Page 2 - عدد القضائية رقم 172 الصادر بتاريخ 30 يناير 2020م
P. 2

‫‪:‬سيمخلااامج ‪: 5‬سيمخلاخملالا ‪: -‬قفاوملالافقامولاوالما ( ددعالعلاا‬                                                                                                                                               ‫تقارير‪2‬‬

‫لقاء تشاوري برئاسة القاضي المتوكل لمناقشة مصفوفة تنفيذ المرحلة الأولى من الرؤية الوطنية‬

  ‫الكادر القضائي والإداري والبدائل‬      ‫الأولى ستكون عبر الوحدة الفنية في‬                                                                                                                                      ‫صنعاء‪-‬القضائية‪:‬‬
‫الممكنة لحل الإشكالات التي تواجهها‬                               ‫القضاء‪.‬‬
 ‫بعض المحاكم‪ ،‬بالإضافة إلى تطوير‬                                                    ‫وإنجاز القضايا بشكل أفضل فيما‬               ‫تضطلع بمهام كبيرة ومسؤوليات‬           ‫السلطة القضائية للتعاطي مع خطة‬               ‫ناقش لقاء تشاوري ‪ -‬بصنعاء‬
‫الجانب التشريعي والهيكل القضائي‬             ‫لافتاً إلى أن المكتب التنفيذي‬            ‫تطرق نائب رئيس الوزراء لشؤون‬              ‫عظيمة خصوصاً في هذه المرحلة‬            ‫المرحلة الأولى من الرؤية‪ ..‬موضحاً‬              ‫مؤخراً‪ -‬برئاسة رئيس مجلس‬
                                           ‫لإدارة الرؤية الوطنية يقوم حالياً‬                                                                                           ‫أن السلطة القضائية بكل مكوناتها‬
     ‫وأقر مجلس القضاء الأعلى في‬              ‫بالإعداد لبرنامج تدريبي لكافة‬                ‫الرؤية الوطنية رئيس المكتب‬             ‫المفصلية من تاريخ اليمن وشدد‬           ‫على استعداد تام لتنفيذ مصفوفة‬          ‫القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى‬
   ‫اجتماعه برئاسة القاضي المتوكل‪،‬‬                                                  ‫التنفيذي للرؤية الوطنية‪ ،‬إلى جهود‬        ‫الفريق الرويشان على أهمية التنسيق‬                                                       ‫المتوكل‪،‬ضم نائبي رئيس الوزراء‬
  ‫خطة عمل مجلس القضاء وأمانته‬                  ‫وحدات الخدمة العامة‪ ،‬لبناء‬                                                   ‫المستمر بين أطراف المنظومة العدلية‬             ‫العمل الخاصة بالمرحلة الأولى‬
‫العامة للعام القادم ‪2020‬م على ضوء‬             ‫القدرات في مجال التخطيط‬                  ‫المكتب التنفيذي ومراحل إعداد‬         ‫التي تشمل السلطة القضائية والأمن‬           ‫بمجرد إقرار آلية التنفيذ بالتنسيق‬        ‫لشؤون الدفاع والأمن الفريق جلال‬
                                              ‫الاستراتيجي‪ ،‬ومتابعة وتقييم‬               ‫الخطة المرحلية الأولى التي تم‬                                                                                             ‫الرويشان ولشؤون الرؤية الوطنية‬
     ‫ما تضمنته المصفوفة التنفيذية‬                                                 ‫الانتهاء من إعداد خططها التفصيلية‬            ‫والجهات الأخرى ذات الصلة‪ ،‬بما‬                      ‫مع السلطة التنفيذية‪.‬‬
‫للسلطة القضائية بصيغتها النهائية‪.‬‬                               ‫الخطط‪.‬‬               ‫مؤخراً‪ ،‬وكذا إعداد وتوزيع نموذج‬            ‫يكفل تجاوز الإشكالات والتحري‬               ‫وثمن رئيس مجلس القضاء‬                    ‫محمود الجنيد‪ ،‬مصفوفة تنفيذ‬
 ‫وتضمنت المصفوفة المرفوعة من‬            ‫وأكد أن المجلس السياسي الأعلى‬             ‫للخطة التشغيلية على كافة الوحدات‬                                                    ‫الأعلى جهود حكومة الإنقاذ الوطني‬            ‫المرحلة الأولى من الرؤية الوطنية‬
