Page 225 - RAYA 43 small 1
P. 225

‫يتبنى تنظيم «داع�ش» الفكر ال�سلفي الجهادي‪ ،‬وهو تنظيم م�سلح‬                       ‫الذي ارتكب الفعل �أو هدد بارتكابه وتنطوي على خطر لل�صحة والأمن‬
‫بالدبابات وال�وصاريخ وال�سيارات الم�صفحة وال�سيارات الرباعية الدفع‬               ‫العام»‪ .‬كما َّعرف النظام الأمريكي ا إلرهاب الدولي ب�أنه‪« :‬الأعمال التي‬
‫والأ�سلحة المتنوعة التي ح�صلت عليها من الجي�ش العراقي وال�سوري‪،‬‬                  ‫تحر�ض على ا�ستخدام العنف أ�و �أفعال خطيرة على حياة الإن�سان‪ ،‬والتي‬
‫بالا�ضافة �إل�ى الجي�ش البريطاني والأم�ري�ك�ي‪ ،‬وبع�ض قطاع الطرق‬                  ‫تعتبر جرائم بمقت�ضى قوانين الولايات المتحدة ا ألمريكية أ�و �أية دولة‬
‫ال�ذي�ن ظ�ه�روا بعد �سقوط ب�غ�داد‪ ،‬وي�ح�ارب التنظيم حاليا الجي�ش‬                 ‫أ�خرى‪ ،‬ويكون الق�صد من هذه ا ألعمال إ�خافة مجموعة من المدنيين أ�و‬
‫ال�ع�راق�ي‪ ،‬وال���ش�رط�ة ال�ع�راق�ي�ة‪ ،‬وق��وات ال���ص�ح�وة ال�ع�راق�ي�ة‪ ،‬وق�وات‬  ‫إ�جبارها على أ�مرها»‪� .‬أما القانون الكندي فيرى‪�« :‬أن جريمة ا إلرهاب‬
‫ال�ب���ش�م�رك�ة‪ ،‬والج�ي���ش ال�ع�رب�ي ال���س�وري‪ ،‬وف���ص�ائ�ل �شيعية متنوعة‪،‬‬     ‫هو الفعل الذي يرتكب بغر�ض �إخافة عامة النا�س أ�و �شريحة محددة‬
‫مثل ح�زب الله اللبناني والح�ر��س ال�ث�وري الاي��راني‪ ،‬وح�زب العمال‬               ‫منهم بالتعر�ض لأمنها بما في ذلك أ�منها الاقت�صادي أ�و إ�جبار �شخ�ص‬
‫الكرد�ستاني‪ ،‬والجي�ش الحر في �سوريا‪ ،‬والجبهة الإ�سلامية‪ ،‬وبالطبع‬                 ‫أ�و حكومة �أو منظمة محلية أ�و عالمية على القيام ب أ�ي فعل �أو الامتناع‬
                                                                                 ‫عنه‪ ،‬كما يق�صد بالإرهاب قتل �شخ�ص �أو الت�سبب له ب�إيذاء بدني ج�سيم‬
                                     ‫التحالف ا ألمريكي‪.‬‬                          ‫عن طريق العنف وتعري�ض ال�صحة العامة وا ألمن العام للخطر»‪ .‬أ�ما‬
                                                                                 ‫القانون الجزائي الفرن�سي‪ ،‬فقد ن�صت المادة ‪ 421‬منه على �أنه‪« :‬تعتبر‬
‫وهنا ي أ�تي الت�سا�ؤل الأه�م‪ . .‬ما هي م�صالح أ�مريكا ودول الغرب‬                  ‫أ�عمالا إ�رهابية ا ألعمال التالية عندما ترتكب ب�شكل متعمد من قبل‬
‫الا�ستعمارية في وج�ود تنظيم داع���ش في ال�ب�الد ال�ع�رب�ي�ة‪ ،‬وه�و أ�ك�رث‬         ‫فرد �أو جماعة بق�صد إ�حداث ا�ضطراب خطير في النظام العام باللجوء‬
