Page 84 - مبادىء علم الاقتصاد

‫عنه العمل في ظل تحرير سوق الصرف من تحقيق درجة عالية من‬
‫الاستقرار في أسعار صرف الجنيه المصري‪ ،‬وزيادة تدفق موارد النقد‬
‫الأجنبي إلى البلاد وارتفاع احتياطات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي‪،‬‬
‫أصبح هناك حاجة ماسة لإجراء تعديل في قانون النقد الأجنبي بحيث‬
‫يتماشى مع تلك التطورات خاصة في ظل توقيع مصر على اتفاقيات‬
‫الجات وانفتاحها على العالم الخارجي ومن ثم فقد صدر القانون رقم ‪38‬‬
‫لسنة ‪ 1994‬الخاص بتنظيم التعامل مع بالنقد الأجنبي‪ ،‬الذي أعطي الحق‬
‫لجميع الأشخاص والهيئات بالاحتفاظ بكل ما يملكونه أو يؤول ليهم من‬
‫نقد أجنبي‪ ،‬وكذا الحق في تحويله للداخل أو الخارج على أن يتم ذلك عن‬
‫طريق البنوك المعتمدة والجهات المرخص لها بذلك‪ ،‬مع إلزامها‬
‫(البنوك) بتقديم بيان عما تباشره من أعمال مرتبطة بالنقد سواء تحويل‬

‫أو ودائع لوزارة الاقتصاد والبنك المركزي المصري‪.‬‬
‫وقد ألغى القانون الجديد الالتزام باسترداد حصائب التصدير السلعي أو‬
‫حصيلة السياحة ويمكن القول بأن هذا القانون الجديد قد اعتبر أن الأصل‬
‫في المعاملات بالنقد الأجنبي وإدخال وإخراج الجنيه المصري هو‬

‫الإباحة إلا أنه أوقف ذلك على أمرين‪:‬‬
‫‪ -1‬اللائحة التنفيذية للقانون التي تحدد القواعد والأسس الخاصة بتنظيم‬

‫سوق الصرف الأجنبي وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي‪.‬‬
‫‪ -2‬الشروط التي يحددها الوزير الذي يتبعه قطاع النقد الأجنبي‪.‬‬
‫أدى هذا التحرير لسعر الصرف إلى جذب تحويلات السائين وزيادتها‬
‫عما كان الوضع عليه من قبل بصورة نسبية وذلك لوجود عوامل أخرى‬

‫أيضاً‪.‬‬
‫لذا فإن السوق المصرفية (بعد تحرير النقد الأجنبي) قد نجحت إلى حد‬
‫كبير في دعم ميزان المدفوعات خاصة وأن تحديد سعر الصرف في‬
‫هذه السوق في ضوء عرض وطلب النقد الأجنبي الأمر الذي يحول دون‬
‫وجود فرق بين أسعار العملات الأجنبية المحددة في هذه السوق وأسعار‬
‫التعامل خارج البنوك‪ ،‬ومن ثم تؤول الإيرادات السياحية إلى حد ما إلى‬

‫الجهاز المصرفي‪.‬‬

‫‪84‬‬