Page 21 - حكومة ولاية الفقيه من نظر السيد الشهيد محمد باقر الصدر_Neat.
P. 21
الثّالث :منطمة الفراغ ،وهً تشم ّل "ك َل الحالات الّتً تركت ال ّشرٌعة فٌها
للمكلَؾ اختٌار اتّخاذ المولؾ" ،وذلن عندما لا ٌكون لدٌنا "مولؾ حاسم
لل َشرٌعة من تحرٌم أو إٌجاب" ،وهنا "ٌكون لل ّسلطة التّشرٌعٌّة الّتً تمثّل
الأ َمة ،أن تس ّن من الموانٌن ما تراه صالحا على أن لا ٌتعارض مع
الدستور".
ولنا أن نلبحظ هنا ،أ َن السٌّد الشهٌد نف َسه ،كما جملة من العلماءٌ ،تبنّون
فكرة وجوب تملٌد الأعلم ،الأمر الّذي ٌعنً عدم ح ّجٌّة فتوى ؼٌر الأعلم
فً أ ّيِ أمر ٌتعلّك بؤفعال المكلَفٌن ،والتً منها أٌضا الموانٌن التً ستو َجه
بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر إلٌهم ،إضافة إلى ذلن ،لد ٌمال بعدم جواز
التَخٌٌر بٌن فتاوى الأعلم الذي له أكثر من فرد فً الخارج ،فهل نحن هنا
أمام تنالض عندما تسمح نظرٌَة ال َشهٌد ال َصدر ،باعتبار آراء المجتهدٌن
بدائل ٌمكن الأخذ بؤ ّي منها ،طبما للمصلحة التً تمتضٌها حركة الحكم
وس ّن الموانٌن فً الدّولة الإسلبمٌَة؟ وإذا كانت ال َشرٌعة ،الّتً منها الحكم
بوجوب الرجوع إلى الأعلم ،هً ما ٌحكم لانون الدّولة ،فهل ٌكون ذلن
حكما بؽٌر ما أنزل الله؟
بال َطبع لٌس الأمر كذلن ،ولكنَنا نفترض هنا ،أ َن الدولة بوصفها إطارا
سٌاسٌَا ٌحتضن حركة مجتمع ،تمثّل موضوعا تختلؾ مماربته عن الفمه
الفرد ّي ،وعند هذا البُعد الاجتماع ًّ للدّولة ،تصبح آراء المجتهدٌن تراثا
لانونًٌّا فً جعبة البدائل الممكنة؛ لكونه ناتجا من اجتهاد صحٌح ،وبالإمكان
اعتماده عند تركٌب المانون الَذي ٌنبؽً أن ٌلبحظ الوالع بك ِّل تعمٌداته
وتشعّباته.
لد ٌمول لائل إنّنا نوفِّك بٌن الأمرٌن الآنفٌن ،بؤن نلزم الدّولة بال ّرجوع
إلى الأعلم ،فلب نمع فً التّنالض ،ولا سٌَما أنّه أصبح جزءا من مسار
التّملٌد عموما ،بؤنّه حٌث ٌتوفّى المرجعٌ ،لزم المرجع الجدٌد ،أو ٌجٌز
البماء على تملٌد المٌت ،وٌرجع فً المستجدّات إلى المرجع الجدٌد.
ولك َن الأمر فً عالم الدّولة لٌس بهذه البساطة ،وذلن لأمور:
ٕٓ
