Page 100 - مبادئ علم الإدارة

‫اﻻدارة ‪ ...‬اﻟﻤﺒﺎدىء واﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ‬
‫اﻻﺷﻜﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻤﻨﺸﺂت اﻻﻋﻤﺎل‬

‫اﻻﺷﻜﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻤﻨﺸﺂت اﻻﻋﻤﺎل ﻣﻦ أھﻢ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻰ ﯾﻨﺒﻐﻰ‬
‫اﺗﺨﺎذھﺎ ﻓﻰ ﻣﯿﺪان اﻻﻋﻤﺎل ھﻮ اﻟﻘﺮار ﺑﺎﺧﺘﯿﺎر اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻰ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄه‪ .‬وﯾﺤﺪد‬
‫اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﺎﻟﻐﯿﺮ‪ .‬وﺗﮭﺘﻢ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺑﺄﺧﺘﯿﺎر اﻟﻨﻮع‬
‫اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻻﺧﺘﯿﺎر طﺮﯾﻘﺔ‬
‫ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﺸﺮوع وﻛﺬا أﺳﻠﻮب ادارﺗﮫ‪ .‬وﺗﻘﺴﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺣﺴﺐ‬

‫اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻰ اﻟﻰ‪-:‬‬

‫‪ .1‬اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻔﺮدﯾﺔ‬
‫وھ ﻮ اﺑﺴ ﻂ اﻷﺷ ﻜﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿ ﺔ ﺣﯿ ﺚ ﯾﺼ ﻌﺐ اﻟﺘﻔﺮﻗ ﺔ ﺑ ﯿﻦ اﻟﻤﺸ ﺮوع‬
‫وﺻ ﺎﺣﺒﮫ ﻓﮭ ﻮ ﻣ ﺪﯾﺮه ﻏﺎﻟﺒ ﺎ واﻟ ﺬي ﯾﺮﺳ ﻢ ﺳﯿﺎﺳ ﺘﮫ و ﯾﺘﺤﻤ ﻞ ﻣﺴ ﺆوﻟﯿﺎﺗﮫ وﺗﻜ ﻮن‬

‫أﻣﻼﻛﮫ ﺿﺎﻣﻨﺔ ﻟﺘﻌﮭﺪاﺗﮫ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ و ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﺗﺪﺧﻞ ﺣﻜﻮﻣﻰ ﻋﻠﯿﮫ‪.‬‬

‫و ﯾﻤﺘﺎز ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻰ‪-:‬‬
‫‪ .1‬ﺳﮭﻮﻟﺔ اﻻﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻓﻰ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ‪.‬‬
‫‪ .2‬اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ‪.‬‬
‫‪ .3‬ﻣﺮوﻧﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻰ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار‪.‬‬
‫‪ .4‬وﺟﻮد اﻟﺪاﻓﻊ اﻟﻰ اﻻﺑﺘﻜﺎر و اﻟﺘﺠﺪﯾﺪ‪.‬‬
‫‪ .5‬ﺑﺬل اﻗﺼﻰ ﻣﺠﮭﻮد ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺎﻟﻚ‪.‬‬
‫‪ .6‬ﺳﮭﻮﻟﺔ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﺘﺸﺎط‪.‬‬

‫‪ .7‬اﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺎﻟﻚ و اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ و اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ‪.‬‬

‫‪- 104 -‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ‬