Page 152 - Nn
P. 152
العـدد 35 150
نوفمبر ٢٠٢1
العامة ،ومراعاة حقوق الطبقات مالك الأشتر نقطة بداية لإعادة على الاتحاد ،غدت رسالة الدين
والفقراء ،وفصل الاختصاصات خلق إجماع على نماذج إسلامية في بعض دول الشرق الأوسط
بين الأذرع التنفيذية والتشريعية
في الحكم الرشيد .أما التبرير عامل فرقة وسيف عنف،
والقضائية ،والحرص على فكونها ذخرت بالعديد من وتلفحت بعباءة الدين العديد
شؤون القضاء ،وضمان دفع
رواتب عمال الأقاليم وحقوق المبادىء ولا تزال ملفتة للأنظار. من بؤر العنف والجماعات
وكان من الأحرى لو أفاد من المسلحة في سوريا والعراق
الجند ومجالس الشورى الوثيقة المحمدية في المدينة ثم واليمن وإيران ،وصو ًل إلى دول
المقترحة للجميع ..إلخ .وكلها أضاف إليها ما انفردت به تبتعد في نطاقها الجغرافي عن
مقترحات تصلح -ولو بصفة الشرق الأوسط مثل أفغانستان
مؤقتة -منطلقات لمبادىء الحكم رسالة الخليفة علي بن أبي طالب ونيجيريا ومالي ..إلخ .ومع
الإسلامي الرشيد ،وهي أمور لمالك بن الأشتر .وكان يجب صدق السابق بالتأكيد ،لكن ذلك
قد نجد صداها في تعريفات لا يعد مدخ ًل للنقد الحاد الذي
أن يقوم تحديد التميز والتفرد يطالعنا به كريستوفر باك في
الحكم الرشيد لدى الدوائر معيا ًرا للقبول أو الرفض .وما مقالته -وهو أحد المساهمين
المهتمة بذلك ،فالحكم الرشيد يهم فيما يعرضه الباحث هنا في هذا الكتاب ويعمل باحثًا في
هو الحكم الذي تقوم به قيادات شؤون الأقليات والدراسات
جملة الضوابط التي أرسلها الدينية -بأن «وصف المتمسكين
سياسية منتخبة ،وكوادر الخليفة إلى عامله على مصر، بروح الدين من بين المسلمين
إدارية ملتزمة بتطوير موارد ويراها الباحث جديرة بالاعتبار دينهم على أنه (دين سلام)
والتطبيق وهي كذلك بالتأكيد، يفتقر المنحى التبريري الدفاعي
المجتمع ،وبتقدم المواطنين، وبعي ًدا عن الإسهاب في تحري الذي لا يوجد على الساحة
وبتحسين نوعية حياتهم نسبة الرسالة للإمام علي -كرم سواه ،كما يفتقر المصداقية
الله وجهه -والتي أفاض الباحث بمعنى الكلمة» ،فالمتفق عليه
ورفاهيتهم ،وذلك برضاهم أنه لا يوجد دين إلا ويحمل
وعبر مشاركتهم ودعمهم .أو في تتبعها ،فإن من تجليها رسالة حب وسلام ،كما أن
كما يعرفه البنك الدولي ()WB الجيد قيامها بفكر التقريب بين جملة نصوص الإسلام وخطابه
-وهو أول مؤسسة استخدمت مفكري السنة والشيعة ،وإيجاد لا ينفك يأمر بالحب والتسامح
مصطلح الحكم الرشيد في عام مساحة للتقارب بين الفريقين،
1989م -بأنه مجموعة القواعد والحلم والعلم والمعرفة
والمؤسسات التي يتم من خلالها بالإضافة إلى احتوائها على والأخلاق القويمة ،والنجدة
ممارسة السلطة في إدارة الموارد جملة من التوصيات المهمة، والعفو والحوار والتناصح.
الاقتصادية والاجتماعية للدولة منها حث المتلقي على مراعاة ويرفض الباحث اعتبار «دستور
من أجل تحقيق المصلحة العامة، مبدأ المصلحة العامة لمصر، المدينة» الذي وضعه رسول
أو كما عرفته منظمة التعاون وهو أمر بلا شك ينسحب الله صلى الله عليه وسلم وثيقة
الاقتصادي والتنمية ()OCED تحدد معالم ومبادىء الحكم
بأنه استخدام السلطة السياسية على المصلحة العامة للأمة الرشيد في الإسلام ،نظ ًرا للفارق
وممارسة السيطرة في المجتمع الواحدة ،ثم الإقليم ،ثم الشؤون التاريخي بين ماضي البشرية
لإدارة موارده من أجل تحقيق الداخلية والدولية للدولة ،وتولي وحاضرها ،مع كونه تغاضى
التنمية الاقتصادية والاجتماعية. عن ذلك عندما اعتبر رسالة
الرسالة أي ًضا اهتما ًما خا ًّصا الخليفة علي بن أبي طالب إلى
ومن منطلق التعريف يذهب بالسياسة الخارجية ،وتوصي
كريستوفر باك لتعريف الفكر
الحكام باحترام التزاماتهم
الإسلامي الأصولي ،والفكر تجاه المعاهدات والتمسك بها.
الإسلامي التقليدي ،والفكر وتقدم الرسالة أي ًضا النصح في
التجارة والصناعة واقتصاديات
البلاد ،وإدارة دخل الخزانة