوقف لسنوات الفترة المسائية والعمل ي�وم الخميس لسرعة إنج�از القضايا
اختصاصهم ويصدر بتسميتهم قرار من وزير العدل بنا ًء على اقتراح من وزير عديدة ،.وهذا عبث وفساد كبير مضر بمصلحة الوقف نتيجة تلاعب متولي المتأخرة كحل مؤقت وسريع بسبب نقص أعضاء النيابة وكثرة
الوقف وتقصير الإشراف والرقابة على ذلك من قبل الجهات الرسمية المختصة القضايا المنظورة أمام النيابات .إعادة تفعيل نظام سير الدعوي
الأوقاف والإرشاد. وكذلك التساهل في استيفاء إيجارات الأوقاف والتفريط في الحفاظ على أعيان الجزائية بربط النيابات بشبكة المعلومات لغرض متابعة حركة
وأملاك الوقف ،مع أن القانون اعتبر مثل هذه الحالات جريمة جنائية يعاقب ورود الملفات الجنائية والتصرف فيها وعدم تأخيرها ومعرفة ما
ثالثا - :ين�ص قانون أ�را�ـضي وعقــارات لادولة رقم ()21 ينجزه كل عضو من أعضاء النيابات العامة بشكل يومي وأسبوعي
ل�سنة 1995م نلاافذ على لاتالي: عليها جنائياً حسبما سنوضح بالنصوص القانونية . وشهري وتقييم مستوى الأداء على ضوء ذلك .اللقاءات بقيادة
ولمزيد من الإيضاح والبيان للموضوع نورد النصوص الدستورية والقانونية على الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة الشئون القانونيه والهيئة
مادة ( :)41تعتبر كافة المراهق العامة مملوكة بالكامل ملكية عامة للدولة. العامه ل�ألراض�ي وهيئة الشئون الإنسانية ومواجهة الكوارث
م�ادة ( :)42استثناء من أحكام الم�ادة السابقة تعد من ملحقات الأراض�ي النحو الآتي: والهدف من تلك اللقاءات تلافي أوجه القصور والأخطاء المرافقة
الزراعية المراهق الملاصقة لها إذا كان معدل ارتفاع الرهق لا تزيد نسبة انحداره لسير ال�دع�وى الجزائية ف�ي قضايا الأم��وال العامة بإحضار
على ( )%20درجة أو في حدود هذه النسبة إذا زاد معدل ارتفاع الرهق عن ذلك �أوال - :ين�ص د�ستور الجمهورية على لاتالي: المستندات والوثائق وحضور جلسات التحقيق والمحاكمة وحصر
ويبدأ احتساب نسبة الانحدار من الحد الفاصل بين الرهق والأرض الزراعية القضايا المعروضة على النيابات والمحاكم ومعرفة حجم الضرر
مادة (:)19 المصاحب لتلك القضايا والأم�وال التي تخسرها الخزينة العامة
الملاصقة له. للأموال والممتلكات العامة حرمة وعلى الدولة وجميع أفراد المجتمع صيانتها للدولة ،وتوحيد الجهود لاستعادتها بشكل قانوني عبر بوابة
مادة ( :)43لا يتقرر حق ملكية الرقبة لملاك الأراضي الملاصقة للمراهق العامة وحمايتها وكل عبث بها أو ع�دوان عليها يعتبر تخريباً وعدواناً على المجتمع، القضاء .تأهيل وتدريب ٢٧٠من أعضاء النيابة وقضاة المحاكم
طبقاً لأحكام المادة السابقة إل ّا من وقت زوال حقوق الانتفاع المشتركة للجوار في بتنفيذ العديد من الدورات التدريبية وورش العمل لبناء قدراتهم
ويعاقب كل من ينتهك حرمتها وفقاً للقانون وتنمية مهارتهم في الطب النفسي وتنفيذ الأح�ك�ام الجنائية
هذه المراهق. مادة (:)22 المحكوم فيها بحقوق مدنيه للغير و ٧٨موظف في مجال الاحصاء
م�ادة ( :)60يحظر على الأمناء وجهات التوثيق المختلفة والسجل العقاري و ١٠٠عضو نيابة وقاضي وضابط من مأموري الضبط القضائي
تحرير أو توثيق أو تعميد أو تسجيل أي عقد من عقود التصرفات يقع على أراضي للأوقاف حرمتها ،وعلى القائمين عليها تحسين وتطوير مواردها وتصريفها
وعقارات الدولة مالم يكن ذلك التصرف قد تم بموافقة المصلحة أو مصادقاً عليه بما يكفل تحقيق أهدافها ومقاصدها الشرعية. بالشراكة مع البرنامج الانمائي للأمم المتحدة
منها. ثانيا - :ين�ص قانون ولاقف لا�رشعي رقم ( )23ل�سنة 1992م * مدير ل إاعلام بمكتب نلاائب علاام
وعلمادل بع�ض مداوه بالقانون رقم ( )32ل�سنة 2008م على
رابعا - :ين�ص قانون لاتوثيق رقم ( )7ل�سنة 2010م على لاتالي:
لاتالي:
مادة ( :)86ليس لمستأجر عين الوقف أو أملاكه حق اليد إلا في العناء الظاهر
م�ادة ( :)9مع مراعاة قانون الوقف يجب على الموثق عند ممارسة مهامه كالغرس والبناء والإصلاح إذا كان ذلك بأمر المتولي على أن يقرره الحاكم بإحالة
الالتزام بما يلي:
من الجهة المختصة.
