Page 23 - مجلة دلمون العدد 25 يونيو 2019م
P. 23

‫الرق في الخليج‬

                             ‫وثيقة منع تملك الرقيق في البحرين عام ‪1937‬م‬  ‫مظـاهر الثراء آنذاك وجــود الرقيق في العــوائل‬
                                                                                                     ‫الميســـورة في البحــرين‪.‬‬
                ‫هنا نورد إعلان رسمي يخص منع تجارة الرقيق صدر‬
                ‫في أغسطس من العام ‪1937‬م‪ ،‬و ُعلق بشكل‬                     ‫وهنا نضرب مثل واحد بسيط لجزء من تجارة الرقيق‬
                                                                         ‫في الجزر‪ .‬فمثل ًا‪ ،‬في شهر يونيو من العام ‪1853‬م‪،‬‬
                                      ‫علني في شوارع البلاد مفاده‪::‬‬       ‫كانت السفينة البريطانية «دجلة»‪ ،‬التابعة لشركة‬
                                                                 ‫«إعلان‬  ‫الهند الشرقية الانجليزية‪ ،‬تراقب ت ّجار الرقيق‬
                                                                         ‫في المنطقة‪ ،‬فاعترضت سفينة عربية اسمها‬
                                                  ‫العدد ‪1356 /40‬هـ‬       ‫«سمهري»‪ ،‬وهي في طريقها من عدن إلى البحرين‪.‬‬
                                                                ‫الرقيق‬   ‫كانت تحمل شحنة من زيت السمك وبعض الأحجار‬
                                                                         ‫الثمينة‪ ،‬إلا أنه وجد بها ثلاثة من الرقيق في الداخل‪،‬‬
                ‫نذكر العموم أنه لا يجوز تملك العبيد في البحرين‪.‬‬
                ‫وأي شخص يجلب أو يصدر أو يشتري أو يبيع أو‬                                ‫واحدة منهم امرأة من أصل جورجي‪.‬‬
                ‫يتملك أي شخص بصفة عبد مستحقًا عقاب الحبس‬                 ‫مع أنه ضمن اتفاقية منع تجارة الرقيق التي وقعتها‬
                                                                         ‫السلطات البريطانية في الخليج مع البحرين في‬
                                                     ‫والغرامة‪ ،‬ليعلم‪.‬‬    ‫العام ‪1847‬م؛ فقد تم وقف تجارة الرقيق وإغلاق‬
                                      ‫بأمر حمد بن عيسى آل خليفة‬          ‫السوق رسميًا وفي العلن‪ .‬ومع أن السلطات‬
                                                                         ‫البريطانية في الخليج حتى العام ‪1900‬م‪ ،‬كانت‬
                                                       ‫حاكم البحرين‬      ‫تفرض غرامات مالية على الشيوخ ورعاياهم بسبب‬
                                    ‫حرر في ‪ 4‬جمادى الثانية ‪1356‬هـ‬        ‫المخالفات المتعلقة بتجارة الرقيق؛ إلا أنها استثنت‬
                                     ‫الموافق ‪ 11‬أغسطس ‪1937‬م»‪.‬‬            ‫شيوخ البحرين من تلك الغرامات‪ ،‬بناء على توصية‬
                ‫حقيقة موقف بريطانيا من تجارة الرقيق في‬                   ‫(جاسكن)‪ ،‬الوكيل السياسي المساعد في البحرين‪،‬‬
                                                                         ‫والعقيد (كيمبل) المقيم السياسي البريطاني في‬

                                                                                                                        ‫الخليج‪.‬‬
                                                                         ‫وضمن عملية تحرير العبيد في الخليج‪ ،‬يذكر‬
                                                                         ‫(لوريمر)‪ ،‬بأنه حتى العام ‪1889‬م‪ ،‬كانت السلطات‬
                                                                         ‫البريطانية في الخليج بعد أن تدفع الرسوم‬
                                                                         ‫المتصلة بتحرير الرقيق في البحرين والخليج من‬
                                                                         ‫ميزانية المستعمرة البريطانية في الهند؛ تنقل‬
                                                                         ‫هؤلاء العبيد المحررين إلى (بومباي) إذا ابدوا عدم‬
                                                                         ‫رغبتهم في البقاء في الخليج‪ .‬وعادة ما كانت تصدر‬
                                                                         ‫أوراق إعتاق وتحرير العبيد من مكتب المقيمية‬
                                                                         ‫البريطانية السياسية في الخليج في بوشهر على‬
                                                                         ‫الساحل الشرقي‪ ،‬وبتوقيع مسؤول الدولة البهية‬

                                                                                                                     ‫الانجليزية‪.‬‬
                                                                                           ‫إعلان خاص بالرقيق في البحرين‬

                                                                         ‫‪23‬‬
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28