                                                                                    ‫الإدارية للدولة‪ ،‬بالإضافة إلى دليل‬           ‫والتدقيق في إجراءات الضبط‬                ‫وحرصها على المشاركة في هذا‬
    ‫الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية‬       ‫يولي عمل المنظومة العدلية أهمية‬               ‫وآلية الرصد والتقييم والمتابعة‬                             ‫والتقاضي‪.‬‬           ‫اللقاء ممثلة بنائبي رئيس الوزراء‪.‬‬             ‫فيما يخص السلطة القضائية‬
   ‫بمجلس القضاء الأعلى عدداً من‬            ‫كبيرة لتحقيق التكامل والتنسيق‪،‬‬            ‫المستمرة لمعرفة مستويات الإنجاز‬                                                  ‫من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء‬                         ‫والأجهزة التابعة لها‪.‬‬
    ‫الأهداف الرئيسية والفرعية في‬                                                   ‫وأشار الجنيد إلى أن عملية المتابعة‬           ‫ولفت إلى ضرورة إيجاد خطة‬                ‫لشؤون الدفاع والأمن أن السلطة‬
                                                ‫وإيجاد الترابط بين السلطة‬             ‫والتقييم لعمل السلطة القضائية‬           ‫عمل مشتركة بين أطراف المنظومة‬           ‫القضائية بأجهزتها المختلفة‪ ،‬سلطة‬          ‫وتناول اللقاء الذي حضره رئيس‬
       ‫مجال تطوير وتحسين الواقع‬            ‫القضائية وعمل الجهات الأمنية‪.‬‬               ‫ومدى تنفيذها للخطة المرحلية‬                                                       ‫مستقلة وفقاً للدستور والقانون‪،‬‬         ‫المحكمة العليا والنائب العام ورئيس‬
 ‫القضائي بما فيها استكمال تحديث‬         ‫وأشاد نائب رئيس الوزراء لشؤون‬                                                           ‫العدلية تتسم بالوضوح والعملية‪،‬‬                                                  ‫هيئة التفتيش القضائي‪ ،‬سبل تعزيز‬
  ‫وتطوير البناء المؤسسي والتنظيمي‬       ‫الرؤية الوطنية بجهود الوحدة الفنية‬                                                       ‫وتخضع لتقييم فصلي أو نصف‬                                                        ‫العمل القضائي وآلية التنسيق بين‬
‫في أجهزة السلطة القضائية وتفعيل‬           ‫في السلطة القضائية وما تقوم به‬                                                     ‫سنوي‪ ،‬بما يسهم في توحيد الجهود‬                                                    ‫أطراف المنظومة العدلية في ضوء ما‬
                                         ‫كحلقة وصل وتنسيق بين السلطتين‬
    ‫دور المجلس الرقابي على هيئات‬                                                                                                                                                                                     ‫ورد في الرؤية الوطنية وآليتها‬
‫السلطة القضائية بما يسهم في رفع‬               ‫التنفيذية والقضائية والهيئات‬                                                                                                                                                             ‫التنفيذية‪.‬‬
                                            ‫الرئاسية لتنفيذ الرؤية الوطنية‪.‬‬
      ‫مستوى كفاءة العمل القضائي‪،‬‬        ‫هذا وحظي اللقاء التشاوري الذي‬                                                                                                                                               ‫وفي اللقاء أكد رئيس مجلس‬
‫إضافة إلى وضع الإطار العام لمعالجة‬          ‫حضره أمين عام مجلس القضاء‬                                                                                                                                          ‫القضاء الأعلى أن الأجهزة القضائية‬
