Page 20 - حكومة ولاية الفقيه من نظر السيد الشهيد محمد باقر الصدر_Neat.
P. 20
ٌلتزم ،وهذا ٌإ ِدّي ـ مع الولت والتملّبات ـ إلى تنازل فً مستوى التزامه
بالمبادئ الّتً ٌعتمد بها ،تحت ضؽط الحٌاة الٌومٌَة ومتطلّباتها ،وبذلن
ٌتح َول الإنسان من حالة مبدئٌّة معٌَنة إلى ما ٌضادّها ،ولا سٌَما إذا لسنا
المسؤلة إلى أجٌال متعدّدة ،ولٌس ضمن الجٌل الواحد .لد ٌمكن اعتبار هذا
دلٌلب إضافًٌّا على ضرورة الحكومة الإسلبمٌَة ،بمج ّرد أن نتحدَث عن بناء
لٌمً فول ًّ لا بدَ من أن ٌحكم حٌاة الفرد ،وبالتّالً حٌاة المجتمع.
من خلبل النَظر إلى أفراده .وهذا الوجود الاجتماع ًّ ،إذا ص ّح التّعبٌر،
ٌفرض على الفمٌه ملبحظته فً إدارة عملٌّة الاستنباط ،من أجل التوافك
بٌن نتائجها والحفاظ على لواعد حركة المجتمع ،بما ٌحفظ لهذا المجتمع
توازنه واستمراره ،واستمراره فً تعزٌز المٌم الّتً تلتزم بها الجماعة،
وفً تحمٌك الأهداؾ الّتً تسعى إلٌها والمبادئ الّتً تلتزم بها.
ذلن كلُّه ٌطرح أمام الفمه نفسه إشكالٌَة المنهج فً مماربة فمه الدَولة ،أو
فمه الالتصاد ،أو فمه الإدارة السٌاسٌَة ،وؼٌر ذلن من الأمور ذات البعد
الاجتماع ًّ ،ضمن منهج الفمه المما َرس لاستنباط الأحكام ال ّشرعٌَة المتعلّمة
بسلون الفرد المسلم العباد ّي والمعامل ًّ.
حتّى ٌتَضح ما نرمً إلٌه هنا ،نطرح ما ورد فً كلبم الس ٌِّد ال َشهٌد(ره)
فً كتابه "الإسلبم ٌمود الحٌاة"ٌ ،ف ِّرق فٌه بٌن ثلبثة أنواع من الأحكام أو
الموضوعات:
الأ َول" :أحكام ال َشرٌعة الثّابتة بوضوح فمه ًّ مطلك" ،فهذه تعتبر "ـ بمدر
صلتها بالحٌاة الاجتماعٌَة ـ جزءا ثابتا فً الدستور ،سواء ن َص علٌه
صرٌحا فً وثٌمة الدّستور أم لا".
الثّانً :ما "ٌحتوي على أكثر من اجتهاد" ،وهذا النّوع "ٌعتبر نطاق
البدائل المتعدّد من الاجتهاد المشروع دستورًٌّا" ،على أن ٌت َم اختٌار البدٌل
المعٌَن من هذه البدائل من لبل "ال ّسلطة التشرٌعٌَة الّتً تمارسها الأ َمة على
ضوء المصلحة العا َمة".
ٔ9
