Page 102 - الملكية الفكرية العدد الثاني17-8-2025

‫مجلة ثقافة الملكية الفكرية ‪ -‬العدد الثاني‬

‫ضمـن اصدا ارتهـا برقـم ‪ 109‬لسـنة ‪ ،1995‬فقـد طالـب‬ ‫ثانيا‪ -‬مسار الدعوى المدنية‪:‬‬
‫المدعـي بالمبلـغ المذكـور كتعويـض عـن الأضـ ارر التـي‬
‫حدثـت لـه نتيجـة الاعتـداء علـى حقوقـه الأدبيـة والماديـة‪.‬‬ ‫والأهـم‪ -‬مـن وجهـة نظرنـا‪ -‬فـي هـذا السـجال‬
‫ولكـن المحكمـة الاقتصاديـة قضـت بجلسـة ‪ 29‬نوفمبـر‬ ‫القانونـي بيـن طرفـي القضيـة هـو الدعـوى المدنيـة(‪.)116‬‬
‫‪ ،2017‬وقبـل الفصـل فـي الموضـوع‪ ،‬بوقـف الدعـوى‬ ‫فقـد أرينـا أن محكمـة أول درجـة ( محكمـة جنـح القاهـرة‬
‫تعليقيـا لحيـن الفصـل فـي موضـوع الدعـوى الجنائيـة رقـم‬ ‫الاقتصادية) قضت في ‪ 31‬مارس ‪ 2013‬بب ارءة المتهم‬
‫‪ 47‬لسـنة ‪ 2013‬جنـح اقتصاديـة القاهـرة والمسـتأنفة‬ ‫ممـا نسـب إليـه وبرفـض الدعـوى المدنيـة‪ .‬وأمـام محكمـة‬
‫برقم ‪ 127‬لسنة ‪ 2013‬جنح مستأنف اقتصادية القاهرة‬ ‫الاسـتئناف‪ ،‬انتهـت المحكمـة إلـى إدانـة المتهـم‪ ،‬ورتبـت‬
‫علـى ذلـك ثبـوت الخطـأ المدنـي مـن اعتـداء المتهـم علـى‬
‫بحكـم نهائـي وأبقـت الفصـل فـي المصاريـف‪.‬‬ ‫الحـق الأدبـي والمالـي للمؤلـف‪ ،‬وترتـب علـى هـذا الخطـأ‬
‫ضـرر بالمدعـي يسـتلزم التعويـض عنـه عمـا بالمـادة‬
‫وفـي الأول مـن سـبتمبر ‪2015‬ا‪ ،‬قضـت محكمـة‬
‫النقـض بنقـض حكـم الاسـتئناف وأيـدت حكـم أول درجـة‬ ‫‪ 163‬مـن القانـون المدنـي(‪.)117‬‬
‫وقضـت برفـض الدعـوى المدنيـة‪ .‬ولمـا كان حكـم النقـض‬
‫لـم يتعـرض للدعـوى المدنيـة أصـا‪ ،‬وتـم نقـض حكـم‬ ‫واسـتنادا إلـى هـذا الحكـم‪ ،‬أقـام المدعـى بتاريـخ ‪31‬‬
‫الاسـتئناف لأسـباب إج ارئيـة‪ ،‬فليـس لـه حجيـة أمـام‬ ‫مايـو ‪ 2014‬دعـوى رقـم ‪ 1206‬لسـنة ‪ 2014‬أمـام‬
‫المحكمـة الاقتصاديـة بالقاهـرة (الدائـرة الابتدائيـة) طالـب‬
‫القضـاء المدنـي بخصـوص هـذه المسـألة‪.‬‬ ‫فيهـا الحكـم بالـ ازم المدعـي عليـه بـأن يـؤدي لـه مبلـغ‬
‫‪ 250000‬جنيـه تعويضـا عـن الأضـ ارر الماديـة والأدبيـة‬