                                            ‫الأعلى القاضي محمد الديلمي‬                                                                                                                                         ‫بدأت بالفعل تنفيذ المرحلة الأولى من‬
   ‫بعض القصور والاختلالات داخل‬              ‫ونائب وزير العدل عضو مجلس‬
  ‫أجهزة السلطة القضائية بما يكفل‬        ‫القضاء القاضي سعد هادي ورئيس‬                                                                                                                                             ‫الرؤية الوطنية بإجراءات وخطوات‬
 ‫تعزيز قيم العدالة والثقة في سيادة‬                                                                                                                                                                             ‫ملموسة في جانب التفتيش القضائي‬
                                              ‫الوحدة الفنية للرؤية الوطنية‬
                         ‫القانون‪.‬‬             ‫بمجلس القضاء القاضي عبد‬                                                                                                                                                ‫وتقييم عمل القضاة‪ ،‬وزيارات‬
 ‫وركزت المصفوفة على تعزيز دور‬            ‫الوهاب المحبشي‪ ،‬بنقاش مستفيض‬                                                                                                                                               ‫السجون والمحاكم‪ ،‬والحث على‬
                                               ‫حول عمل السلطة القضائية‬                                                                                                                                          ‫الإسراع في إنجاز القضايا المنظورة‬
   ‫هيئة التفتيش القضائي وتحديث‬          ‫واحتياجاتها في هذه المرحلة‪ ،‬وتعزيز‬
       ‫وتطوير آليات عملها ورفدها‬         ‫الرقابة والتفتيش القضائي‪ ،‬وتوفير‬                                                                                                                                                 ‫خاصة قضايا السجناء‪.‬‬
                                                                                                                                                                                                               ‫وأشار القاضي المتوكل إلى الجهود‬
    ‫بالكفاءات القضائية المتميزة بما‬                                                                                                                                                                            ‫التي تبذلها الوحدة الفنية للرؤية في‬
‫يكفل القيام بمهامها على أكمل وجه‪.‬‬

                                        ‫تتمات الصفحة الأولى‪ ..‬تتمات الصفحة الأولى‪ ..‬تتمات الصفحة الأولى‪ ..‬تتمات الصفحة الأولى‪..‬‬

     ‫النتائج العامة النهائية لامتحانات‬                 ‫سرعة التصرف فيها‪.‬‬            ‫في حين بلغ عدد جرائم المخالفات‬                ‫وشدد في اللقاء الذي حضره‬                 ‫الثقافة النمطية السلبية في العمل‬          ‫الرئي�س الم�شاط ير أ��س‬
   ‫البحوث والسلوك والمواظبة لطلاب‬          ‫فيما أكدت المناقشات على تعزيز‬              ‫ألفين و‪ 300‬قضية‪ ،‬والشكاوي ‪479‬‬             ‫المحامي العام الأول القاضي عباس‬            ‫الوظيفي بما يحقق أهداف الرؤية‬                       ‫ووكلاء النيابات‪.‬‬
   ‫الدراسات التخصصية العليا للدفعة‬          ‫أنشطة التفتيش القضائي والإداري‬            ‫شكوى‪ ،‬كما بلغ عدد قضايا طلبات‬            ‫الجرافي ورئيس التفتيش القضائي‬           ‫الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة‪..‬‬
