Page 134 - شرور شركات الأدوية

‫ﴍور ﴍﻛﺎت اﻷدوﻳﺔ‬

‫)‪ (2‬اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌ ﱠﺮض ﻟﻬﺎ المﺮاﻗﺒﻮن‬

‫ﻳﺘﺤ ﱠﺪث ﻋﻠﻤﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎع المﺨﺘ ﱡﺼﻮن ﺑﺪراﺳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟ ﱠﺮﻗﺎﺑﺔ )وﻫﺬا اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻣﻮﺟﻮد‬
‫ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ( ﻋ ﱠﻤﺎ ﻳُﺴ ﱡﻤﻮﻧﻪ »اﻷﴎ اﻟ ﱠﺮﻗﺎﺑﻲ«‪ 3.‬وﻫﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﻳﻨﺘﻬﻲ اﻷﻣﺮ ﺑﺄﺣﺪ‬
‫ﻣﺮاﻗﺒﻲ اﻷدوﻳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴين إﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﴍﻛﺎت اﻷدوﻳﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﻣﻦ المﻔﱰض أن ﻳﺮاﻗﺐ‬
‫ﻋﻤﻠﻬﺎ‪ ،‬وﺗﻐﻠﻴﺒﻬﺎ ﻋﲆ ﺣﺴﺎب المﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ .‬وﻳُﻤﻜﻦ أن ﻳَﺤﺪث ﻫﺬا ﻟﻌﺪ ٍد ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب‪،‬‬
‫ﻛﺜيرٌ ﻣﻨﻬﺎ إﻧﺴﺎﻧ ﱞﻲ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ‪ .‬ﻓﻌﲆ ﺳﺒﻴﻞ المﺜﺎل‪ ،‬إذا ﻛﻨﺖ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ المﺠﺎل اﻟﺘﱢﻘﻨﻲ المﺨﺘﺺ‬
‫ﺑﺎلمﻮاﻓﻘﺔ ﻋﲆ اﻟﻌﻘﺎﻗير واﻟﺘﺄ ﱡﻛﺪ ﻣﻦ أﻣﺎﻧﻬﺎ‪ ،‬ﻓ َﻤﻦ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺜﺮﺛﺮ ﻣﻌﻪ ﻣﺘﺤ ﱢﺪﺛًﺎ ﻋﻦ ﻳﻮم‬
‫ﻋﻤﻠﻚ؟ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ ﴍﻳﻚ ﺣﻴﺎﺗﻚ‪ ،‬ﻓﻬﺬه أﻣﻮر ﺻﻌﺒﺔ وﻣﺘﺨﺼﺼﺔ‪ ،‬وﻟﻜﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن‬
‫ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺌﻮن اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﴩﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻛﻞ ﻳﻮم ﺳﻴﻔﻬﻤﻮﻧﻬﺎ وﻳﺘﺠﺎوﺑﻮن‬
‫ﻣﻌﻚ؛ ﻓﻠﺪﻳﻚ أﺷﻴﺎء ﻛﺜيرة ﻣﺸﱰﻛﺔ ﻣﻌﻬﻢ؛ وﻣﻦ ﺛَ ﱠﻢ ﻓﺈن ﻛﻴﺎﻧﺎت ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷدوﻳﺔ — وﻟﻴﺴﺖ‬
‫ﺑﺎﻟﴬورة ﴍﻛﺎت اﻷدوﻳﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ — ﻗﺪ ﺗﺘﻴﺢ أﻣﻮ ًرا ﻏير ﻣﻠﻤﻮﺳ ٍﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺼﺪاﻗﺔ وﻓﺮ ًﺻﺎ‬

