Page 161 - ميريت الثقافية العدد (32)- أغسطس 2021
P. 161
حول العالم 1 5 9
ليونيل ميرفي ويليام بلاكستون الدستور ،التي تنص على
أن «لكل شخص الحق في
أو ممارسته إلا إذا رغب ْت الحجة فشل ْت .أكدت أغلبية المجاهرة بدينه وممارسته
المحاكم الشرعية في السماح أعضاء المحكمة أ َّن مسألة ما
[ ]..ونشره».
بذلك .إ َّن هذا الحكم في إذا كانت لينا جوي مسلمة تم اعتماد تعديل هام
ماليزيا يضع المحاكم أم لا هي مسألة تدخل للدستور الماليزي في عام
ضمن نطاق اختصاص 1988بإدراج المادة 121
الشرعية نفسها في موقف ( .)1Aتوجد في ماليزيا
صعب للغاية .إ َّن دعم المحاكم الإسلامية لا المحاكم محاكم إسلامية ومدنية.
المدنية .وعليه ،خلص ْت ومع ذلك ،تنص المادة 121
وضمان حق الحرية الدينية ( )1Aعلى أن المحاكم المدنية
لكل شخص دستور ًّيا المحاكم المدنية في ماليزيا ليس لها اختصاص
إلى أ َّن معالجة المسائل التي في المسائل التي تدخل
هو شيء ،وأ ْن نتوقع من تتعلق بال ِّر َّدة تتطلب عرضها في اختصاص المحاكم
المحاكم الشرعية أ ْن تطبِّق على فقهاء قانونيين مؤهلين الإسلامية .تتمتَّع المحاكم
ذلك هو شيء آخر تما ًما. الإسلامية في الأساس
ر ًّدا على حجة لينا جوي بأن بشكل مناسب في مجال بولاية على المسلمين فيما
حقها الدستوري في الحرية أحكام الشريعة(.)33 يتعلق بالمسائل الدينية
الدينية قد ان ُتهك ،اعتمدت والأسرية .وبذلك يتضح لنا
الأغلبية في المحكمة الاتحادية يكشف هذا القرار عن خلل أصل المشكلة :كيف يمكن
تفسي ًرا ضي ًقا للمادة )1( 11 بنيوي مزمن في منظومة التوفيق بين هذه الولاية
من الدستور ،ذكر ْت فيه ما العدالة بماليزيا .فحرية القضائية التي تقتصر على
الدين ،بموجب الدستور المحاكم الإسلامية وبين
يلي(:)34 التعبيرات الدستورية القوية
بموجب المادة 11من الماليزي نفسه ،حق شخصي في ماليزيا التي تضمن
الدستور الاتحادي ،تتطلب مضمون .ومع ذلك ،وفقا الحرية الدينية للفرد؟
الحرية الدينية من مق ِّدمة
الطعن الامتثال لممارسات أو لمنطق أغلبية أعضاء المحكمة قرارات المحكمة الماليزية()29
في قضية لينا جوي ،فإنه
لا يمكن التم ُّتع بهذا الحق عقب رفض المحكمة العليا()30
ومحكمة الاستئناف()31
لطلبها ،لجأت لينا جوي
إلى أعلى محكمة في ماليزيا،
وهي محكمة ماليزيا
الاتحادية .في تلك المحكمة،
احتجت بقولها إ َّن شرط
الحصول على موافقة طرف
ثالث لممارسة اختيارها
الحر للدين هو شرط غير
دستوري( .)32ولكن هذه