 ‫الـ‪ 22‬بالمعهد سنة ثالثة للعام الدراسي‬                                                                                          ‫بالنيابة العامة القاضي عبدالسلام‬      ‫مشدداً على ضرورة إيجاد تقييم وظيفي‬         ‫وأكد الرئيس المشاط أهمية رفد‬
                                             ‫ووضع آلية تنفيذ للتفتيش الدوري‬         ‫الحجز (تحصيل أموال عامة) الواردة‬         ‫السرحي ورئيس المكتب الفني القاضي‬              ‫بطريقة علمية وعادلة تعتمد على‬          ‫النيابات والمحاكم بكوادر ذات كفاءة‬
                    ‫‪2019 -2018‬م‪.‬‬             ‫والمفاجئ ووضع إصلاحات جذرية‬                  ‫خلال العام المنصرم ‪227‬طلباً‪.‬‬         ‫أحمد الجندبي ومحامي عام نيابات‬          ‫النزاهة والكفاءة ومدى الإنجاز للمهام‬
     ‫وبارك المجلس للخريجين هذا‬          ‫للعراقيل التي تواجه لجان التفتيش أثناء‬                                               ‫الأموال العامة القاضي مجاهد أحمد‬                                                       ‫ونزيهة‪ ،‬وتفعيل وحدات المراجعة‬
  ‫النجاح‪ ،‬خاصة بعد حصول ‪ 87‬طالباً‬                                                   ‫وقدم في اللقاء عرض من محامي‬                                                                        ‫الموكلة لكل موظف‪.‬‬             ‫الداخلية في الجهات القضائية‬
  ‫وطالبة على تقدير امتياز في النتيجة‬                        ‫النزول الميداني‪.‬‬       ‫نيابات الأموال العامة حول الإجراءات‬           ‫عبدالله‪ ،‬والمحامي العام بالقضاء‬
  ‫التراكمية‪ ،‬في حين حصل البقية على‬            ‫وركزت النقاشات على أوضاع‬                                                      ‫العسكري القاضي عبداللطيف العياني‪،‬‬                  ‫النائب العام يوجه‬                        ‫والتفتيش المشترك والفعال‪.‬‬
‫تقدير جيد جداً‪ ،‬ما يؤكد ثبات المستوى‬       ‫السجون وأحوال السجناء ومتطلبات‬               ‫المتخذة بشأن القضايا المضبوطة‬                                                       ‫وفي اللقاء رحب النائب العام‬        ‫ولفت إلى أهمية الإسراع في توزيع‬
 ‫والتميز خلال مراحل الدراسة ويعكس‬           ‫الإشراف عليها ومدى التقيد بالمدد‬         ‫المتعلقة بتداول العملة غير القانونية‬        ‫على الاستفادة من مشروع الربط‬         ‫القاضي نبيل العزاني‪ ،‬برؤساء النيابات‬
                                           ‫القانونية للحجز والحبس في مراكز‬           ‫وضرورة التصرف فيها‪ ،‬لما تمثله من‬        ‫الشبكي الذي دشن العام الماضي بعدد‬         ‫في هذا اللقاء الهام الذي يمثل البداية‬       ‫الدفعة المتخرجة من المعهد العالي‬
                  ‫تفوق هذه الدفعة‪.‬‬       ‫التوقيف والحبس الاحتياطي‪ ،‬وإعمال‬         ‫خطورة على الاقتصادي الوطني وتهديد‬                                                         ‫الحقيقة لانطلاق مشاريع النيابة‬                   ‫للقضاء على النيابات‪.‬‬
    ‫وأكد الاجتماع على العمل بقرار‬             ‫القوانين والتوجيهات فيما يخص‬         ‫للاستقرار والوضع المعيشي للمواطن‪.‬‬               ‫من النيابات في أمانة العاصمة‬            ‫الاستراتيجية نحو التنفيذ العملي‬
   ‫المجلس العلمي بالمعهد بشأن مشكلة‬        ‫الإفراج عن السجناء ممن انهوا فترة‬         ‫وتطرق اللقاء إلى إجراءات تنفيذ‬                               ‫والمحافظات‪.‬‬            ‫لخططها المستقبلية لتحقيق أهداف‬        ‫وشدد الرئيس المشاط على ضرورة‬
   ‫تعثر ‪ 10‬طلاب عن التدريب العملي‬            ‫العقوبة ومن تنطبق عليهم شروط‬           ‫التحقيق الجنائي الشامل حول جرائم‬                                                          ‫العدالة واستعادة ثقة المواطنين‬        ‫تفعيل الرقابة القضائية من قبل‬
