Page 23 - حكومة ولاية الفقيه من نظر السيد الشهيد محمد باقر الصدر_Neat.
P. 23
الرابع :لد ٌمكن افتراض ح ّل المشكلة بال ّرجوع إلى العناوٌن الثانوٌّة الّتً
تج ّمد الأحكام الأ ّولٌّة لصالح الظروؾ الموضوعٌّة التً تمتضً حكما على
خلبفها.
ولك َن هذا الأمر لا ٌح ّل المشكلة من النّاحٌة النظرٌّة الشرعٌّة ،لأ َن
الأحكام الثانوٌّة إنّما هً أحكام استثنائٌَة ٌلجؤ إلٌها للخروج من ال ّظروؾ
ال ّضاؼطة تبعا لمواعد التزاحم ،ونحن نتحدَث هنا عن لانون عا ّم ٌم ِثّل
الأحكام الأ ّولٌَة التً ستكتسب دٌمومة معٌَنة ،والدَولة هً الّتً تضع لواعد
الحركة داخلًٌّا ـ على الأل ّل ـ إضافة إلى أ َن الظروؾ ال ّضاؼطة لٌست على
نحو واحد بالنّسبة إلى ك ّل أفراد المجتمع ،فإذا كان الحكم ثانوًٌّا بالنّسبة إلى
أفراد ،فمد لا ٌكون كذلن بالنّسبة إلى أفراد آخرٌن.
بل إنّنا نفترض هنا ،أ َن الاستثناء عندما ٌُراد له أن ٌتح َول إلى لاعدة،
ٌفمد شرعٌَته ،وٌصبح لازما على المجتمع أن ٌؽٌّر ذلن الوالع ال ّضاؼط
ضمن آلٌّات الأمر بالمعروؾ والنَهً عن المنكر ،وهو ما ٌحتاج إلى بحث
مف َصل لٌس هنا ممامه.
وإن أبٌنا ذلن ،فٌكفً اللّجوء إلى الأحكام الثانوٌّة ،وتثبٌتها كماعدة
للتّشرٌع ،دلٌلب على ص َحة ما نفترضه من الاختلبؾ بٌن فمه الفرد وفمه
المجتمع ،لأ َن الحكم الثانو ّي هنا لٌس فً طول الرأي ،وإنّما فً عرض
ال ّرأي الواجب اتّباعه؛ فتؤ ّمل.
ما نرٌد تؤكٌده فً نهاٌة المطاؾ ،هو أ َن تلن الخلفٌّة فً التّفرٌك بٌن فمه
الفرد وفمه الدّولة والمجتمع بوصفهما الاجتماعً ،هً الَتً تب ّرر للسٌّد
ال ّشهٌد ما ذهب إلٌه من الماعدة التً ٌستند إلٌها صوغ الموانٌن فً الدّولة
الإسلبمٌّة ،وهذا ٌعنً أنَنا أمام نوعٌن من الموضوعات ٌفرضان مماربتٌن
مختلفتٌن؛ المكلَؾ الفرد ،والكٌان الاجتماعً أو السٌاسً أو الالتصاد أو ما
إلى ذلن ،وهو ما ٌفتح بابا من ال ّضرور ّي البناء علٌه ومماربته بروح
علمٌّة نمدٌّة موضوعٌّة.
ٕٕ
