Page 227 - m
P. 227

‫الملف الثقـافي ‪2 2 5‬‬

           ‫محمد عبده‬               ‫محمد رشيد رضا‬               ‫في السنوات العشر التالية‬
                                                                 ‫لثورة ‪ 1919‬كتب محمد‬
 ‫عليه‪ ،‬رد الشيخ علي جمعة‬          ‫إلى أن حقوق الزوجية‬
  ‫في مقاله بأن هذه المطالبة‬  ‫المدنية التي تصلح بها الأمم‬       ‫أبو زيد مجموعة نصوص‬
‫ستسبب زيادة الطلاق وأنها‬                                       ‫تسير في خط اعتبار الدين‬
   ‫استهزاء بأحكام الله ولن‬    ‫وينتظم بها سير الاجتماع‬           ‫مصدر لمقاومة الاستبداد‬
  ‫تحل مشكلة كثرة الطلاق‪،‬‬      ‫الإنساني‪ ،‬وأنكر التعدد في‬         ‫الخارجي‪ ،‬بل والاستبداد‬
                                                             ‫الداخلي‪ ،‬الذي كان يتحاشى‬
    ‫رغم أن الواقع يؤكد أن‬                ‫الزواج للرجل‪.‬‬          ‫التعرض له رشيد رضا‪.‬‬
  ‫الطلاق الشفوي كان ‪-‬ولا‬        ‫وما زالت تلك الآراء تثير‬       ‫لكن الدمنهوري بدأ يجعل‬
‫يزال‪ -‬سببًا في تفرق الأسر‬    ‫غضب رجال الدين حتى أن‬              ‫الوطنية والمدنية منبعهما‬
                              ‫الشيخ علي جمعة انتقده في‬          ‫الأديان أي ًضا‪ .‬حيث كتب‬
   ‫وتشريد الأطفال‪ ،‬ولذلك‬     ‫عام ‪ 2017‬في مقالة بعنوان‬
     ‫قامت السعودية بإلغاء‬        ‫(بين التجديد والتبديد‪..‬‬          ‫نصو ًصا هي أقرب إلى‬
   ‫الطلاق الشفوي وأوجبت‬        ‫محمد أبو زيد الدمنهوري‬                ‫رسائل‪ ،‬مثل‪« :‬هدي‬
‫مثول الطرفين أمام القاضي‬
 ‫للحصول على صك الطلاق‬             ‫نموذ ًجا)‪ ،‬قال فيها إن‬          ‫الرسول صلى الله عليه‬
 ‫بما يحد من الطلاق الكيدي‬          ‫الدمنهوري لا يحترم‬           ‫وسلم»‪ .‬كتب رسالة أنكر‬
     ‫والعبثي‪ ،‬وهو نفس ما‬      ‫التراث ولا يقدر مجهودات‬         ‫فيها «الرق والتسري وملك‬
‫طالب به الدمنهوري‪ ،‬فلماذا‬           ‫من سبقه من العلماء‬         ‫اليمين»‪ .‬كذلك قام بتأليف‬
     ‫لم يكفر مشايخ الأزهر‬     ‫المخلصين‪ ،‬وإن من سبقوه‬             ‫كتاب عام ‪ 1927‬بعنوان‬
  ‫نظراءهم في السعودية إذا‬    ‫وعاصروه اعتبرهم أقل منه‬
  ‫كان ذلك استهزاء بأحكام‬       ‫مكان ًة وعل ًما‪ .‬وعندما أنكر‬      ‫«الطلاق والزواج المدني‬
    ‫الله كما قال الشيخ علي‬   ‫الدمنهوري الطلاق الشفوي‬           ‫في القرآن»‪ .‬في ظل النقاش‬
                             ‫كما فعل أستاذه محمد عبده‬
                   ‫جمعة؟!‬    ‫وطالب بعدم وقوعه ويجب‬               ‫الدائر وقتها حول تقنين‬
   ‫ويبدو أن مشكلة الأزهر‬          ‫أن يكون موث ًقا شاه ًدا‬      ‫تسجيل عقود الزواج عند‬
                                                                 ‫الدولة‪ ،‬وتنظيمها إدار ًّيا‪،‬‬
                                                               ‫وأن تصبح الحكومة طر ًفا‬

                                                                 ‫في العقد‪ ،‬وهي القوانين‬
                                                             ‫التي تم إقرارها في مصر في‬

                                                                    ‫أغسطس عام ‪.1931‬‬
                                                               ‫لذلك فقد حاول محمد أبو‬
                                                                ‫زيد أن يجعل هذا التقنين‬

                                                                 ‫وتلك المدنية موجودة في‬
                                                               ‫القرآن يقرها ولا يخالفها‪.‬‬
                                                               ‫وفي هذا الكتاب‪ /‬الرسالة‪:‬‬
                                                                ‫أنكر مسألة الرقيق وملك‬

                                                                  ‫اليمين‪ ،‬وأكد على حرية‬
                                                                    ‫المرأة وتعرض لأدب‬

                                                             ‫السفور‪ ،‬وتحدث عن الزواج‬
                                                                ‫بالتراضي بين الزوجين‪،‬‬

                                                             ‫وأن الطلاق لا يقع إلا بقصد‬
                                                             ‫صحيح من الطرفين‪ ،‬وأشار‬
   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232