Page 147 - merit 50

‫‪145‬‬ ‫الملف الثقـافي‬

‫الدستور والقانون‪.‬‬ ‫ويؤكد علي دور وحرية‬ ‫أي ًضا كل من يدعون إلى‬
‫وعلي الدولة أن توفر‬ ‫الأفراد‪ ،‬وأهمية العمل المدني‬ ‫التمكين لفكرة المجتمع المدني‪،‬‬
‫الموارد لدعم المجتمع المدني‬
‫وأنشطته‪ ،‬وتحمي الأفراد‬ ‫والتطوعي‪ ،‬ويصر على‬ ‫ويدعون لها‪.‬‬
‫من الصراعات في ظل مجتمع‬ ‫الاستقلالية التامة للمجتمع‬ ‫ثانيًا‪ :‬القانون الدولي‪ :‬وهو‬
‫مدني يدافع عن الحريات‬ ‫الذي ينظم ويحكم العلاقات‬
‫ضد الهيمنة‪ ،‬ويؤدي مهامه‬ ‫المدني‪.‬‬
‫في ظل سلطة يتوفر فيها‬ ‫وعندما تتنحى مؤسسات‬ ‫بين الدول المستقلة‪.‬‬
‫الأمان‪ ،‬تتعاون معه وتتبادل‬ ‫المجتمع المدني عن دورها‬ ‫ثالثًا‪ :‬تاريخ العالم‪ :‬بوصفه‬
‫الرقابه بينه وبينها‪ ،‬وتدعم‬ ‫التحقق الفعلي لفكرة الدولة‬
‫التطوع من جانب أعضاء‬ ‫المهم في تثقيف التنشئة‬ ‫في العالم الشرقي واليوناني‬
‫السياسية‪ ،‬فالتنافس‬
‫المجتمع المدني‪.‬‬ ‫والروماني‪.‬‬
‫ويدل التكامل بين الدولة‬ ‫السياسي الحاد للقوى‬ ‫وقد لا نجانب الصواب إذا‬
‫والمجتمع المدني على النضج‬ ‫السياسية والصراعات‬ ‫قلنا إن هذا التحيز لفكرة‬
‫الحزبية والطائفية تكسب‬
‫السياسي‪ ،‬حيث يكون‬ ‫جمهورها ثقافة عصبية‬ ‫الدولة يح ِّجم من دور‬
‫الحوار والتعاون والتواصل‬ ‫ترتكز على إقصاء الآخر‪,‬‬ ‫المجتمع المدني ويبرر لعدم‬
‫فتكون التنشئة السياسية‬
‫أهم مكونات هذه العلاقة‪،‬‬ ‫قائمة على ثقافة العنف‪.‬‬ ‫توفر البيئة الدستورية‬
‫ويكون المتوقع من مؤسسات‬ ‫وغنى عن البيان أن استقامة‬ ‫والتشريعية القانونية‬
‫العلاقة بين المجتمع المدني‬ ‫والسياسية الملائمة لعمل‬
‫ومنظمات المجتمع المدني‬ ‫والدولة‪ ،‬ليست في سيطرة‬ ‫منظمات المجتمع المدني‪،‬‬
‫‪-‬في حالة التوافق بينها‬ ‫الدولة على المجتمع المدني‪،‬‬ ‫ويؤدي إلى انحسار دور‬
‫وبين الدولة‪ -‬الارتقاء‬ ‫ولا في إضعاف سيطرتها‬ ‫هذه المنظمات‪ ،‬وفرض‬
‫والتطور وإيجاد التغيير‬ ‫عليه‪ ،‬ولكن في الشراكة‬ ‫سيطرة السلطة على المجتمع‬
‫المطلوب في الحياة السياسية‬ ‫بينهما لتتكامل الأعمال‬ ‫المدني‪ ،‬مما يكرس لضعف‬
‫والاجتماعية‪ ،‬وخلق أجواء‬ ‫والمهام؛ لذلك لا بد من‬ ‫المشاركة من جانب الجمعيات‬
‫الديمقراطية‪ ،‬ومقاومة‬ ‫تبادل الرقابة بين الحكومة‬ ‫والمؤسسات والمنظمات‬
‫والمجتمع المدني في إطار‬ ‫المدنية‪ .‬وهذا على عكس‬
‫الاستبداد‬ ‫التصور الليبرالي الذي يحث‬

‫المراجع‪:‬‬

‫‪ -‬د محمد عثمان الخشت‪ :‬المجتمع المدني عند هيجل‪ ،‬دار قباء للنشر والتوزيع‪.2015 ،‬‬
‫‪ -‬توفيق عبد الغني‪ :‬أُسس العلوم السياسية في ضوء الشريعة الإسلامية‪ ،‬الهيئة المصرية العامة للكتاب‪،‬‬

‫القاهرة‪1986 ،‬م‪.‬‬
‫‪ -‬خالد جاسم إبراهيم‪ :‬الدور الرقابي لمؤسسات المجتمع المدني وأثره في تنمية المجتمع في دولة الإمارات‬

‫العربية‪ ،‬رسالة ماجستير غير منشورة‪ ،‬جامعة الشرق الأوسط‪.2013 ،‬‬
‫‪ -‬د‪.‬عثمان الرواف‪ :‬مبادئ علم السياسة‪ ،‬مكتبة العبيكان‪ ،‬الرياض‪ ،‬الطبعة الثانية‪1421 ،‬هـ‪2001 -‬م‪.‬‬

‫‪ -‬محمد عبد المعز‪ :‬في النظريات والنظم السياسية‪ ،‬دار النهضة العربية‪ ،‬بيروت‪1981 ،‬م‪.‬‬
‫‪ -‬مناف الحمد‪ :‬الدولة المدنية في الفكر الإسلامي المعاصر‪ ،‬مركز حرمون للدراسات المعاصرة‪ ،‬أكتوبر ‪2016‬م‪.‬‬
‫‪- https://www.bipd.org/publications/Articles/1561‬‬
‫‪- https://www.ahewar.org/debat/show.art‬‬
‫‪- https://politicalencyclopedia.org/dictionay‬‬
‫‪- https://idraksy.net/state-and-civil-society‬‬