Page 105 - الملكية الفكرية العدد الثاني17-8-2025
P. 105

‫لجنة حماية الملكية الفكرية ‪ -‬المجلس الأعلى للثقافة‬

     ‫إليـه وتسـجيله وفقـا لأحـكام قانـون حمايـة الملكيـة الفكريـة‬  ‫موضوعهـا ومـدى توافـر أركانهـا مـن عدمـه‪ ،‬فإنـه يمكـن‬
     ‫‪ 82‬لسـنة ‪ 2002‬وتمتعـه بحقوقـه علـى هـذا المصنـف‬               ‫للمدعي أن يرفع دعوى مدنية أمام المحكمة الاقتصادية‬
     ‫علـى سـند أنـه لـم يقـدم الشـهادة الرقيمـة ‪ 4748‬لسـنة‬         ‫المختصة‪ .‬وكان بالإمكان الوصول إلى ذات النتيجة إذا‬
     ‫‪1995‬والصـادرة مـن الهيئـة العامـة لقصـور الثقافـة وأن‬         ‫قضـى بإحالـة الدعـوى المدنيـة إلـى المحكمـة المختصـة‪.‬‬
     ‫مـا قدمـه مسـتندا لادعائـه هـي شـهادة صـادرة مـن الهيئـة‬      ‫فالقضـاء برفـض الدعـوى المدنيـة ليـس لـه حجيـة هنـا‬
     ‫سـالفة البيـان برقـم ‪ 198‬صـادرة ‪ 2011/5/25‬غيـر‬                ‫أمـام القضـاء المدنـي‪ ،‬ويمكـن للمدعـي أن يرفـع دعـوى‬
     ‫خاصـة بديـوان الشـعر سـند الدعـوى الأمـر الـذي تشـككت‬         ‫مدنيـة أمـام المحكمـة الاقتصاديـة المختصـة‪ ،‬ولـو‬
     ‫معـه المحكمـة فـي اسـناد الاتهـام إلـى المتهـم وانتهـى إلـى‬   ‫قضـت محكمـة النقـض بإحالـة الدعـوى إلـى المحكمـة‬
     ‫قضائهـا بالبـ ارءة ورفـض الدعـوى المدنيـة‪ ،‬ولمـا كان مـا‬      ‫المختصـة لـكان هـذا أكثـر اتسـاقاً مـع قضائهـا بنقـض‬
     ‫أنتهـى إليـه الحكـم الجنائـي مـن عـدم ثبـوت الخطـأ لعـدم‬      ‫الحكم المطعون فيه لأسـباب إج ارئية لا تتعلق بالأسـاس‬
     ‫تقديـم الشـهادة رقـم ‪ 4748‬لسـنة ‪ 1995‬الأمـر الـذي‬             ‫القانونـي للدعـوى‪ ،‬وليعطـي الفرصـة للمتضـرر لإثبـات‬
     ‫يكـون معـه وفقـا للثابـت مـن حافظـة المسـتندات المقدمـة‬
     ‫مـن المسـتأنف ضـده فـي الاسـتئناف الأصلـي بجلسـة‬                      ‫مـا أصابـه مـن ضـرر مـن جـ ارء فعـل المتهـم‪.‬‬
     ‫‪ 2016/11/9‬أمـام محكمـة أول درجـة التـي تضمنـت‬
     ‫شـهادة صـادرة مـن الهيئـة العامـة لقصـور الثقافـة بشـأن‬       ‫وأيـا كان الأمـر‪ ،‬فـإن الحكـم الجنائـي الصـادر مـن‬
     ‫رقم الايداع ‪ 4748‬لسـنة ‪ 1995‬والخاصة بكتاب “ واو‬               ‫محكمـة النقـض فـي هـذه القضيـة لـم يكـن لـه حجيـة أمـام‬
     ‫عبـد السـتار سـليم” وأنـه مؤلفـه ومطبـوع بمعرفـة الهيئـة‬      ‫القضاء المدني‪ .‬وقد وضحت ذلك المحكمة الاقتصادية‪،‬‬