‫وبجلسـة ‪ 29‬نوفمبـر ‪ ،2017‬قضـت محكمـة أول‬ ‫وال ازمـه المصروفـات وأتعـاب المحامـاة‪ .‬وقـد اسـتند‬
‫درجـة ( محكمـة القاهـرة الاقتصاديـة) قضـت بالـ ازم‬ ‫المدعـى فـي دعـواه هـذه إلـى “ القـول أن المدعـي عليـه‬
‫المدعـي عليـه بـأن يـؤدي للمدعـي مبلـغ وقـدره خمسـون‬ ‫قـام بالاعتـداء علـى أشـعار العاميـة للمدعـي والتـي هـي‬
‫ألـف جنيـه علـى سـبيل التعويـض عـن الأضـ ارر الماديـة‬ ‫مـن حقـوق الملكيـة الفكريـة بـأن نسـبها لنفسـه والقائهـا‬
‫والأدبيـة والزمتـه المصروفـات وخمسـة وسـبعون جنيهـا‬ ‫بالحفـات الجامعيـة والنـدوات والتـي أذيعـت علـى قنـوات‬
‫مقابـا لأتعـاب المحامـاة‪ .‬ولـم يلـق هـذا الحكـم قبـولا لـدى‬ ‫فضائيـة وشـبكة الإنترنـت ومشـاركته فـي مسـابقة أميـر‬
‫المدعـي عليـه فقـدم اسـتئنافه ضـده بتاريـخ ‪ 8‬ينايـر‬ ‫الشـع ارء بدولـة الإمـا ارت العربيـة دون وجـه حـق والتـي‬
‫‪ ،2018‬وقيـد تحـت رقـم ‪ 166‬لسـنة ‪ 10‬قضائيـة‬ ‫حصرهـا المدعـي فـي عشـر مربعـات سـردها بصحيفـة‬
‫اقتصاديـة القاهـرة‪ ،‬طالبـا فيـه الحكـم‪ -1 :‬بقبـول‬ ‫دعـواه”‪ .‬ولمـا كانـت هـذه الأشـعار العاميـة مـن تأليـف‬
‫الاسـتئناف شـكلا‪-2 ،‬وفـي الموضـوع بإلغـاء الحكـم‬ ‫المدعـي وابداعـه الفكـري‪ ،‬وقـد طبعهـا ونشـرها وأخـرى‬
‫المسـتأنف وبرفـض الدعـوى‪ ،‬واحتياطيـا‪ :‬نـدب لجنـة‬ ‫غيرهـا‪ ،‬فـي ديـوان يحمـل عنـوان “ واو عبـد السـتار‬
‫ثلاثيـة لبحـث مـدى ملكيـة المصنـف للمسـتأنف ضـده‪.‬‬ ‫سـليم” بتاريـخ ‪ 5‬يونيـو ‪ ،1995‬رقـم ايـداع ‪95/ 4748‬‬
‫كمـا قـدم المدعـي بـدوره اسـتئنافا فرعيـا فـي الحكـم نعـى‬ ‫بالهيئـة العامـة لقصـور الثقافـة‪ ،‬وأصدرتـه الهيئـة بالفعـل‬
‫فيـه علـى الحكـم المسـتأنف بـأن مـا قضـى بـه كتعويـض‬
‫مادي وأدبي ضئيل ولا يتناسب مع ما أصاب المستأنف‬ ‫‪ 116‬مـن وجهـة نظرنـا‪ ،‬يجـب البحـث عـن نظـام قانونـي غيـر‬
‫من أض ارر مادية وأدبية‪ .‬وبجلسـتها بتاريخ ‪ 18‬ديسـمبر‬ ‫جنائـي لحمايـة الإبداعـات الأدبيـة والفنيـة‪.‬‬
‫‪ ،2018‬قضـت محكمـة القاهـرة الاقتصاديـة‪ ،‬الدائـرة‬
‫‪ 117‬جنح اسـتئناف اقتصادي‪ ،‬جلسـة ‪ 4‬يونيو ‪ ،2023‬رقم ‪127‬‬
‫لسنة ‪.2013‬‬

‫‪102‬‬