Page 158 - m
P. 158
العـدد 57 156
سبتمبر ٢٠٢3 عن هذا الصراع السياسي .وقد
توصل الباحث إلى هذه النتيجة
جسد مملوك لزوجها ،مع وصف سلطة الحاكم الذي يمكن عزله القيمة بعد أن أورد لنا آراء بعض
المرأة بالجهل وأن العلم للرجال إذا ما أخل بهذا العقد الاجتماعي، الفرق الكلامية الإسلامية حول
فقط ..ثم أخذ سن زواج الفتاة وعلى الرغم من أن «الديمقراطية»
مساحة كبيرة من النقاش وكأنه أصبحت منذ بدايات العصر الحديث هاتيك القضية ،وقد حكى لنا
مطلبًا عالميًّا لا يماري أحد في جدواه آراء ومواقف الخوارج وفرق
إحدى القضايا القومية ،حتى أصدر وضرورته ،فإن تيارات الإسلام الشيعة (الاثنى عشرية والزيدية)
أحدهم فتوى أكد فيها أن الشرع السياسي خاصة التيارات السلفية وتطور رأي الشيعة إلى ما اسماه
لم يحدد سنًّا معينة لزواج البنات، ما زالت تصف الديمقراطية بأنها الخميني «ولاية الفقيه» في كتابه
وأنه يجوز للفتاة الزواج عقب «الحكومة الإسلامية» ،وأهل السنة
ولادتها حتى لو كان عمرها يو ًما خروج على الشرع ويربطونها والجماعة ..ولا أدري لماذا تجاهل
واح ًدا .ويرد على هذه الدعاوى بالعلمانية التي هي عندهم مرادفة المؤلف مواقف المعتزلة والأشاعرة
والماتريدية ،وناقش المؤلف النتائج
المتخلفة حضار ًّيا المؤلف الذي يرى للكفر. المترتبة على نظرية الإمامة أو
أن القرآن الكريم خاطب النساء وعن علاقة السلفية وموقفها من الخلافة بأسلوب علمي رصين.
المرأة المسلمة رأى المؤلف أن المرأة ثم يتناول ناقدنا قضية معاداة
والرجال م ًعا ،ولم يفرق بينهم في في الاعتقاد السلفي ترتبط بالغواية الديمقراطية عند أنصار الفكر
التكاليف والثواب والعقاب ،وقد والفتنة وإثارة الغرائز والفساد السلفي ،ويرى أن الديمقراطية
ساوى «المعتزلة» (أنصار الفكر الأخلاقي ،وأنها أقل دينًا وعق ًل المظهر الرئيسي أو الترجمة
العقلاني المستنير) بين الرجل من الرجل ،فهي إنسان غير كامل الحقيقية لفكرة التحول من «العقد
والمرأة في العقل والتكليف والتمييز. أو نصف إنسان وهي عورة يلزم الإلهي» (أو الحق الإلهي المقدس)
ثم يحلل إسماعيل موقف السلفية إخفاؤها ،جسدها بالكامل عورة الذي كان يحكم علاقة الحاكم
من تكفير مبادئ المواطنة ،ويعرف بشعبه بوصفه ظل الله على الأرض
دون استثناء للوجه والكفين، ما هو الحال في العصور الوسطى
المواطنة بالرجوع إلى ما كتبه وصوتها عورة حتى وإن كانت تقرأ الأوروبية إلى «العقد الاجتماعي»
الدكتور أحمد زايد الذي ذهب الذي نادى به جان جاك روسو
إلى أن المواطنة ليست ح ًّقا ُيمنح القرآن ،ولهذا فالأحوط أن تظل
ولكنها استحقا ًقا يكتسبها البشر في «قعر بيتها» (ملكة متوجة!!)، وهو المشروط
كما تنص عليها وثائق حقوق وبالتالي فقد حرموا المرأة من تولي بصلاحية الحاكم
الإنسان العالمية (ديسمبر ،)1948 أي منصب قيادي ،ناهيك عن أن
وهم يكتسبون هذه الاستحقاقات تكون قاضية لنقصان عقلها ولأنها لمهامه بوصفه
موظ ًفا عا ًما داخل
الدولة دون أي
تما ٍه بينه وبينها،
من هنا تواترت
مبادئ الديمقراطية
التي تؤكد أن
الشعب مصدر
السلطات والرقيب
عليها والمحاسب
لها بما في ذلك
