Page 83 - مبادىء علم الاقتصاد
P. 83
قد تكون هناك استثمارات لشركات أجنبية في مشروعات سياحية
وفندقية وهذه الظاهرة واضحة في الدول النامية ومصر وهي نتيجة
عاملين رئيسين:
الأول :تحتاج الدول النامية رؤوس أموال كبيرة لمتطلبات التنمية في
مراحلها الأولى مما يدعوها لتشجيع الاستثمارات الأجنبية فيها ويترتب
على ذلك أن تحويلات فوائد القروض الأجنبية قد تكون كبيرة.
الثاني :ظهور الفنادق والمطاعم الكبيرة ذات السلاسل وهي ما يطلق
عليها الشركات عالمية النطاق أو متعددة الجنسيات وذلك لاتساع نشاطها
الدولي في جميع أنحاء العالم.
وتتضح هذه الصورة في شركات الإدارة الأجنبية للفنادق في مصر مثل
(الهيلتون -الشيراتون -الميريديان -الماريوت) ،فرغم توافر خبرة
التسويق والبيع لدى شركات الإدارة هذه ،وتوافر خبرة خلق الإيراد
واستحداث الجديد في الخدمات ،وخبرة ترشيد النفقات والرقابة على
التكلفة ،كذلك توافر القدرة على تحقيق معدل عائد على الأموال
المستثمرة لضمان تغطية فائدة رأس المال المستثمر ،فأنها تعني في ذات
الوقت زيادة للسيطرة الأجنبية وتسربات في عائدات هذه الفنادق في
صورة تحويلات للخارج من أجور ،عائدات إدارة ،أو مصروفات
الدهاية التي تعود على شركات الإدارة الأصلية في الشركة الأم،
وبالتالي فن التدفقات السياحية تعود من جديد إلى الدول المصدرة
للسائحين (التي قدمت الاستثمارات أو قامت بالإدارة).
-المصروفات المطلوبة للقيام بالترويج والدعاية والإعلام عن
المنتج السياحي الوطني بالخارج وكذا المصروفات التي تدفع لتدريب
الأفراد الوطنيين بالخارج من أجل اكتساب الخبرات والكفاءات المتميزة
بقطاع السياحة.
( )3سعر الصرف الأجنبي وحصيلة النقد الأجنبي:
يعتبر من أهم المتغيرات التي تؤثر في حصيلة السياحة لأن السائح يعقد
مقارنة دائمة بين ما معه من عملة أجنبية وبين ما يحصل عليه في البلد
المضيف ،ولذا فإن المعدل الذي سيتم على أساسه التحويل قد يكون
محفزاً أو غير محفز (من خلال الدخل المتاح للسائح التصرف فيه)
مقارنة بمستوى الأسعار في الدول السياحية المزارة.
هناك علاقة شبه عكسية إلى حد ما بين الصرف والإيرادات السياحية،
بمعنى أنه إذا قامت إحدى الدول السياحية برفع سعر صرف عملتها إلى
العملات الأجنبية فأن ذلك يؤدي أحياناً إلى انخفاض الإيرادات ،والعكس
صحيح ،فقد يؤدي تخفيض سعر الصرف إلى زيادة الحركة السياحية
ومن ثم التحويلات وذلك بفرض بقاء عوامل أخرى ثابتة.
مع التطورات الاقتصادية في ظل تبني مصر لبرنامجها الإصلاحي بعد
توقيع اتفاقية صندوق النقد الدولي في منتصف عام ،1991وما أسفر
83
