Page 261 - Transport

‫‪ .0/0/6‬تقـادم نسبة ليست بالقليلة من أسطول النقـل في مصـر‪16.‬‬
‫‪ .6/0/6‬ظ هور مرك بة " ال توك توك"‪ .‬ا لذي أ صبح من ضمن أ برز أ سباب‬
‫الارتباكات المرورية‪ .‬حيث ثبت عدم صلاحية استخدامها خاصة في‬

‫القاهرة والمدن المصرية الكبرى‪17.‬‬
‫‪ .0/0/6‬قصور النقل العام وعدم كفايته وكفاءته‪18.‬‬
‫‪ .2/0/6‬عـدم تكامـل وسـائل النقـل البـري بنوعيـه‪ ،‬والنقـل النهـري بالقـاهرة‬
‫الك برى‪ .‬ح يث مث لت ا لرحلات بال سيارات الخا صة (‪ )%00‬في عام‬
‫‪ ،0220‬ومن المتوقع أن تصبح (‪ )%60‬عام ‪،0200‬‬
‫‪ .3/0/6‬ت عدد الم شاكل الخا صة بخد مة ال سرفيس في ال قاهرة الك برى‪ .‬ك عدم‬
‫الالتزام بخط السير‪ ،‬وعدم و جود م عدل تردد م حدد ل لرحلات‪ .‬ف ضلا‬
‫عن توقفها ف جآة وب شكل ع شوائي‪ 19.‬كذلك في ما ي خص خد مة تاك سي‬
‫الأجـرة‪ ،‬والتـي أصـبحت تـؤثر سـلبا علـى المظهـر الحضـاري‪ ،‬ولا‬
‫تتواكب مع الحر كة ال سياحية الم طردة لم صر والحر كة المتزا يدة من‬

‫رجال الأعمال والمستثمرين‪20.‬‬

‫‪ .2/3‬أسباب ترتبط بالطريق‪ ،‬ويمكن إيجازها في الآتي‪:‬‬
‫‪ .0/0/6‬قلة الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق المصرية عن المعدلات العالم ية‪.‬‬
‫ك ما أن ها لا تت ضمن طرق حرة‪ ،‬ولا تز يد ال طرق "مت عددة ال حارات‬
‫والمفصـولة الإتجـاهين" فيهـا عـن (‪ .)%2‬فضـلا عـن عـدم الإهتمـام‬
‫ب صيانتها‪ ،‬والا ستغلال غ ير ال صحيح لأ جزاء من ها؛ خا صة لو قوف‬
‫السـيارات وذلـك لعـدم كفايـة الجراجـات‪ .‬ممـا يـؤثر سـلبا علـى سـعة‬

‫الطريق ومدى انسياب حركة المرور‪،‬‬
‫‪ .0/0/6‬تعدد الج هات ال تي تتبع ها شبكة ال طرق‪ .‬ذ لك أن (‪ )%22‬من ها يت بع‬
‫الهيئة العا مة لل طرق والك باري والن قل ال بري (وزارة الن قل)‪ ،‬والن سبة‬
‫الباق ية تت بع أج هزة التعم ير والمجتم عات العمران ية (وزارة الإسـكان)‬

‫والإدارات المحلية بالمحافظات‪21.‬‬
‫في هـذا الإطـار يمكـن القـول‪ ،‬أن ت عدد الجهـات الإشـرافية علـى الطـرق‬
‫المصرية قد يؤدي إلى عدم تكا مل التخ طيط ل ها ب شكل عام و شامل‪ ،‬وبال تالي‬

‫حدوث الاختناقات المرورية‪.‬‬

‫‪ .3/3‬أسـباب تـرتبط بال نصـر البشـري سـا قين– مشـا – رجـال المـرور ‪،‬‬
‫ويمكن إيجازها في الآتي‪:‬‬

‫‪ .0/6/6‬عدم اح ترام ب عض قا ئدي ال سيارات أو الم شاه لللاف تات المرور ية‪،‬‬
‫وعدم التزامهم بقواعد المرور‪22،‬‬

‫‪ .0/6/6‬ترك السيارات في الأماكن غير المخصصة لهذا الغرض‪23.‬‬

‫‪022‬‬