Page 103 - الملكية الفكرية العدد الثاني17-8-2025

‫لجنة حماية الملكية الفكرية ‪ -‬المجلس الأعلى للثقافة‬

‫محكمـة النقـض لموضـوع الدعـوى ‪ .‬وهـذا يتسـق تمامـا‬ ‫الثالثـة الاسـتئنافية‪ ،‬بقبـول الاسـتئنافين الأصلـي والفرعـي‬
‫مـع وظيفـة محكمـة النقـض باعتبارهـا محكمـة قانـون لا‬ ‫شـكلا‪ ،‬وفي موضوع الاسـتئنافين برفضهما وتأييد الحكم‬
‫المسـتأنف وألزمـت كل مسـتأنف بمصاريـف اسـتئنافه‬
‫محكمـة موضـوع‪.‬‬
‫ومبلـغ مائـة جنيـه مقابـا لأتعـاب المحامـاة”(‪.)118‬‬
‫فقـد جـاء بحكـم النقـض الصـادر فـي ‪ 1‬سـبتمبر‬
‫‪ ... “ ،2015‬إن الطاعـن ينعـي علـى الحكـم المطعـون‬ ‫المطلب الثاني‬
‫فيـه إذ دانـه بجريمـة الاعتـداء علـى حقـوق الفكريـة شـابه‬ ‫بعض خصوصيات الحكم في القضية‬
‫القصـور فـي التسـبيب والإخـال بحـق الدفـاع والخطـأ‬
‫فـي تطبيـق القانـون‪ ،‬ذلـك بأنـه لـم يحـط بواقعـة الدعـوى‬ ‫يمكن بلورة خصوصية الحكم أو بمعنى أدق الأحكام‬
‫ولـم يـورد مـؤدى أدلـة الإدانـة‪ ،‬وانتهـى إلـى عقابـه رغـم‬ ‫في هذه القضية في عدة نقاط‪ :‬أن حكم النقض الجنائي‬
‫انتفـاء القصـد الجنائـي لديـه ملتفتـا عـن المسـتندات الدالـة‬ ‫فـي هـذه القضيـة لا يعـد مـن أحـكام المبـادئ‪ ،‬كمـا أنـه لـم‬
‫علـى نفـي التهمـة عنـه‪ ،‬وقضـى بتعويـض مؤقـت رغـم‬ ‫يتعـرض للموضـوع ولا حجيـة لـه أمـام القضـاء المدنـي‪،‬‬
‫أن المبلـغ المطلـوب يدخـل فـي حـدود النصـاب الانتهائـي‬ ‫وأن حكـم الاسـتئناف يعـد إرسـاء للبنـات حمايـة قانونيـة‬
‫لمحكمـة أول درجـة‪ ،‬ممـا يعيـب الحكـم ويوجـب نقضـه” ‪.‬‬ ‫لأشـعار فـن الـواو‪ .‬وتعكـس القضيـة أمـو ار عامـة تتعلـق‬
‫بزيـادة الوعـي بحقـوق المؤلـف وتحقيـق الـردع العـام‪ ،‬كمـا‬
‫ولـم تتعـرض المحكمـة لأوجـه الطعـن المذكـورة‬
‫بمذكـرة أسـباب الطعـن‪ ،‬ولكنهـا نقضـت الحكـم اسـتنادا‬ ‫أنهـا أبـرزت أيضـا صعوبـات تنفيـذ الأحـكام‪.‬‬
‫إلـى وجـود (خطـأ فـي القانـون أو فـي تطبيقـه أو فـي‬
‫تأويلـه)‪ .‬وفـي ذلـك تقـرر أنـه‪ “ :‬ومـن حيـث إنـه لمـا كان‬ ‫أولا‪ -‬حكـم النقـض الجنائـي حكـم حالـة وليـس حكـم‬
