Page 56 - مبادئ علم الإدارة
P. 56
التقليدية (والتي غالباً تقوم على مفهوم الدور التقليدي للدولة والذي يحصراا
في الدفاع والأمن والقضاء) ،وبين المنظمات العامة لوظائف الدولة
المستحدثة في المجال الاجتماعي والاقتصادي .فالظرو التي تعمل فيها كلا
النوعين من المنظمات قد تختلف ،ففي الحالة الأولى تتون الوظائف حتر
على الدولة فمثلاً لا يستعيع الأفراد القيام بإنشاء و ارات للخارجية ،أو
لصدار عملة ،أما في الحالة الثانية فيمتن للأفراد تأسيس منظمات تؤدي نفس
مهام المنظمات العامة الاقتصادية كتقديم خدمة معينة (مياه أو كهرباء مثلاً).
وحقيقة أن مدى اتساع أو ضي وظائف الدولة سواء التقليدية أو المستحدثة
يعتمد على تعور المجتمع ومدى اقترابه أو بعد من تعبي فترة الدولة
الحارسة ،فعلى سبيل المثال يمتن أن تتون التهرباء مملوكة للدولة في مجتمعٍ
معين بينما اي ملتية خاصة في دولة أخرى ،أو ملتية مشتركة في دولة ثالثة
واتذا.
وعليه لذا ما قارنا بين المنظمات العامة التقليدية ومنظمات الأعمال سنجد
أنهما يختلفان في عوامل أساسية اامة ،وعلى رأسها ما يلي:
.1احتتار الدولة لخدماتها كالجيش ولصدار النقود.
.2سلعة فرض القوانين والأنظمة والتعليمات المنظمة لسلوك أفراد
المجتمع جميعاً سواء العاملين ضمن المنظمات الحتومية أو غير
العاملين ضمنها.
56
