Page 104 - الملكية الفكرية العدد الثاني17-8-2025

‫مجلة ثقافة الملكية الفكرية ‪ -‬العدد الثاني‬

‫‪ 4‬مـن يونيـه سـنة ‪ 2013‬غيابيـا بإجمـاع الآ ارء بقبـول‬ ‫بـه مـن تأييـد الحكـم الغيابـي الاسـتئنافي القاضـي بإلغـاء‬
‫الاسـتئنافين شـكلا وفـي موضوعهمـا(؟!) بإلغـاء الحكـم‬ ‫البـ ارء‪ ،‬وذلـك لتخلـف شـرط صحـة الحكـم بهـذا الإلغـاء‬
‫المسـتأنف والقضـاء مجـددا بتغريـم المتهـم خمسـة آلاف‬ ‫وفقـا للقانـون‪ ،‬ولا يكفـي فـي ذلـك أن يكـون الحكـم الغيابـي‬
‫(كـذا) ونشـر الحكـم فـي جريدتـي الأخبـار والجمهوريـة‬ ‫الاسـتئنافي القاضـي بإلغـاء حكـم البـ ارءة قـد نـص علـى‬
‫علـى نفقتـه وأن يـؤدي إلـى المدعـي مبلـغ خمسـة آلاف‬ ‫صـدوره بإجمـاع آ ارء القضـاة‪ ،‬لأن المعارضـة فـي الحكـم‬
‫الغيابـي مـن شـأنها أن تعيـد القضيـة لحالتهـا الأولـى‬
‫وواحـد جنيـه تعويـض مؤقـت والمصروفـات‪.‬‬ ‫بالنسـبة للمعـارض بحيـث إذا أرت المحكمـة أن تقضـي‬
‫فـي المعارضـة بتأييـد الحكـم الغيابـي الصـادر بإلغـاء‬
‫ثانيــا‪ -‬لا حجيــة للحكــم الجنائــي هنــا أمــام القضــاء‬ ‫حكـم البـ ارءة فإنـه يكـون مـن المتعيـن عليهـا أن تذكـر فـي‬
‫المدنــي‪:‬‬ ‫حكمهـا أنـه صـدر بإجمـاع آ ارء القضـاة‪ ،‬ولأن الحكـم فـي‬
‫المعارضـة وإن صـدر بتأييـد الحكـم الغيابـي الاسـتئنافي‬
‫بينـت محكمـة النقـض شـروط حجيـة الحكـم الجنائـي‬ ‫إلا أنـه فـي حقيقتـه قضـاء منهـا بإلغـاء الحكـم الصـادر‬
‫أمـام القضـاء المدنـي عندمـا قضـت بـأن مفـاد نـص‬ ‫بالبـ ارءة مـن محكمـة أول درجـة‪ .‬لمـا كان ذلـك‪ ،‬وكان‬
‫المادتيـن ‪ ٤٥٦‬مـن قانـون الإجـ ارءات الجنائيـة ‪١٠٢ ،‬‬ ‫لهـذه المحكمـة‪ -‬محكمـة النقـض‪ -‬طبقـا لنـص الفقـرة‬
‫مـن قانـون الاثبـات رقـم ‪ ٢٥‬لسـنة ‪ ١٩٦٨‬أن الحكـم‬ ‫الثانيـة مـن المـادة ‪ 35‬مـن قانـون حـالات وإجـ ارءات‬
‫الصـادر فـي المـواد الجنائيـة بالبـ ارءة أو الإدانـة تكـون‬ ‫الطعـن أمـام محكمـة النقـض الصـادر بالقانـون رقـم ‪57‬‬
‫لـه حجيتـه قبـل الكافـة أمـام المحاكـم المدنيـة كلمـا كان‬ ‫لسـنة ‪ 1959‬أن تنقـض الحكـم لمصلحـة المتهـم مـن‬
‫قـد فصـل فصـاً لازمـاً فـي وقـوع الفعـل المكـون للأسـاس‬ ‫تلقـاء نفسـها إذا تبيـن ممـا هـو ثابـت فيـه أنـه مبنـي علـى‬