‫التنظيمات إ�جراما ووح�شية وق�وة حتى ا آلن‪ ،‬فلا يمكن إ�نكار التقدم‬                ‫�إلى التخويف والتهديد‪ .‬غير أ�نه يظهر من خلال قوانين هذه الدول‬
                                                                                 ‫�أن�ه لا يرقى لتعريف مح�دد لاعتبار الإره�اب جريمة دولية ألنها لا‬
        ‫الذي �أحرزه التنظيم لدرجة احتلال مدن كاملة في العراق‪.‬‬
                                                                                                              ‫ترقى إ�لى و�ضع مبادئ عامة»‪.‬‬
‫�إن الولايات المتحدة لا يمكن �أن ت�سمح للعالم العربي ب��أن يتحد‪،‬‬
‫و�أن يكون قوة وفكراً ي�ضاهي �إحدى دول الغرب‪ ،‬و إ�ن كانت تلب�س ثوب‬                ‫لذلك نرى �أن الاختلاف حول مفهوم ا إلره�اب وتحديد عنا�صر‬
‫الديمقراطية والتحرر �إلا أ�نها من �أكثر دول العالم عن�صري ًة وت�شددا‬             ‫الج�رائ�م الإره�اب�ي�ة يعد م�ن ال�ع�وام�ل الم�ساهمة في ع�رق�ل�ة مكافحة‬
‫و إ�رهاباَ‪ ،‬فحرب العراق التي قتلت �أكثر من مليون عراقيا‪ ،‬والتي زعمت‬              ‫ال�ظ�اه�رة والح��د م�ن ت���ص�اع�د ح�دت�ه�ا‪ ،‬ف�ك�اف�ة ال�ن���ص�و��ص القانونية‬
‫ال�ولاي�ات المتحدة بوجود أ��سلحة نووية لت�سهل �أهدافها لم تكن أ�ب�داً‬            ‫التي عالجت الظاهرة الإره�اب�ي�ة ��س�واء اتفاقيات دول�ي�ة �أو ت�شريعات‬
‫لهذه المزاعم التي عر�ضتها‪ ،‬بل ألن العراق في عهد �صدام �شهد تطوراً‬                ‫داخلية للدول لم تتحر الدقة في ذلك حيث ات�سمت بالعمومية �أحيانا‬
‫ح�ضارياً وعلمياً وتطوراً في �صناعة الأ�سلحة‪ ،‬بعدما ا�ستقطب �صدام‬                 ‫وبالغمو�ض أ�حيانا �أخ�رى‪ .‬وعلى ه�ذا الأ��س�ا��س يكون م�ن ال�ضروري‬
‫ح�سين العلماء الرو�س بعد �سقوط ا إلتحاد ال�سوفيتي‪ .‬من جهة أ�خرى‪،‬‬                 ‫توحيد الج�ه�ود ال�دول�ي�ة‪ ،‬و��ص�ولا �إل�ى ات�ف�اق يت�ضمن تح�دي�دا دقيقا‬
‫ف إ�ن تكاثر الم�سلمين في أ�مريكا و أ�وروب�ا وكثرة المراكز الإ�سلامية �س ّببا‬     ‫لمفهوم الإرهاب �ضمانا لفعالية مكافحة الظاهرة و�صيانة ل�سيادة الدول‬
‫أ�رقاً لهذه الدول‪ ،‬فكانت الحاجة لتنظيم ي�ستقطب الم�سلمين من الدول‬
                                                                                                                ‫وحماية للحقوق والحريات‪.‬‬
                                       ‫ا ألوروبية ملحة‪.‬‬                                 ‫تنظيم «داع�ش» في نظر القانون الدولي ‪..‬‬
‫ف�الا��س�م “الدولة الإ�سلامية” وح��ده ��س�ي�ج�ع�ل ا إل��س�الم�ي�ني‬
