Page 120 - m
P. 120
العـدد 56 118
أغسطس ٢٠٢3 السمة الثانية للرؤية
الفقهية للعالم
الفقهية في تشكلها وفي بداياتها. الواحد له معاني متعددة على
الأمر الذي اختلف حينما دخلت حسب نية كل فاعل للفعل ،وتبقى رؤية ل ُّبها قائمة على التمييز؛
السلطة كطرف في الأمر وأصبحت سواء لتكونها في ظل الدولة
عملية تحديد النية أمر شخصي الإمبراطورية القائمة على التمييز،
تتبنى مذهبًا معينًا أو مدرسة فردي ،وهذا مفهوم في ظل أو عبر عناصر القبلية وقيمها،
معينة ،بتعيين أفرادها لشغل التي انبنت عليها الممارسات
وظيفة القضاء ،فأصبح المذهب منظومة من الأفكار غير قائمة على الفقهية عند المسلمين وعبر
الفرض بالقوة ،منظومة قائمة على تاريخهم وما زالت .فالمذهب
منظومة سلطوية تفرضها تبني الأفراد لها بإرادتهم ،وبمدى
السلطة بقوة السيف وإغراء اقتناعهم بها ،كما كانت المنظومات الفقهي يجتهد في تحديد
المال ،فاستمرت مدارس واختفت وتشخيص ما يميز ضوابط
مدارس لمجرد الدعم المالي من الطهارة بين الذكر والأنثى،
سلطة أو من أمير أو من ثري من يميز بين ضوابط الميراث بين
الأثرياء ،واختفت أخرى لمجرد أن الذكر والأنثى ،ضوابط الصلاة
بين الذكر والأنثى.
ضوابط التمييز
بين الحر والعبد،
يميز في قيمة
الدية في حالة
القتل بين
الذكر والأنثى
بين المسلم وغير
المسلم ،بين الكبير
وبين الجنين ،بل التمييز
بين قيمة دم الكتابي ودم القتيل
غير الكتابي .وضوابط للتمييز
بين البشر على أساس الشرف
والنسب والأصل ،في كفاءة
الزواج .مما جعل البنية الفقهية
هي بنية تمييز بامتياز .فالفعل
الواحد ليس له عقوبة واحدة عند
الجميع ،بل عقوبته تتوقف على
من فاعله ،ذكر أم أنثى ،مسلم أم
غير مسلم ،كبير أم صغير ،بل
كونه غنيًّا أم فقي ًرا يحدد النتيجة،
ولأن ضابط الفقه يدخل فيه
بصورة أساسية عامل
النية ،مما يجعل الفعل