Page 183 - merit 49
P. 183

‫‪181‬‬  ‫الملف الثقـافي‬

  ‫وفي إطار تحديث مصر أعاد‬        ‫والمجلس العالي‪ :‬كونه في عام‬                               ‫المدنية‪.‬‬
  ‫محمد علي التقسيم الاداري‬        ‫‪ 1834‬نتيجة لتوسع شؤون‬
 ‫للبلاد بما يتمشى مع الأعباء‬                                                  ‫***‬
  ‫المالية المفروضة على الأهالي‬        ‫الحكومة وتعدد مهامها‪،‬‬
‫حتى تتساوى‪ .‬ومن هنا قسم‬           ‫ويماثل الآن مجلس الوزراء‪.‬‬                   ‫أما فيما يتعلق بالبناء‬
                                   ‫ويتألف من نظار الدواوين‬                ‫السياسي لأجهزة الحكم‪،‬‬
     ‫البلاد إلى سبع مديريات‬      ‫ورؤساء المصالح‪ ،‬وضم إليه‬                ‫فقد وضع محمد علي نظام‬
‫(محافظات بالتعبير المعاصر)‬                                              ‫الدواوين الاستشارية‪ ،‬التي‬
                                   ‫اثنان من العلماء يختارهما‬            ‫تنوع دورها بين الاستشارة‬
     ‫متساوية المساحة‪ ،‬وعلى‬           ‫شيخ الازهر‪ ،‬واثنان من‬                 ‫والتشريع في إطار فكرة‬
     ‫كل منها مدير (محافظ)‪.‬‬                                                  ‫الحكم الفردىي المطلق‪.‬‬
‫و ُق ِّسمت كل مديرية إلى مراكز‬    ‫التجار يختارهما نقيب تجار‬             ‫فالديوان العالي‪ :‬كونه محمد‬
  ‫وعلى كل مركز مأمور‪ ،‬وكل‬        ‫العاصمة‪ ،‬واثنان من الأعيان‬               ‫علي وانحصرت مهامه في‬
    ‫مركز يضم أقسا ًما وعلى‬
    ‫كل قسم ناظر‪ .‬وكل قسم‬               ‫من كل مديرية‪ ،‬واثنان‬                  ‫التداول مع أعضائه في‬
   ‫يضم نواحي وقرى‪ ،‬وعلى‬                   ‫لشؤون الحسابات‪.‬‬             ‫الشؤون المتعلقة بالحكومة قبل‬
  ‫كل ناحية شيخ بلد أو عمدة‬                                             ‫الشروع في تنفيذها‪ ،‬ولرئيس‬
  ‫ومعه الخولي ومهمته مسح‬         ‫وكان محمد علي قد أصدر في‬
    ‫الأطيان‪ ،‬والص َّراف لجمع‬     ‫عام ‪ 1837‬القانون الأساسي‬                 ‫الديوان (نائب محمد علي)‬
‫الأموال الأميرية‪ ،‬وكذا الشاهد‬     ‫لتنظيم العلاقات بين الدوائر‬          ‫سلطة واسعة في كافة شؤون‬
     ‫والمأذون‪ .‬وكان العنصر‬      ‫الحكومية واختصاصاتها‪ .‬وفي‬
   ‫التركي يتولى كل الوظائف‬                                                              ‫الحكومة‪.‬‬
    ‫الإدارية عدا وظيفة شيخ‬          ‫أواخر حكمه (‪ )1847‬ألف‬               ‫والدواوين‪ :‬كونها محمد علي‬
 ‫الناحية أو العمدة والوظائف‬      ‫ثلاثة مجالس جديدة بخلاف‬
                                ‫الهيئات السابقة وهي‪ :‬المجلس‬               ‫أي ًضا حيث جعل لكل فرع‬
                     ‫المالية‪.‬‬     ‫المخصوص ويختص بالنظر‬                    ‫من أعمال الحكومة ديوا ًنا‬
                                 ‫في الشؤون الكبرى للحكومة‬                ‫قائ ًما بذاته (وزارة بالمعنى‬
       ‫***‬
                                   ‫وتشريع اللوائح والقوانين‬                 ‫المعاصر)‪ ،‬فهناك ديوان‬
        ‫وفيما يتعلق بالسلطة‬         ‫وإصدار التعليمات لجميع‬                 ‫البحرية وديوان الحربية‬
    ‫القضائية فلم تتغير كثي ًرا‬    ‫المصالح‪ ،‬والمجلس العمومي‪،‬‬                ‫وديوان التجارة وديوان‬
  ‫عما كانت عليه أيام المماليك‪.‬‬    ‫والجمعية العمومية للنظر في‬             ‫الخارجية وديوان المدارس‪.‬‬
                                ‫شؤون الحكومة العمومية التي‬
       ‫لكن محمد علي أضاف‬                                                        ‫أما مجلس المشورة‬
     ‫للديوان الخديوي بعض‬                 ‫تحال إلى كل منهما‪.‬‬             ‫(الشورى)‪ :‬فقد أقامه محمد‬
    ‫الاختصاصات القضائية‪،‬‬              ‫ومهما يكن من أمر فإن‬            ‫علي (‪ ،)1829‬وتألف من كبار‬
   ‫ففي عام ‪ 1842‬انشأ هيئة‬            ‫هذه المجالس التي أقامها‬
  ‫قضائية جديدة عرفت باسم‬           ‫محمد علي لم تكن تعني أنه‬               ‫موظفي الحكومة والعلماء‬
   ‫(جمعية الحقانية) اختصت‬           ‫أقام نظا ًما دستور ًّيا نيابيًّا‬   ‫والأعيان‪ ،‬وكان أشبه بجمعية‬
     ‫بمحاكمة كبار الموظفين‪،‬‬        ‫بالمعنى المعروف‪ ،‬فقد كانت‬           ‫عمومية نيابة عن الأمة (‪146‬‬
‫وكانت بمثابة محكمة جنايات‬        ‫مجرد هيئات تنفيذية لإرادته‬
     ‫وجنح‪ .‬كما انشأ محكمة‬            ‫في الحكم‪ .‬وقد تمكن عن‬              ‫عض ًوا على النحو الآتي‪23 :‬‬
 ‫تجارية (تعرف باسم مجلس‬           ‫طريق تركيز السلطة فى يده‬               ‫من كبار الموظفين والعلماء‪،‬‬
                                    ‫من تنفيذ المشروعات التي‬
                                                                          ‫‪ 24‬من مأموري الأقاليم‪،‬‬
                                                 ‫استهدفها‪.‬‬               ‫‪ 99‬من كبار أعيان القطر)‪،‬‬
                                                                      ‫وسلطته استشارية في مسائل‬
                                        ‫***‬                              ‫الإدارة والتعليم والأشغال‬

                                                                                        ‫العمومية‪.‬‬
   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188