Page 99 - الملكية الفكرية العدد الثاني17-8-2025

‫لجنة حماية الملكية الفكرية ‪ -‬المجلس الأعلى للثقافة‬

‫طعـن المحكـوم عليـه بوكيـل فـي هـذا الحكـم بطريـق‬ ‫عليـه بـأن يـؤدي للمدعـي مبلـغ ‪ 5001‬جنيـه علـى سـبيل‬
‫النقـض فـي ‪ 4‬ينايـر ‪ ،2014‬وأودعـت مذكـرة بأسـباب‬ ‫التعويض المؤقت‪ .‬وبجلسـة ‪ 31‬مارس ‪ ،2013‬حكمت‬
‫الطعـن فـي ذات التاريـخ‪ .‬وبجلسـة الأول مـن سـبتمبر‬ ‫المحكمة حضوريا بب ارءة المتهم مما نسب إليه من إتهام‬
‫‪2015‬م‪ ،‬الموافق ‪ 17‬من ذي الحجة ‪ 1436‬هـ‪ ،‬قضت‬ ‫ورفضـت الدعـوى المدنيـة وألزمـت ارفعهـا بالمصاريـف‪.‬‬
‫محكمـة النقـض بقبـول الطعـن شـكلا وفـي الموضـوع‬
‫بنقـض الحكـم المطعـون فيـه وتأييـد الحكـم الابتدائـي‬ ‫لـم يلـق هـذا الحكـم قبـولا لـدى النيابـة العامـة فطعنـت‬
‫القاضـي ببـ ارءة المتهـم ورفـض الدعـوى المدنيـة(‪.)112‬‬ ‫عليـه بالاسـتئناف بتقريـر مـؤرخ فـي ‪ 7‬أبريـل ‪،2013‬‬
‫كمـا طعـن المدعـى علـى الحكـم أيضـا بتقريـر أودع‬
‫تابـع المدعـي الطريـق المدنـي‪ ،‬اسـتنادا إلـى حكـم‬ ‫فـي ذات التاريـخ‪ ،‬وقيـد الاسـتئنافان برقـم ‪2013/127‬‬
‫المحكمـة الاقتصاديـة (دائـرة اسـتئنافية) وقبـل صـدور‬ ‫جنـح مسـتأنف‪ .‬وبجلسـة ‪ 4‬يونيـو ‪ ،2013‬وهـو التاريـخ‬
‫حكـم النقـض‪ ،‬وعقـد لـواء الخصومـة فيهـا بموجـب‬ ‫المحـدد للحكـم فـي الطعـن‪ ،‬لـم يمثـل المتهـم أو وكيـل‬
‫صحيفـة موقعـة مـن محـام أودعـت قلـم كتـاب المحكمـة‬ ‫عنـه‪ ،‬وقضـى غيابيـا بإجمـاع الآ ارء بقبـول الاسـتئنافين‬
‫الاقتصاديـة بالقاهـرة (دائـرة ابتدائيـة) بتاريـخ ‪ 31‬مايـو‬ ‫شـكلا وفـي الموضـوع بإلغـاء الحكـم المسـتأنف والقضـاء‬
‫‪ 2014‬وأعلنـت قانونـا‪ ،‬طلـب المدعـي فـي ختامهـا بالـ ازم‬ ‫مجـددا بتغريـم المتهـم خمسـة آلاف جنيـه ونشـر الحكـم‬
‫المدعـي عليـه بـأن يـؤدي إليـه مبلـغ ‪ 250000‬جنيـه‬ ‫فـي جريدتـي الأخبـار والجمهوريـة علـى نفقتـه وأن يـؤدي‬
‫تعويضـا عـن الأضـ ارر الماديـة والأدبيـة المبينـة تفصيـا‬ ‫إلـى المدعـي مبلـغ خمسـة آلاف وواحـد جنيـه تعويـض‬
‫بصـدر الصحيفـة وال ازمـه المصروفـات وأتعـاب المحامـاة‪.‬‬
‫وقضـت المحكمـة بوقـف الدعـوى تعليقيـا لحيـن الفصـل‬ ‫مؤقـت ومائـة جنيـه أتعـاب المحامـاة‪.‬‬
‫فـي الجنحـة رقـم ‪ 47‬لسـنة ‪ 2013‬جنـح اقتصاديـة‬
‫القاهـرة وفـي الاسـتئناف المقـدم فيهـا برقـم ‪ 127‬لسـنة‬ ‫عـارض المحكـوم عليـه فـي الحكـم المتقـدم بتاريـخ‬
‫‪ .2013‬ثـم تداولـت الدعـوى بالجلسـات‪ ،‬بعـد صـدور‬ ‫‪ 4‬نوفمبـر ‪ ،2013‬وقضـي حضوريـا بقبـول المعارضـة‬
‫حكـم محكمـة النقـض سـالف البيـان‪ ،‬إلـى أن صـدر فيهـا‬ ‫الاسـتئنافية شـكلا وفـي الموضـوع برفضـه وتأييـد الحكـم‬
‫حكـم المحكمـة الاقتصاديـة بالقاهـرة فـي ‪ 29‬نوفمبـر‬ ‫المعـارض فيـه وأمـرت بإيقـاف عقوبـة الغ ارمـة لمـدة‬
‫‪ 2017‬بالـ ازم المدعـي عليـه بـأن يـؤدي للمدعـي مبلـغ‬
‫وقـدره خمسـون ألـف جنيـه علـى سـبيل تعويـض الأضـ ارر‬ ‫ثـاث سـنوات‪.‬‬
‫الماديـة والأدبيـة‪ .‬وطعـن المحكـوم عليـه ( اسـتئناف‬
‫أصلـي) والمحكـوم لـه (اسـتئناف فرعـي) بالاسـتئناف فـي‬ ‫سـابعا‪ :‬الاعتـداء علـى أي حـق أدبـي أو مالـي مـن حقـوق المؤلـف‬
‫حكـم محكمـة أول درجـة وقيـد برقـم ‪ 166‬لسـنة ‪10‬‬ ‫أو الحقـوق المجـاورة المنصـوص عليهـا فـي هـذا القانـون‪.‬‬
‫ق‪ ،‬وفـي جلسـتها بتاريـخ ‪ 18‬ديسـمبر ‪ ،2018‬قضـت‬
‫محكمـة القاهـرة الاقتصاديـة‪ ،‬الدائـرة الثالثـة المسـتأنف‪،‬‬ ‫وتتعـدد العقوبـة بتعـدد المصنفـات أو التسـجيلات الصوتيـة أو‬
‫بقبـول الاسـتئنافين شـكلا‪ ،‬وفـي موضوعهمـا برفـض‬ ‫الب ارمـج الإذاعيـة أو الأداءات محـل الجريمـة‪.‬‬