 ‫والرفع لمجلس المعهد بشأنهم في أسرع‬       ‫الإفراج الشرطي بانقضاء ثلاثة أرباع‬        ‫العدوان والآلية التنفيذية لحصر هذه‬            ‫واعتبر الربط الشبكي الأداة‬
‫وقت ليتسنى للمجلس الرفع إلى مجلس‬             ‫المدة وثبت حسن سيرته وسلوكه ‪.‬‬            ‫الجرائم والتحقيق فيها ومهام فرق‬       ‫الحديثة التي ستمكن النيابات من تبادل‬                                ‫بالقضاء‪.‬‬        ‫المحكمة العليا على المحاكم الابتدائية‬
‫القضاء الأعلى لاستكمال إجراءات قرار‬        ‫كما تم استعراض إنجازات دائرة‬           ‫التحقيق‪ ,‬وخطواته أثناء النزول الميداني‬                                                   ‫ونوه بالجهود المبذولة من جميع‬                             ‫والاستئناف‪.‬‬
  ‫توزيع هذه الدفعة على النيابة العامة‪.‬‬    ‫التأهيل والتدريب بمكتب النائب العام‬     ‫إلى جميع المناطق المتضررة من العدوان‬          ‫البيانات وتسهيل المهام الموكلة إليها‬       ‫منتسبي القضاء في الدفع بالعمل‬
     ‫وثمن النائب العام جهود عمادة‬           ‫التي شملت تدريب وتأهيل ‪ 524‬من‬             ‫والبيانات الأولية عن هذه الجرائم‪،‬‬     ‫وتنفيذها بكل سهولة والذي يشمل نظام‬            ‫القضائي إلى مستويات اًفضل عما‬              ‫قيادات ق�ضائية ي�ؤدون‬
 ‫المعهد وكادر التدريس وجميع العاملين‬    ‫الكوادر القضائية والإدارية بالنيابة‪ ،‬إلى‬      ‫بالإضافة إلى الدراسة التي اعدها‬                                                   ‫كانت عليه ‪ ..‬مشيراً إلى أن التحديات‬     ‫والقرار الجمهوري رقم ( ‪ ) 4‬لسنة‬
‫بالمعهد في تخريج هذه الدفعة ‪ ..‬مهنئا‬     ‫جانب قضاة المحاكم ومأموري الضبط‬            ‫المكتب الفني حول التوصيف القانوني‬          ‫سير الدعوى الجزائية ونظام بيانات‬           ‫ما تزال كبيرة وتحتاج إلى المزيد من‬
‫الخريجين بهذه النجاح ومرحبا بهم في‬        ‫القضائي‪ ،‬فضل ًا عن عقد العديد من‬          ‫لهذه الجرائم دولياً ومحلياً وكيف بنت‬                             ‫السجناء‪.‬‬             ‫المثابرة للحصول على نتائج مرضية‬         ‫‪ 2020‬بتعيين القاضي أحمد محمد‬
                                        ‫اللقاءات التشاورية التي استهدفت ‪373‬‬       ‫النيابة قراراتها في توجيه الاتهام لقادة‬                                             ‫تحقق للناس العدالة وتنصف المظلومين‪.‬‬          ‫العقيدة أمينا عاما لمجلس القضاء‬
                     ‫النيابة العامة‪.‬‬    ‫من وكلاء نيابة ومأموري ضبط قضائي‬             ‫العدوان ومرتزقتهم خصوصاً رؤساء‬         ‫إلى ذلك استعرض اللقاء التشاوري‬                ‫ولفت النائب العام إلى أن اللقاء‬        ‫الأعلى والقرار الجمهوري رقم ( ‪) 5‬‬
 ‫وأشار إلى حرص القيادة السياسية‬             ‫في أمانة العاصمة لتعزيز قدراتهم‬       ‫وملوك وقادة جيوش الدول المشاركة في‬            ‫النتائج التي تهدف لها خطة النيابة‬        ‫يكتسب أهمية خاصة كونه يعقد في‬         ‫لسنة ‪ 2020‬بتعيين القاضي أحمد علي‬
 ‫والقضائية على تعزيز العمل التكاملي‬        ‫وتلافي جوانب القصور أثناء مراحل‬                                                                                                 ‫ظروف استثنائية‪ ،‬وتدشيناً لمرحلة‬
                                                                                                   ‫العدوان على اليمن‪.‬‬        ‫العامة ‪ - 2020‬وفقا للمصفوفة ‪ -‬إلى‬             ‫جديدة من العمل في مسار عملية‬               ‫الشهاري رئيسا لهيئة التفتيش‬
    ‫في أجهزة القضاء وإنجاح دوره في‬                ‫جمع الاستدلال والتحقيق ‪.‬‬        ‫وفي اللقاء استعرض رؤساء النيابات‬               ‫الإصلاح التشريعي وسد الثغرات‬                                                                          ‫القضائي‪.‬‬
