Page 136 - Merit El-Thaqafyya 37 jan 2022

‫العـدد ‪37‬‬
‫يناير ‪٢٠٢2‬‬
‫في عام ‪ ،1939‬مع نظام فرانكو‪،‬‬
‫اع ُتبرت الزيجات المدنية التي‬
‫حدثت خلال الفترة الجمهورية‬
‫باطلة‪ ،‬ولم ُيقبل الزواج المدني إلا‬
‫في حال كان الطرفان المتعاقدان‬
‫من ديانة أخرى غير الكاثوليكية‬
‫أو ارت َّدا عنها‪.‬‬
‫‪134‬‬
‫المدني‪ .‬اعتبا ًرا من عام ‪1875‬‬ ‫فيما يتعلق بالميدان السياسي‬
‫فصاع ًدا‪ ،‬اعتبر الزواج المدني‬ ‫خلال الانفتاح‪ ،‬بدأ قبول وجود‬
‫شيئًا استثنائيًّا ولكنه قانوني‪.‬‬ ‫المرأة في الأحزاب كحقيقة معتادة‪،‬‬
‫خلال الجمهورية الثانية‪ ،‬من عام‬ ‫وإحدى عمليات التغيير الاجتماعي‬
‫‪ 1931‬إلى عام ‪ ،1939‬مع قيام‬ ‫التي تحدث أثناء الانتقال‬
‫السياسي إلى الديمقراطية ‪-‬والتي‬
‫دولة غير طائفية؛ تم اعتماد نظام‬
‫تؤثر بشكل خاص على النساء‪-‬‬
‫إلزامي للزواج المدني‪.‬‬ ‫هو عملية المشاركة التدريجية في‬
‫سوق العمل‪.‬‬
‫كما يتزايد معدل نشاط النساء‬
‫منذ عام ‪ ،1981‬على الرغم من أنه‬
‫لا يزال اليوم من أدنى المعدلات‬
‫في المجموعة الأوروبية‪.‬‬
‫ويستمر حق المرأة في المشاركة‬
‫في العمل السياسي بالتطور حتى‬
‫يومنا هذا‪ ،‬منذ شتاء ‪ 1975‬حتى‬
‫المصادقة الشعبية على الدستور‬
‫عام ‪ ،1978‬والذي تضمن في المادة‬
‫‪ 14‬مساواة الإسبان أمام القانون‪،‬‬
‫دون تمييز قائم على أساس‬
‫الجنس أو الدين أو الرأي أو أي‬
‫ظرف شخصي أو اجتماعي‪.‬‬
‫كما يكفل الدستور للمرأة حقو ًقا‬
‫متساوية‪ ،‬فردية واجتماعية‪ ،‬على‬
‫النحو المنصوص عليه في المواد ‪14‬‬
‫و‪ 32‬و‪.35‬‬
‫الزواج المدني‬
‫من أبرز الظواهر التي تستحق‬
‫المزيد من الدراسة لعلاقتها‬
‫المباشرة بالمرأة في إسبانيا وفي‬
‫جميع أنحاء العالم الأوروبي‪.‬‬
‫ففي إسبانيا‪ ،‬تم حظر الزواج‬
‫المدني من عام ‪ 1564‬إلى عام‬
‫‪ ،1870‬حيث كان الزواج الديني‬
‫هو الزواج الوحيد الذي يعتبر‬
‫شرعيًّا‪ ،‬حتى الموافقة عليه في عام‬
‫‪ 1870‬بالقانون المؤقت للزواج‬