‫الاسـتئنافين وتأييـد الحكـم المسـتأنف‪ ،‬وألزمـت كل‬ ‫وفـي حالـة العـود تكـون العقوبـة الحبـس مـدة لا تقـل عـن ثلاثـة‬
‫أشـهر والغ ارمـة التـي لا تقـل عـن عشـرة آلاف جنيـه ولا تجـاوز‬
‫مسـتأنف بمصاريـف اسـتئنافه ومبلـغ مائـة جنيـه مقابـا‬
‫خمسـين ألـف جنيـه‪.‬‬
‫لأتعـاب المحامـاة‪.‬‬ ‫وفـي جميـع الأحـوال‪ ،‬تقضـي المحكمـة بمصـادرة النسـخ محـل‬
‫الجريمة أو المتحصلة منها وكذلك المعدات والأدوات المستخدمة‬
‫‪ 112‬نقـض جنائـي ‪ ،‬جلسـة ‪ 1‬سـبتمبر ‪ ،2015‬الطعـن رقـم‬
‫‪ 25991‬لسـنة ‪ 84‬القضائيـة‪.‬‬ ‫فـي ارتكابهـا‪.‬‬
‫ويجـوز للمحكمـة عنـد الحكـم بالإدانـة أن تقضـي بغلـق المنشـأة‬
‫التـي اسـتغلها المحكـوم عليـه فـي ارتـكاب الجريمـة مـدة لا تزيـد‬
‫علـى سـتة أشـهر‪ ،‬ويكـون الغلـق وجوبيـا فـي حالـة العـود فـي‬
‫الج ارئـم المنصـوص عليهـا فـي البنديـن (ثانيـا‪ ،‬وثالثـا) مـن هـذه‬

‫الم ـادة‪.‬‬
‫وتقضـي المحكمـة بنشـر ملخـص الحكـم الصـادر بالإدانـة فـي‬

‫جريـدة يوميـة أو أكثـر علـى نفقـة المحكـوم عليـه»‪.‬‬

‫‪99‬‬