Page 21 - مجلة دلمون العدد 25 يونيو 2019م

‫الرق في الخليج‬

‫إمام مسقط حول وقف تجارة الرقيق في أملاكه‬ ‫طريق تجارة الرقيق في المحيط الهندي والخليج العربي‬
‫الأفريقية تحديدًا في أكتوبر من العام ‪1845‬م‪.‬‬
‫وكذلك وقعت بريطانيا اتفاقية مع شيوخ ساحل‬ ‫بغداد التركي في العام ‪1812‬م‪ ،‬كتوجيه للتجار‬
‫ُعمان الشمالي (الساحل المتصالح) أو كما سمتهم‬ ‫بعدم جلب المواطنيين الهنود الى بغداد كرقيق‪.‬‬
‫الوثائق البريطانية «زعماء البحر»‪ ،‬وهم حكام رأس‬ ‫أما أول معاهدة رسمية وقعتها بريطانيا وتضمنت‬
‫الخيمة‪ ،‬وأبو ظبي‪ ،‬ودبي‪ ،‬وعجمان في العام‬ ‫إلغاء الرق في الخليج؛ كانت مع إمام مسقط و زنجبار‬
‫‪1838‬م‪ ،‬تضمنت إعلان «للسفن العائدة لموانئها‪-‬‬ ‫السلطان سعيد بن سلطان بن أحمد بن سعيد‬
‫تلك المشيخات‪ -‬أو التي تخص رعاياها والتي يمكن‬ ‫البوسعيدي‪ ،‬وتم توقيعها بتاريخ ‪1822-9-4‬م‪،‬‬
‫للطرادات الحربية البريطانية من تفتيشها في‬ ‫إلا أنها حرمت على السلطان عدم بيع الرقيق‬
‫عرض البحر إذا ما تم الاشتباه في أنهم يعملون‬ ‫فقط للدول المسيحية ومواطنيها‪ ،‬و ُعيين وكيل‬
‫في عمليات الخطف وحمل الأشخاص كعبيد‪ ،‬وعند‬ ‫بريطاني في أملاك السلطان بشرق أفريقيا‪ ،‬وأمرته‬
‫التأكد من تلك العمليات‪ ،‬فسيتم الاستيلاء عليها‬ ‫بالاستيلاء على أية سفينة ُعمانية تقوم بحمل رقيق‬
‫واتخاذ الاجراءات كافة ضدها»‪ .‬ثم ُأتبعت باتفاقية‬ ‫للدول المسيحية‪ .‬وتم تأكيد هذه المعاهدة بأخرى‬
‫أخرى مع شيوخ الساحل المتصالح وهم رأس الخيمة‪،‬‬ ‫تجارية في العام ‪1839‬م مع إمام مسقط فيصل بن‬
‫وأبو ظبي‪ ،‬ودبي‪ ،‬وأم القيوين في العام ‪1839‬م‪.‬‬ ‫تركي بن سعيد بن سلطان البوسعيدي‪ ،‬تضمنت‬
‫تضمنت القيام باجراءات محددة ضد طرق وسفن‬ ‫بندًا عن قمع كامل لتجارة الرقيق بين الإمام والبلاد‬
‫استيراد العبيد التابعة لهؤلاء الشيوخ أو رعاياهم‬ ‫المسيحية كافة‪ .‬ثم أتبعتها باتفاقية ثالثة مع‬
‫في البحر بين الرأس الأفرقي (دولجادو) جنوب زنجبار‬
‫وكلوة‪ ،‬إلى جزيرة سوقطري وساحل مكران اليمني‬
‫شمالاً‪ .‬وأخرى موسعة أكثر مع شيوخ رأس الخيمة‪،‬‬
‫وأبو ظبي‪ ،‬ودبي‪ ،‬وأم القيوين‪ ،‬والبحرين في العام‬
‫‪1847‬م‪ ،‬متضمنة عدم حمل الرقيق الأفريقي على‬
‫ظهر سفنهم والاتجار بهم‪ .‬وفي الجانب الآخر من‬
‫ضفة مياه الخليج‪ ،‬تم في العام ‪1848‬م الاتفاق مع‬
‫شاه فارس على ذات الموضوع بعدم جلب رقيق‬
‫عبر البحر إلى الخليج‪ .‬ثم أعقبتها اتفاقية بين‬
‫بريطانيا والحكومة الفارسية في أغسطس من‬
‫العام ‪1851‬م ولمدة ‪11‬سنة بشأن التعاون البحري‬
‫في مياه الخليج لملاحقة السفن التي تحمل عبيدًا‬
‫للبيع في المنطقة وتأكيد أن أي رقيق سابق في‬
‫منطقة فارس يعتزم التوجه الى مكة للحج عليه‬
‫إبراز ما يثبت ذلك من الحكومة الفارسية لضبط‬
‫عملية بيع الرقيق عن طريق موسم الحج‪ .‬وهكذا‬
‫تعددت الاتفاقيات والمراسيم والقرارات بين‬
‫بريطانيا والكيانات السياسية في الخليج لضبط‬

‫‪21‬‬