Page 227 - m
P. 227
الملف الثقـافي 2 2 5
محمد عبده محمد رشيد رضا في السنوات العشر التالية
لثورة 1919كتب محمد
عليه ،رد الشيخ علي جمعة إلى أن حقوق الزوجية
في مقاله بأن هذه المطالبة المدنية التي تصلح بها الأمم أبو زيد مجموعة نصوص
ستسبب زيادة الطلاق وأنها تسير في خط اعتبار الدين
استهزاء بأحكام الله ولن وينتظم بها سير الاجتماع مصدر لمقاومة الاستبداد
تحل مشكلة كثرة الطلاق، الإنساني ،وأنكر التعدد في الخارجي ،بل والاستبداد
الداخلي ،الذي كان يتحاشى
رغم أن الواقع يؤكد أن الزواج للرجل. التعرض له رشيد رضا.
الطلاق الشفوي كان -ولا وما زالت تلك الآراء تثير لكن الدمنهوري بدأ يجعل
يزال -سببًا في تفرق الأسر غضب رجال الدين حتى أن الوطنية والمدنية منبعهما
الشيخ علي جمعة انتقده في الأديان أي ًضا .حيث كتب
وتشريد الأطفال ،ولذلك عام 2017في مقالة بعنوان
قامت السعودية بإلغاء (بين التجديد والتبديد.. نصو ًصا هي أقرب إلى
الطلاق الشفوي وأوجبت محمد أبو زيد الدمنهوري رسائل ،مثل« :هدي
مثول الطرفين أمام القاضي
للحصول على صك الطلاق نموذ ًجا) ،قال فيها إن الرسول صلى الله عليه
بما يحد من الطلاق الكيدي الدمنهوري لا يحترم وسلم» .كتب رسالة أنكر
والعبثي ،وهو نفس ما التراث ولا يقدر مجهودات فيها «الرق والتسري وملك
طالب به الدمنهوري ،فلماذا من سبقه من العلماء اليمين» .كذلك قام بتأليف
لم يكفر مشايخ الأزهر المخلصين ،وإن من سبقوه كتاب عام 1927بعنوان
نظراءهم في السعودية إذا وعاصروه اعتبرهم أقل منه
كان ذلك استهزاء بأحكام مكان ًة وعل ًما .وعندما أنكر «الطلاق والزواج المدني
الله كما قال الشيخ علي الدمنهوري الطلاق الشفوي في القرآن» .في ظل النقاش
كما فعل أستاذه محمد عبده
جمعة؟! وطالب بعدم وقوعه ويجب الدائر وقتها حول تقنين
ويبدو أن مشكلة الأزهر أن يكون موث ًقا شاه ًدا تسجيل عقود الزواج عند
الدولة ،وتنظيمها إدار ًّيا،
وأن تصبح الحكومة طر ًفا
في العقد ،وهي القوانين
التي تم إقرارها في مصر في
أغسطس عام .1931
لذلك فقد حاول محمد أبو
زيد أن يجعل هذا التقنين
وتلك المدنية موجودة في
القرآن يقرها ولا يخالفها.
وفي هذا الكتاب /الرسالة:
أنكر مسألة الرقيق وملك
اليمين ،وأكد على حرية
المرأة وتعرض لأدب
السفور ،وتحدث عن الزواج
بالتراضي بين الزوجين،
وأن الطلاق لا يقع إلا بقصد
صحيح من الطرفين ،وأشار