Page 144 - merit 50
P. 144

‫العـدد ‪50‬‬                            ‫‪142‬‬

                               ‫فبراير ‪٢٠٢3‬‬                         ‫توفير نصوص قانونية‬
                                                                 ‫ترتبط بها‪ ،‬وتمنحها صفة‬
     ‫وكذلك مكافحة البطالة‪،‬‬       ‫مع حكومة مركزية تحافظ‬            ‫حقيقية‪ ،‬وقابلة للتطبيق‪.‬‬
      ‫وإعانة الفقراء والتنمية‬      ‫على الاستخدام الشرعي‬          ‫الدستور‪ :‬هو مجموعة من‬
 ‫البشرية‪ ،‬وفي مجال الرعاية‬                          ‫للقوة‪.‬‬
  ‫والإغاثة الإنسانية والتنمية‬                   ‫كما ع َّرفت‬         ‫التشريعات التي ترتبط‬
                                        ‫موسوعة لاروس‪-‬‬            ‫بالدول‪ ،‬و ُيساهم الدستور‬
        ‫الثقافية والاجتماعية‬                                   ‫المدني بتطبيق الأفكار المدنية‬
     ‫والاقتصادية والصحية‬        ‫‪ Larousse‬الفرنسية الدولة‬       ‫بشكل واقعي داخل المجتمع‪.‬‬
      ‫والسياسية والرياضية‬       ‫بأنها‪« :‬مجموعة من الأفراد‬     ‫مشاركة الشعب‪ :‬هي الوسيلة‬
   ‫والتراثية والبيئية وحقوق‬
                                  ‫الذين يعيشون على أرض‬             ‫التي تؤسس لدور أفراد‬
                  ‫الإنسان‪.‬‬       ‫محددة ويخضعون لسلطة‬            ‫المجتمع في اتخاذ القرارات‪،‬‬
   ‫ومع كل هذه الشراكة بين‬       ‫معينة»‪ .‬في حين رأى العديد‬      ‫ومن الأمثلة عليها‪ :‬البرلمان‪.‬‬
    ‫المجتمع المدني والدولة لا‬  ‫من فقهاء القانون الدستوري‬        ‫أما الدولة‪ ،‬فهي جماعة من‬
    ‫يجب أن تعلو سلطة فوق‬                                      ‫الناس منظمة سياسيًّا تبسط‬
                                   ‫أن الدولة‪« :‬كيان إقليمي‬      ‫سيطرتها على إقليم ما‪ ،‬ولا‬
     ‫سلطة المجتمع المدني إلا‬   ‫يمتلك السيادة داخل الحدود‬      ‫نجد لها تعري ًفا جام ًعا مان ًعا‪،‬‬
    ‫القانون‪ ،‬فالمجتمع المدني‬
  ‫يشهد الكثير من الخلافات‬          ‫وخارجها‪ ،‬ويحتكر قوى‬             ‫فهي مجتمع منظم قائم‬
                                          ‫وأدوات الإكراه»‪.‬‬       ‫على أرض محددة يستأثر‬
      ‫التي لا بد منها‪ ،‬والتي‬                                  ‫بسلطة عليها إصدار القوانين‬
‫يحسمها القانون في إطار من‬        ‫ولكي ينطلق المجتمع المدني‬       ‫ومعاقبة المخالفين وحماية‬
                                ‫ومؤسساته بدوره في خدمة‬           ‫الأفراد‪ ،‬وتعد أقوى النظم‬
           ‫العدالة والسلمية‪.‬‬                                   ‫والمُؤسسات‪ ،‬وصاحبة الحق‬
‫لقد كان تطور مفهوم المجتمع‬          ‫الدولة‪ ،‬يجب أن يتحرر‬         ‫في إصدار القوانين‪ ،‬وقيام‬
                                     ‫من تبعيتها‪ ،‬فلا ينبغي‬    ‫السلطة في أي أُمة أمر بديهي‬
  ‫المدني متماهيًا بشكل كبير‬        ‫لها أن تكون مجرد تابع‬       ‫تتطلبه طبائع الأمور‪ ،‬فحيث‬
      ‫مع التطور الذي عرفه‬           ‫للأنظمة‪ ،‬تنشر ثقافتها‪،‬‬    ‫توجد السلطة يوجد التنظيم‪،‬‬
                               ‫وتتحدث باسمها‪ ،‬وتدافع عن‬          ‫وتتوفر عندئ ٍذ نواة الدولة‬
   ‫شكل الدولة‪ ،‬ويكاد ُيجمع‬      ‫منهجياتها وأطرها‪ ،‬لكن هذا‬     ‫التي تضمن الحقوق للأفراد‪،‬‬
 ‫الباحثون أن التطور البنيوي‬      ‫الاستقلال عن الدولة الذي‬     ‫وتتولى الدفاع عنهم‪ ،‬وتضمن‬
                                  ‫يجب أن يتميز به المجتمع‬      ‫أمن المواطنين ضد الأخطار‪.‬‬
     ‫الذي شهده كلاهما كان‬       ‫المدني ومؤسساته وأنشطته‬          ‫وتقوم شرعية الدولة علي‬
 ‫بفعل التفاعل المستمر بينهما‬      ‫لا يعني علي الإطلاق نفي‬       ‫قدرتها علي حماية مجموعة‬
                               ‫علاقة التأثير والتأثر بينهما‪،‬‬
     ‫–تعاو ًنا ومواجه ًة‪ -‬منذ‬  ‫لأن المجالات بينهما مشتركة‪،‬‬            ‫من الحقوق الطبيعية‬
 ‫زمن النشوء‪ ..‬إذن‪ ،‬فالعلاقة‬     ‫وبخاصة المجال الاجتماعي‪،‬‬                      ‫والسياسية‪.‬‬
                               ‫وشرط النجاح لهما أن يعملا‬
        ‫بينهما علاقة وظيفية‬       ‫في سياق تكاملي تشاركي‪.‬‬          ‫والتعريف الأكثر شيو ًعا‬
 ‫ضرورية لا يمكن أن يؤدي‬         ‫والعلاقة بين المجتمع المدني‬       ‫لمفهوم الدولة هو تعريف‬
   ‫أحد الطرفين دوره الفاعل‬          ‫والدولة يتمثل في تقديم‬      ‫المفكر الألماني‪ ‬ماكس فيبر‪-‬‬
‫الذي ينبغي أن يضطلع به في‬           ‫الخدمات العامة ورعاية‬       ‫‪ ، Max Weber‬فقد ع َّرفها‬
   ‫غياب وجود الطرف الآخر‬           ‫الموهوبين والمعاقين‪ ،‬وفي‬   ‫بأنها منظمة سياسية إلزامية‬
                                 ‫نشر الثقافة ومحو الأمية‪،‬‬
    ‫وفعاليته كذلك‪ ،‬فالمجتمع‬       ‫وغيرها من الخدمات التي‬
   ‫المدني ُيعد ضرورة للدولة‬         ‫تخص الارتقاء بالوعي‪،‬‬

     ‫والمجتمع على حد سواء‬
 ‫باعتباره يمثل حلقة الوصل‬

            ‫الوظيفي بينهما‪.‬‬
      ‫ويظهر الدور الحقيقي‬
    ‫للمجتمع المدني في الدول‬
   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149