‫ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻠﻚ ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﺪوث اﻷﴎ اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ‪ ،‬وﻟﻘﺪ ﻧﻮﻗﺸﺖ ﺑﺎﺳﺘﻔﺎﺿ ٍﺔ ﰲ اﻷدﺑﻴﺎت اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ‪،‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﻧﺎﻗﺸﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴ َﻌ ْﻮن ﻟﻠﺘﱠﺄﺛير ﻋﲆ المﺮاﻗﺒين‪ .‬وﻳُﻤﻜﻨﻚ أن ﺗﺠﺪ ﻋﺮ ًﺿﺎ أﻣﻴﻨًﺎ وﺟﺬاﺑًﺎ ﻳُﺒ ﱢين‬
‫ﻧﻈﺮة ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷدوﻳﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﰲ ﻛﺘﺎ ٍب ﺑﻌﻨﻮان »ﻟﻌﺒﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‪ :‬اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ‬

‫ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ«‪ ،‬وﻗﺪ اﻗﺘﺒﺴ ُﺖ ﻣﻨﻪ اﻟﺴﻄﻮر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬

‫ﺗﺤﺘﺎج ﺟﻤﺎﻋﺎت اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻔ ﱠﻌﺎﻟﺔ إﱃ وﺟﻮد ﺻﻠ ٍﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ وﺛﻴﻘﺔ ﺑين أﻓﺮادﻫﺎ‬
‫وﺑين المﺴﺌﻮﻟين اﻟﺤﻜﻮﻣﻴين‪ .‬وﺗُ َﻌﺪ المﻨﺎﺳﺒﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ المﻬ ﱠﻤﺔ‬
‫ﰲ ﻫﺬه اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ‪ .‬واﻟﻬﺪف ﻣﻨﻬﺎ ﻫﻮ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻋﻼﻗﺎت ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﻣﺪ‬
‫ﺗﺘﺠﺎوز أي ﻣﺴﺄﻟ ٍﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ‪ .‬وﻳﺠﺐ ﻋﲆ اﻟﴩﻛﺎت والمﺴﺌﻮﻟين ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ أن ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮا‬
‫ﻛﺒ ٍﴩ ﻣﻊ ُﺻﻨﱠﺎع اﻟﻘﺮار اﻟﺤﻜﻮﻣﻴين‪ ،‬وﻻ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﺠﺮد ﻣﻨﺘﻔﻌين ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻟﺤﺴﺎب‬
‫أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ؛ ﻓﻬﺬا ﻳﺠﻌﻞ المﺴﺌﻮل اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﺨﺬ أي ﻗﺮا ٍر ﻳُﻔ ﱢﻜﺮ أو ًﻻ ﰲ ﺗﺄﺛيره‬
‫ﻋﲆ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ؛ ﻓﺎلمﺴﺌﻮﻟﻮن ﺳﻴﻜﻮﻧﻮن أﻗﻞ اﺳﺘﻌﺪا ًدا ﻹﻟﺤﺎق اﻟﴬر ﺑﻤﻦ‬
‫ﻳﻌﺮﻓﻮﻧﻬﻢ ﺷﺨﺼﻴٍّﺎ ﻋﲆ ﻣﺪى ﻓﱰ ٍة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻘﺎرﻧ ًﺔ ﺑﺎﻟﴩﻛﺎت‪ .‬وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ‪ ،‬ﻫﻨﺎك‬
‫أﻳ ًﻀﺎ ﻋﻨﺎﴏ ﺗﻜﺘﻴﻜﻴﺔ ُﻣﻬ ﱠﻤﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻀﻐﻂ ﻫﺬه … وﻳﺘﺤﻘﻖ ﻫﺬا ﺑﺄﻋﲆ ﻛﻔﺎء ٍة‬
‫ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺨﱪاء اﻟﻜﺒﺎر ﰲ ﻛﻞ ﺣﻘ ٍﻞ ذي ﺻﻠﺔ‪ ،‬وﺗﻮﻇﻴﻔﻬﻢ‬
‫ﻛﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ أو ﻣﺮﺷﺪﻳﻦ‪ ،‬أو إﻋﻄﺎﺋﻬﻢ ِﻣﻨ ًﺤﺎ ﺑﺤﺜﻴ ًﺔ وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ‪ .‬وﻫﺬا اﻷﻣﺮ‬

‫‪134‬‬