Page 39 - تشريعات

‫سادسا‪ :‬قانون ضمانات وحوافز الاستثمار (القانون رقم ‪ 8‬لسنة ‪)1997‬‬

‫تسييرى أحكييام هييذا القييانون علييى جميعالفنييادق والمييوتيلات والشييقق الفندقييية والقييرى السييياحية والنقييل‬
‫السياحي‪،‬ولا يجوز تأميم الشركات أو المنشآت أو مصادرتها وفقا لهذا القانون‪.‬‬

‫تعفى هذه المنشآت من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي أو الضريبة على أرباح شركات‬
‫الأموال بحسب الأحوال ‪ ،‬أرباح الشركات والمنشآت وأنصبة الشركاء فيها ‪ ،‬وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من‬
‫أول سنه مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط‪.‬‬
‫ويكون الإعفاء لمدة عشر سنوات بالنسبة للشركات والمنشآت التي تقام داخل المناطق الصناعية الجديدة‬

‫والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء‪.‬‬
‫وتعفى من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشيركات والمنشيآت وعقيود القيرض‬
‫والرهن المرتبطة بأعمالها ‪ ،‬وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري ‪ .‬كما تعفى من الضريبة‬

‫والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت ‪.‬‬
‫وتسرى على الشركات والمنشآت أحكام المادة ‪ 4‬من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم‬
‫‪ 186‬لسنه ‪ 1986‬الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها ‪ %5‬من القيمة ‪ ،‬وذلك على جميع ما‬

‫تستورد من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها ‪.‬‬

‫سابعا‪ :‬قواعد تقييم وتصنيف الفنادق‬

‫لقد اسهمت الزييادة الهائلية فيى اعيداد الفنيادق بأنواعهيا وتطيوير الخيدمات والانشيطة الترفيهيية فيى الفتيرة‬
‫الاخيرة الى احداث تغيرات ايجابية فى المواصفات السيياحية الخاصية بهيا‪ .‬فقيد صيدر القيرار اليوزارى رقيم ‪535‬‬
‫بتاريخ ‪ 2010-8-19‬بشأن مواكبة المنشآت الفندقية للمواصفات الجدييدة )‪ New Norms (NN‬لمواكبية التطيور‬

‫الذى حدث فى هذه الصناعة بعد ان كانت قواعد التصنيف وفقا للقرار الوزارى رقم ‪ 80‬لسنة ‪.1989‬‬

‫عمليية تقيييم وتصينيف الفنيادق لهيا أهميية كبييرة بالنسيبة للسيياحة العالميية والمحليية‪ ،‬ويقصيد بهيا وضيع‬
‫الفنادق في مجموعات بحييث تكيون كيل مجموعية ذات مسيتوي معيين مين حييث الموقيع والتشيييد والخيدمات التيي‬