‫البيـن مـن المفـردات المضمومـة أن الحكـم المطعـون فيـه‬ ‫مبـدأ‪:‬‬
‫قـد صـدر بتأييـد الحكـم الغيابـي الاسـتئنافي المعـارض‬
‫فيـه مـن الطاعـن والقاضـي بإلغـاء الحكـم الصـادر‬ ‫يعتبـر هـذا الحكـم مـن أحـكام الحالـة وليـس مـن أحـكام‬
‫بالبـ ارءة مـن محكمـة أول درجـة دون أن يذكـر أنـه صـدر‬ ‫المبـادئ‪ .‬فهـو يقتصـر علـى تطبيـق القانـون علـى حالـة‬
‫بإجمـاع أ ارء القضـاة خلافـا لمـا تقضـي بـه المـادة ‪417‬‬ ‫معروضة عليه‪ ،‬وقد يكون مثل هذا التطبيق محل نظر‪.‬‬
‫مـن قانـون الإجـ ارءات الجنائيـة مـن أنـه ‪ “ :‬إذا كان‬ ‫أمـا أحـكام المبـادئ فهـي الأحـكام التـي ترسـي مبـادئ‬
‫الاسـتئناف مرفوعـا مـن النيابـة العامـة فـا يجـوز تشـديد‬ ‫وقواعـد لحـل النـ ازع المعـروض‪ ،‬ولغيـره مـن الن ازعـات‬
‫العقوبـة المحكـوم بهـا ولا الغـاء الحكـم الصـادر بالبـ ارءة‬ ‫التـي سـتثور فـي هـذا الموضـوع مسـتقبلا‪ ،‬وتنشـر فـي‬
‫إلا بإجمـاع آ ارء قضـاة المحكمـة”‪ .‬لمـا كان ذلـك‪ ،‬وكان‬ ‫إصـدا ارت المكتـب الفنـي لمحكمـة النقـض(‪ .)119‬وقيمـة‬
‫منطـوق الحكـم المطعـون فيـه قـد جـاء خلـوا ممـا يفيـد‬ ‫المبـدأ أو القاعـدة أنـه يكتسـب قيمـة فـي العمـل القضائـي‬
‫صـدوره بالإجمـاع‪ ،‬كمـا خـا محضـر الجلسـة مـن إثبـات‬
‫صـدور الحكـم بالإجمـاع طبقـا للثابـت مـن المفـردات‪،‬‬ ‫ترتقـي أحيانـا إلـى قيمـة النـص القانونـي(‪.)120‬‬
‫وكان مـن شـأن ذلـك – كمـا جـرى قضـاء محكمـة‬
‫النقـض‪ -‬أن يصبـح الحكـم المذكـور باطـا فيمـا قضـى‬ ‫وفـي القضيـة‪ ،‬محـل التعليـق‪ ،‬تـم نقـض حكـم‬
‫محكمـة الاسـتئناف لخطـأ فـي الاجـ ارءات ولـم تتعـرض‬

‫‪ 118‬محكمة القاهرة الاقتصادية‪ ،‬الدائرة الثالثة الاسـتئنافية‪ ،‬جلسـة‬
‫‪ 18‬ديسمبر ‪ ،2018‬الطعن رقم ‪ 166‬لسنة ‪10‬ق‪.‬‬

‫‪ 119‬أنظـر إصـدار المكتـب الفنـي لمحكمـة النقـض بمناسـبة‬
‫اليوبيـل الماسـي لـه (‪ ،)2025-1950‬خمسـة وسـبعون عامـا‬

‫تريخـا ومرجعـا‪ ،‬وبصفـة خاصـة ص ‪ 111‬ومـا بعدهـا‪.‬‬
‫‪ 120‬جنح اسـتئناف اقتصادي‪ ،‬جلسـة ‪ 4‬يونيو ‪ ،2023‬رقم ‪127‬‬

‫لسنة ‪.2013‬‬

‫‪103‬‬