-1التحقق من شخصية ذوي العلاقة وأهليتهم ورضاهم وأن يذكر ذلك في مادة ( 87مكرر )1/استثناء من الأحكام المنصوص عليها في قانون أراضي
الوثيقة مع ذكر الاسم الكامل لكل منهم ومهنته وعمره والشهود وتدوين التاريخ وعقارات الدولة بشأن المراهق تـُعد مراهق ومساقي الأعيان الموقوفة كاملة تابعة
والمبالغ بالأرقام والحروف الكاملة وتحدد اللائحة طريقة التحقق من هوية ذوي
لها ويسري عليها ما يسري على أصل العين الموقوفة من أحكام.
العلاقة وأهليتهم ورضاهم. مادة ( 87مكرر )2/مع مراعاة أحكام المسئولية المدنية وعدم الإخلال بأي
-2عدم توثيق أي محرر في التصرفات العقارية إلا بعد التأكد من ملكية
المتصرف للعقار بأن يكون مسجل ًا في السجل العقاري في المناطق التي يوجد بها عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر- :
أ -يعاقـب بالحبـس مـدة لا تقـل عـن ثـلاث سنـوات ولا تزيد على سبع سنوات:
مكاتب للسجل العقاري ما لم فأقلام التوثيق بالمحاكم هي المختصة.
-3عدم تحرير أو توثيق أي محرر يخالف الشريعة الإسلامية والقوانين -
،.....-1
النافذة. -3كل من أصطنع محرراً بقصد الاستيلاء على أرض أو ممتلكات الأوقاف.
....-4الخ. -4كل من تصرف تصرفاً ناقل ًا لملكية عين من الأعيان الموقوفة ببيعها حراً أو
م�ادة ( )24يجب عند تحرير العقود والمح��ررات الأخ�رى وكافة التصرفات غيره من التصرفات أو ساهم بكتابة عقد عن علم أو محرر بذلك في غير حالات
القانونية مراعاة أحكام القوانين النافذة المتعلقة بها.
خامسا - :ينص قانون السجل العقاري رقم ( )39لسنة 1991على التالي:
مادة ( :)2تنقسم العقارات إلى :ـ
أ،.....-
ج -عقارات موقوفة :وهي على نوعين بالنسبة للسجل العقاري هما الأوقاف
التي يديرها ناظر مستقل والأوق��اف التي تديرها وزارة الأوق�اف مباشرة أو
بواسطة وكيل عنها.
مادة ( :)14يسجل في صحيفة العقار الموقوف جهة البر المخصص له ويذكر
الناظر وأسماء المستحقين.
هذه خلاصة موجزة ومختصرة لبعض جوانب الفساد المتعلقة بأعيان ومراهق
وأم�الك الأوق�اف العامة وللموضوع بقية وتفاصيل وإضافات أكثر مما ذكر،
وللأهمية يستلزم سرعة قيام كافة الجهات المعنية المسؤولة بإجراءات مكافحة
ذلك الفساد واتخاذ التدابير العاجلة اللازمة لمعالجة تلك الاختلالات وجوانب
التفريط والقصور ووضع حد لتفادي استمرار ذلك من الأن فصاعداً ومحاسبة
ومساءلة كل من ثبت قيامه سابقا بتلك المخالفات والجرائم طبقاً للقانون وبما
يكفل حماية أعيان ومراهق وأملاك الأوقاف والحفاظ عليها.
*نائب رئي�س لماكتب لافني بوزارة علادل