     ‫الأمـر الـذي يكـون قـد ثبـت أحقيـة المسـتأنف ضـده‬             ‫الدائـرة الثالثـة الاسـتئنافية فـي حكمهـا الصـادر فـي‬
     ‫فـي الاسـتئناف الأصلـي علـى هـذا المصنـف ويتمتـع‬              ‫‪ 18‬ديسـمبر ‪ 2018‬عنـد ردهـا علـى نعـي المسـتأنف‬
     ‫بالحقـوق الماديـة والأدبيـة عليـه‪ ،‬ومـن ثـم يضحـى الحكـم‬      ‫الأصلـي علـى الحكـم المسـتأنف بأنـه يهـدر مبـدأ حجيـة‬
     ‫الجنائـي غيـر حائـز الحجيـة أمـام القضـاء المدنـي‬             ‫الأحـكام الجنائيـة النهائيـة أمـام القضـاء المدنـي‪ .‬قالـت‬
     ‫حـال نظـر طلبـات المسـتأنف ضـده أمـام محكمـة أول‬              ‫المحكمة‪ “ :‬وحيث أنه عن موضوع الاستئناف الأصلي‬
     ‫درجـة ومـن ثـم يكـون بحـث محكمـة أول درجـة (مدنـي)‬            ‫وأسـبابه المتضمنـة النعـي علـى الحكـم المسـتأنف(‪)124‬‬
     ‫لأركان المسـئولية التقصيريـة مـن خطـأ وضـرر وعلاقـة‬           ‫بالخطـأ لإهـداره مبـدأ حجيـة الأحـكام الجنائيـة النهائيـة‬
     ‫سـببية سـديد وفقـا لهـذه الأسـباب وبمـا لا يتعـارض مـع‬        ‫أمـام القضـاء المدنـي‪ ،‬فهـذا النعـي غيـر سـديد إذ أن‬
     ‫أسـباب محكمـة أول درجـة (جنائـي)‪ ،‬ويضحـى النعـي‬               ‫حجيـة الحكـم الجنائـي الصـادر فـي الجنحـة رقـم ‪47‬‬
     ‫والاسـتئناف برمتـه علـى غيـر أسـاس جديـر بـه الرفـض‬           ‫لسـنة ‪ 2013‬اقتصاديـة القاهـرة والـذي قضـى بالبـ ارءة‬
                                                                   ‫ورفـض الدعـوى المدنيـة غيـر متوافـرة‪ ،‬إذ أن الثابـت‬
                               ‫وتأييـد الحكـم المسـتأنف”‪.‬‬          ‫للمحكمـة مـن مطالعتهـا لأسـباب ذلـك الحكـم والـذي آلـت‬
                                                                   ‫بـه إلـى ذلـك القضـاء والـذي تضمـن أن أسـباب البـ ارءة‬
     ‫ثالثا‪-‬أثــر الحكــم فــي تحقيــق الــردع العــام وزيــادة‬     ‫قـد جـاءت تأسيسـا علـى أن المدعـي بالحـق المدنـي لـم‬
                                               ‫الوعــي‪:‬‬            ‫يقـدم مـا يفيـد نسـبة المصنـف “ واو عبـد السـتار سـليم”‬

     ‫وفقـا لكثيريـن ممـن ينتمـون للوسـط الأدبـي والثقافـي‬          ‫‪ 124‬وهـو حكـم محكمـة القاهـرة الاقتصاديـة‪ ،‬جلسـة ‪ 29‬نوفمبـر‬
     ‫“ أن هـذا الحكـم بمثابـة انتصـار لـأدب‪ ،‬وردعـا لـكل مـن‬       ‫‪ ،2017‬في الدعوى رقم ‪ 1206‬لسـنة ‪ 2014‬اقتصادي القاهرة‪.‬‬

‫‪105‬‬
   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110