 ‫انجاز القضايا والبت فيها لما من شأنه‬                                                                                                                                        ‫الإصلاح والتطوير للقضاء وفقا‬
‫استعادة ثقة المواطن بالسلطة القضائية‬            ‫مجل�س المعهد العالي‬                  ‫بأمانة العاصمة والمحافظات تقارير‬         ‫القانونية لعدد ‪ 12‬قانوناً‪ ،‬وإنجاز ‪50‬‬     ‫للمصفوفة التنفيذية للسلطة القضائية‬               ‫وزير العدل ي ؤ�كد‬
‫ويسهم في التخفيف من المعاناة الناجمة‬    ‫كما اطلع المجلس على خلاصة نتائج‬            ‫بمستوى الإنجاز للقضايا على المستوى‬       ‫بالمائة من القضايا المتعثرة في النيابات‪،‬‬                                              ‫لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي‬
                                                                                  ‫الاستئنافي والصعوبات التي تواجه سير‬        ‫ورفع معدل الفصل في القضايا بنسبة‬                       ‫وخطة المرحلة الأولى ‪.‬‬      ‫أحمد الجرافي‪ ،‬وقطاع التخطيط فهد‬
              ‫عن العدوان والحصار‪.‬‬         ‫امتحانات الدفعة ‪ ،22‬والتي تقدم لها‬       ‫عملها والنيابات الابتدائية التابعة لها‪.‬‬                                                 ‫وأهاب القاضي العزاني بجميع‬          ‫باوزير‪ ،‬وقطاع الشؤون المالية والإدارية‬
 ‫وأكد القاضي العزاني الحرص على‬             ‫‪ 114‬طالبا وطالبة وأقر اعتماد تلك‬                                                     ‫‪ 25‬في المائة‪ ،‬وحل مشكلة ‪ 205‬من‬              ‫رؤساء النيابات‪ ،‬وضع التصورات‬        ‫القاضي أحمد الكحلاني على تطوير‬
                                                                                     ‫وأكد رؤساء النيابات على أهمية‬            ‫السجناء المعسرين‪ ،‬إلى جانب تدريب‬        ‫العاجلة لآليات العمل المناسبة للتصرف‬       ‫وتحسين الخدمات العدلية والارتقاء‬
     ‫منح الدفعة الـ‪ 22‬وجميع العاملين‬                               ‫النتائج‪.‬‬        ‫سرعة وضع المعالجات لمواجهة النقص‬                                                    ‫في القضايا المتأخرة‪ ،‬وكل ما من شأنه‬
   ‫بالنيابة على حقوقهم المكفولة قانونا‬      ‫وكانت الاجتماع استعرض سير‬               ‫الحاد في الكوادر القضائية والإدارية‬          ‫‪ 50‬بالمائة من كادر النيابة العامة‪،‬‬    ‫تسريع إجراءات نظر القضايا وتسهيل‬            ‫بالعمل الإداري بمختلف قطاعات‬
                                        ‫العملية التعليمة بالمعهد‪ ،‬ومذكرة عمادة‬                                                  ‫وإصدار وتطوير أربع لوائح لتطوير‬            ‫عملية التقاضي وتنفيذ الأحكام ‪.‬‬           ‫الوزارة وعلى أهمية التحلي بروح‬
       ‫بما يكفل الارتقاء بعمل السلطة‬     ‫المعهد بشأن طلب الموافقة على اعتماد‬         ‫بالنيابات ودراسة إعادة توزيع القوى‬                                                                                         ‫المسؤولية والعمل بروح الفريق الواحد‬
‫القضائية وتحقيق العدالة التي ينشدها‬                                               ‫الوظيفية بما يتناسب مع كثافة القضايا‬              ‫البناء المؤسسي للنيابة العامة‪.‬‬                                              ‫بما ينعكس ايجابيا على سير الأداء ‪.‬‬
                                                                                  ‫الواردة إلى النيابات الابتدائية بما يكفل‬         ‫كما استعرض اللقاء ملخص‬                                                       ‫ولفت القاضي الديلمي إلى أهمية‬
                          ‫الجميع‪.‬‬                                                                                           ‫بالقضايا الواردة إلى النيابات الابتدائية‬                                           ‫التدوير الوظيفي والعمل بمبدأ الثواب‬