‫المت�شددين ينهمرون من العالم لمنا�صرة هذا التنظيم‪ ،‬وبالتالي تفر�ض‬                ‫ال�ع �عا�مرا‪3‬ق‪1‬ا‪20‬لإ‪�،‬سولقا �مّديمة ف”ي‪،‬‬  ‫أ�“ب�درويل�ةل‬  ‫في‬   ‫الإره�اب�ي‬  ‫ت�ش ّكل تنظيم “داع�ش”‬
‫�أم�ري�ك�ا ن�ف�وذا أ�ك�رث في ال�وط�ن العربي تح�ت �شعار مح�ارب�ة ا إلره��اب‪،‬‬                                                               ‫ب�ـ‬  ‫م�ا ي�سمى‬   ‫ال�ب�دء على �أن�ه ان�دم�اج ب�ني‬
‫وتجلب دول الخليج بحجة دعم الق�ضاء على الإرهاب والمخاطر التي قد‬                   ‫الل�لذف�يصاتئ�شل ّكاللم�سفلي �أحكةتووابرخ�ت�‪6‬ا‪0‬ر‪ “20‬أ�بعلوعىميرد”�أبقوابئكدرا‬  ‫التابع لتنظيم القاعدة‬
‫تواجه الدول العربية‪ ،‬خ�وص�صا دول الخليج من خطر «داع�ش»‪ .‬ومن‬                                                                                                     ‫ال�ب�غ�دادى بعد اجتماع‬
‫جهة أ�خرى‪ ،‬ت�ساعد على ا إلطاحة با أل�سد وجي�شه وهو من �أكبر حلفاء‬                ‫للتنظيم‪ ،‬وهو �آخذ في التطور وح�صد الأ�سلحة وا ألم�وال والا�ستيلاء‬
                                                                                 ‫على الم�دن في ال�ع�راق و�سوريا و�آب�ار النفط‪ ،‬با إل�ضافة إ�ل�ى العمليات‬
                                       ‫إ�يران في المنطقة‪.‬‬                        ‫إ�اااذللملللان�ذسأ�وكلينعبحيأ�ا�ةلةشعبلهفغوريناديلا��عدتن�سنفو�أ�يهر�أم�أجي�يبكارومازبرلاملكععايترلرماعاوللمفب�“لاةغذيلدةبقـايادل”عيتيبجد‪�،‬نبةصاربه”هفةحا�أ�تايضانلمتلنتهظنن�يصا“مظلاريلة”ظنم”دوا‪�.‬اصوع�إهارل�لمرةاشج”يأ�”مبنع�إوولالعهغى�حةااذدءالاةالفالتلمواكانرنن‪.‬فد أ�وديمبكرماعابيجدجةر‪،‬‬
                                                                                 ‫الجماعات الإرهابية الرئي�سية التي تقوم بالقتل وال�دم�ار في �سوريا‬
‫لقد ب�ات الإره��اب ظ�اه�رة لها أ��سبابها المتنوعة‪ ،‬و�آث�اره�ا البالغة‬            ‫والعراق وينت�شر ب�شكل رئي�سي في العراق و�سوريا وله فروع �أخ�رى في‬
‫الخطورة‪ .‬فالعالم ب أ�كمله يبدو متفقا على عن�صر الترويع‪ ،‬غير �أن‬                  ‫جنوب اليمن وليبيا و�سيناء وال�وصمال ونيجيريا وباك�ستان‪.‬‬
‫هناك عن�صرا �أ�سا�سيا يظل ناق�صا‪ ،‬وهو �إرادة الدول التي لا ترغب في‬
‫�أن تترك للمحكمة الدولية أ�و �أية دولة �أخرى �أن تحكم على �أ�شخا�ص‬
‫يهددون ب�شكل مبا�شر �أمنها الداخلي‪ ،‬ومن هذا المنطلق‪ ،‬ف�إننا نجد �أن‬
‫هذا العمل يمكن أ�ي يلحق أ���ض�رارا ب�أية دول�ة‪ ،‬خا�صة أ�ن الح�دود بين‬

              ‫ا ألمن الداخلي والأمن الخارجي أ��صبحت متقاربة‪.‬‬

 ‫العدد ‪225 2018 -44‬‬
   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230