Page 157 - ميريت الثقافية العدد (32)- أغسطس 2021
P. 157
حول العالم 1 5 5
بيتر هاتندي بيتر أكينولا ديزموند توتو المؤسسات الدينية والدولة.
إ َّن مصدر المشكلة كما تتمثَّل
وصف قانو ًنا برلمانيًّا يعاقب على القانون الإنجليزي في أكينولا ،على سبيل المثال،
المرتدين بأنه مو َّجه إلى المحافظ ،ص َّرح هنري هي أ َّن أولئك الذين يعتقدون
دي براكتون Henry de في عصمة النصوص الدينية
أشخاص «استقوا تعليمهم ،Bractonفي خمسينيات
من الدين المسيحي أو القرن الثالث عشر ،بأن غالبًا ما يجدون صعوبة،
المرتدين يجب أ ْن ُيحرقوا إ ْن لم يكن استحالة ،في
اشتغلوا به» ،لكنهم َش َرعوا حتى الموت( .)11وبالفعل،
لاح ًقا في انكاره أو الإيحاء ت ّم حرق ش َّماس «ارت ّد عن التسامح مع أولئك الذين
المسيحية إلى اليهودية(»)12 ينكرون أو يش ِّككون في
بأن الكتب المق َّدسة هي بأمر مباشر من أسقفه. فهمهم للحقيقة الدينية ،لا
شيء آخر غير الصوت حدث ذلك دون استعانة بأ ّي سيَّما عندما يكون هؤلاء
الأصيل للسلطة الإلهية. قانون برلماني .فالقانون المنكرون والمش ِّككون ِم َمن
بحسب بلاكستون ،كان العام الإنجليزي ين ّص كانوا في وقت لاحق من
ُينظر إلى الشخص الموصوم على حرق الزنادقة ،وكان أتباع التعاليم الدينية المع َلنة
بالارتداد باعتباره غير ذلك كافيًا( .)13عندما كتب في تلك النصوص .غالبًا ما
موضع ثقة؛ الأمر الذي كان ويليام بلاكستون William يت ّم تبرير ر ّد الفعل ضد
يجعله عاج ًزا عن شغل أ َّية ،Blackstoneفي سبعينيات المرتدين على أنه من أجل
مناصب في المملكة؛ هذا إلى القرن الثامن عشر ،كتابه «منفعة» المتض ِّررين ،وفي
جانب أنه كان دائ ًما عرضة تعليقات على قوانين انجلترا الوقت ذاته انصياع لأوامر
للسجن لمدة ثلاث سنوات Commentaries on
دون كفالة( .)14على الأقل، ،the Laws of England الله.
كان السجن يمثل خطوة في ِس ْفر التثنية(ُ ،)9تو َّجه
للأمام بالنسبة للحرق. للقارئ تنبيهات شديدة
بحسب بلاكستون أي ًضا، اللهجة بعدم الانسياق وراء
الدعوة إلى عبادة «آلهة
أخرى»ُ .ي ْط َلب من القارئ
ألا يستمع إلى أ َّية دعوة من
هذا القبيل .ولا يعني ذلك
اكتفائه بتج ُّنب أصحاب هذه
الدعوة؛ فعقوبة أمثال هؤلاء،
كما ح َّددها ِس ْفر التثنية،
هي الموت رجما( .)10مما
لا شك فيه أ َّن هناك َم ْن لا
يزال يتم َّسك بهذه الآراء في
المجتمع اليهودي الحديث،
وإ ْن كان عددهم قلي ًل ،حيث
يأخذ هؤلاء بالمعنى الحرفي
للنصوص الدينية ويطالبون
بفرضها كسلطة على القانون
المدني المعاصر.
في إحدى التعليقات المب ِّكرة