                                                                                                                            ‫خلال ‪٢٠١٩‬م حيث بلغت ‪ 38‬ألفاً و‪391‬‬                                                  ‫والعقاب وتجفيف منابع الفساد وتغيير‬
                                                                                                                             ‫قضية بمختلف الوقائع الجنائية‪ ،‬منها‬
                                                                                                                            ‫تسعة آلاف و‪ 556‬قضية جسيمة ‪ ،‬و‪25‬‬
                                                                                                                                   ‫ألفاً و‪ 680‬قضية غير جسيمة ‪.‬‬

 ‫بعض العبارات أو إعادة صياغتها‪.‬‬         ‫ولذلك فالصحيفة غير ملزمة بنشر‬             ‫‪ -3‬ما ينشر في الصحيفة لا يعبر‬                                     ‫العدالة‪.‬‬             ‫‪ -1‬صحيفة القضائية صحيفة‬               ‫�ضوابط الن�شر‬
  ‫‪ -6‬أن تكون المادة مطبوعة على‬            ‫المواد أو المقالات بمجرد إرسالها‪.‬‬               ‫بالضرورة عن رأي السلطة‬            ‫‪ -2‬الصحيفة تصدر شهرياً وتبعاً‬             ‫نوعية متخصصة تهتم وتعالج شئون‬             ‫في �صحيفة‬
‫جانب واحد بهامش لا يقل عن انش‬                ‫‪ -5‬المقالات والمواد المطلوب‬                                                    ‫لذلك فهي تعتذر عن نشر المقالات‬                                                       ‫الق�ضائية‬
                                           ‫نشرها تخضع للمعالجة اللغوية‬              ‫القضائية وإنما يعبر عن وجهات‬                                                         ‫وهموم السلطة القضائية وتهدف‬
     ‫واحد (‪ )2.54‬ليسهل قراءتها‬              ‫والصياغة بما يتوافق وضوابط‬                  ‫نظر كتابها ولا يحتج به أمام‬           ‫والأبحاث على حلقات وترجو أن‬              ‫إلى التوعية بأنشطة القضاء ونشر‬
 ‫والسماح لهيئة التحرير بتدوين أي‬                                                                          ‫القضاء‪.‬‬             ‫تكون المقالات التي يتم نشرها لا‬         ‫المعلومات والبيانات التي يحتاج إليها‬
‫ملاحظات عليها‪ ،‬كما تكون السطور‬          ‫النشر وسياسة الصحيفة‪ ،‬ولذلك لا‬                                                      ‫تزيد على خمس صفحات مطبوعة‬                  ‫لاسيما تلك التي تعالج الإشكاليات‬
                                         ‫تكون الصحيفة مسئولة عن حذف‬                ‫‪ -4‬للصحيفة أولويات في النشر‬
                        ‫متباعدة‪.‬‬                                                     ‫بحسب الاحتياج وبحسب الوقت‬                                  ‫«فولسكاب»‪.‬‬                 ‫العملية التي تعاني منها أجهزة‬

  ‫لمادير لافني‬                          ‫جارلماع ولما�صحح‬                          ‫�سكرتير لاتحرير‪:‬‬  ‫مدير لاتحرير‪:‬‬           ‫نائب رئي�س لاتحرير‪:‬‬
‫إ�بهاريم �عسدان‬                          ‫�إبهاريم زايد‬                            ‫عبدلاإله جلاعم‬    ‫فا�ضل لاهجري‬            ‫ا�مساعيل ولما�شكي‬

                 ‫الكتابات وا آلراء والمقالات المن�شورة لا تعبر بال�ضرورة عن ال�صحيفة وتقع م�سئوليتها على عاتق أ��صحابها �أو م�صدرها الأ�صلي‬                           ‫صحيفة السلطة القضائية ‪ -‬شهرية ‪ -‬تصدرها وزارة العدل‬
                                                   ‫المرا�سلات‪ :‬با�سم رئي�س التحرير‬

‫طبعت في المطبعةالقضائية‪ :‬تليفون ‪562618‬‬                    ‫طبع من هذا العدد ‪ 2000‬نسخة‬
   1   2   3   4   5   6   7