Page 24 - حكومة ولاية الفقيه من نظر السيد الشهيد محمد باقر الصدر_Neat.
P. 24
وأذكر فً هذا المجال ما سمعتُه من السٌّد مح ّمد حسٌن فضل الله (ره)
فً حدٌثه إلى بعض لٌادات الجمهورٌّة الإسلبمٌّة فً إٌران ،بؤنّه ٌلزمهم
لبناء الدَولة وتثبٌت المانون ،تبنًّ ثلبث نظرٌّات فمهٌَة:
ٔـ جواز تملٌد المٌّت ابتداء.
ٕـ عدم وجوب تملٌد الأعلم.
ٖـ إذا اختلؾ المجتهدون فً الفتوى ،فالحكم هو التّخٌٌر ،ولٌس
الاحتٌاط.
وأًٌّا ٌكن الحال ،فال ّسإال هو فً المب ِّرر الّذي ٌسمح بفرض لانون
ٌتنالض مع التزام الأفراد ،الَذي لد ٌتوافك مع هذه الفتاوى ،ولد لا ٌتوافك
بطبٌعة الحال.
ولع َل بالإمكان هنا ،أن نشعر بضرورة جعل هذه الإشكالٌَات جزءا من
الأسئلة الّتً تواجه الفمٌه حٌن استنباطه الحكم فً هذه المسائل الثّلبث،
لأنّنا ندرن سلفا أ َن أ َي نظرٌّة لا ٌمكن أن ٌتبنَاها الفمٌه إلا بعد التّفكٌر ملًٌّا
فً الإشكالٌّات المترتّبة علٌها ،م ّما لد ٌتح َكم بمٌل نظر الفمٌه نحو نظرٌّة
دون أخرى .وبعبارة أخرى :لا ٌمكن تجاوز تلن الإشكالات فً أصل
البحث عن أ ّي من المسائل الثلبث ،انطلبلا من فرضٌَة تمضً بضرورة
عدم التّخالؾ بٌن فمه الفرد وفمه المجتمع بالنّتٌجة ،وهذا أمر آخر أشرنا
إلٌه ،وله مجا ُل بحث آخر .النّمطة الثّالثة :مولع المرجعٌّة فً الدّولة
الإسلبمٌَة
على ضوء ما تمدَم من التفرٌك بٌن فمه الفرد وفمه المجتمع ،لد نستطٌع
أن نلمح مولع تنظٌر السٌّد الشهٌد(ره) لمولع المرجعٌَة فً الدولة
الإسلبمٌّة ،حٌ ُث ٌح ِدّد(ره) للمرجع وظائؾ متعدّدة ،تش ّكل بمجموعها حالة
إشرافٌّة ضابطة لحسن سٌر إدارتها ،بوصفها "المعبّر ال ّشرعً عن
الإسلبم ،والنائب العا ّم عن الإمام [المعصوم] من الناحٌة الشرعٌّة"(،)ٔ8
وهذه الوظائؾ كالتالً)ٔ9(.
ٔـ هو "الممثّل الأعلى للدّولة ،والماعد الأعلى للجٌش".
ٖٕ