‫المشـترك بيـن الدعوييـن المدنيـة والجنائيـة وفـى الوصـف‬ ‫مخالفـة القانـون أو علـى خطـأ فـي تطبيقـه أو فـي تأويلـه‪،‬‬
‫القانونـي لهـذا الفعـل ونسـبته إلـى فاعلـه ويكـون للحكـم‬ ‫فإنـه يتعيـن نقـض الحكـم المطعـون فيـه وإلغـاء الحكـم‬
‫بالبـ ارءة هـذه القـوة سـواء بنـى علـى انتفـاء التهمـة أو عـدم‬ ‫الاسـتئنافي الغيابـي وتأييـد الحكـم المسـتأنف الصـادر‬
‫كفايـة الأدلـة فـإذا فصلـت المحكمـة الجنائيـة فـي هـذه‬ ‫ببـ ارءة الطاعـن‪ ،‬وذلـك دون حاجـة للتعـرض لأوجـه‬
‫الأمـور فإنـه يمتنـع علـى المحكمـة المدنيـة أن تعيـد بحثهـا‬
‫ويتعيـن عليهـا أن تتقيـد بهـا وتلتزمهـا فـي بحـث الحقـوق‬ ‫الطعـن المقدمـة منـه”(‪.)121‬‬
‫المدنيـة المتصلـة بهـا كـى لا يكـون حكمهـا مخالفـاً للحكـم‬
‫الجنائـي السـابق صـدوره(‪ . )122‬فـإذا لـم تتوافـر هـذه‬ ‫ونلاحـظ علـى الحكـم المتقـدم أن الطعـن بالاسـتئناف‬
‫الشـروط‪ ،‬فيكـون القاضـي المدنـي حـ ار فـي تقديـر وجـود‬ ‫فـي الحكـم الصـادر بالبـ ارءة مـن محكمـة أول درجـة‬
‫الخطـأ و اربطـة السـببية بيـن الخطـأ والضـرر أو نفيهمـا‪،‬‬ ‫لـم يكـن مـن النيابـة العامـة فقـط بـل أن المحكـوم عليـه‬
‫لي ارعـي ذلـك فـي تقديـر التعويـض إعمـالا لنـص المـادة‬ ‫أسـتأنف الحكـم هـو كذلـك‪ ،‬فـي ذات يـوم اسـتئناف‬
‫النيابـة‪ ،‬وقيـد الاسـتئنافان برقـم ‪ 127‬لسـنة ‪ .2013‬بـل‬
‫‪ 216‬مـن القانـون المدنـي(‪.)123‬‬ ‫أن حكـم النقـض المتقـدم لـم يذكـر فـي الوقائـع أن النيابـة‬
‫العامـة قـد اسـتأنفت الحكـم‪ ،‬بـل جـاء بـه فـي ص ‪ 2‬فقـرة‬
‫ولمـا كان حكـم النقـض الجنائـي قـد رفـض الدعـوى‬ ‫‪ 2‬مـا نصـه‪ “ :‬اسـتأنف المحكـوم عليـه‪ ،‬وقيـد اسـتئنافه‬
‫المدنيـة التابعـة للدعـوى الجنائيـة دون أن يناقـش‬ ‫برقـم ‪ 127‬لسـنة ‪ 2013‬جنـح مسـتأنف وقضـي بتاريـخ‬

‫‪ 122‬نقـض مدنـي‪ ،‬جلسـة ‪ 21‬فب اريـر ‪ ،2021‬الطعـن رقـم‬ ‫‪ 121‬تابع الطعن رقم ‪ 25991‬لسنة ‪ 84‬ق‪.‬‬
‫‪ 13486‬لسـنة ‪ 86‬قضائيـة‪.‬‬

‫‪ 123‬نقـض مدنـي‪ ،‬جلسـة ‪ 27‬مـن يونيـه ‪ ،1990‬الطعـن رقـم‬
‫‪ 950‬لسـنة ‪ 56‬القضائيـة‬

‫‪104‬‬