Page 121 - aijtimaeiaat althaalith mutawasit
P. 121
وقد تميزت المفاوضات التي جرت بين الجانبين ،بكونها صعبة ومعقدة ،لاختلاف وجهتي نظر
الحكومتين حول بنودها ،إذ كان موقف الحكومة العراقية وعلى رأسها الملك فيصل والشعب
بكل فئاته ،التمسك برفض الانتداب البريطاني رفضاً قاطعاً ،ولابد من اجراء التعديلات عليها
بما يضمن السيادة الوطنية الكاملة للعراق ،لذلك توقفت المفاوضات لأكثر من مرة ،وخلال ذلك
اتفق عدد من رجالات الحركة الوطنية وزعماء عشائر الفرات الاوسط على أرسال البرقيات
والرسائل الى الملك فيصل يطلبون إليه العمل وبحزم على رفض الانتداب وأية سلطة اجنبية
على الحكومة العراقية ،فضلاً عن العمل على اسقاط أية وزارة تصادق على معاهدة لا تتوافق مع
تطلعات العراقيين نحو الاستقلال التام ،وارسالهم برقية مماثلة الى المندوب السامي البريطاني.
وأمام تلك الضغوطات قدمت الحكومة استقالتها في ( /19آب 1922/م) التي قبلها الملك فيصل
دون تردد ،والذي عدته الحركة الوطنية ضربة قوية توجه لأية وزارة تتفاوض مع بريطانيا لعقد
معاهدة لا تمثل أماني الشعب في الحرية والاستقلال التام.
الا ان رغبة المندوب السامي البريطاني في ضرورة تمرير المعاهدة ،وتأسيس مجلس وطني
يصادق عليها ،كانت بإعادة تشكيل حكومة ثالثة برئاسة عبد الرحمن النقيب ،أذ أوعز المندوب
السامــي البريطانـــي إلى الملك فيصل باختيار النقيــب لتشكيــل الوزارة الجديدة ،فأضــطر
الملك فيصــل للمــوافقة ،وعليــه دعــا الملك عبد الرحمــن النقيــب لتشكيــل وزارة جديــــدة
فــي ( /2تشرين الاول1922/م) ،ثـــم مصادقـــــة مجلــس الــوزراء علــى المعاهــــدة فـــي
( /10تشرين الاول) على ان تكون نافذة بعد مصادقة المجلس التأسيسي عليها الذي سيشكل لاحقاً
وقد نشرت نصوصها في لندن وبغداد.
وقد اشتملت على مقدمة وثماني عشرة مادة اهمها هو:
((تعهد بريطانيا بتقديم المشورة والمساعدة للعراق دون ان يمس ذلك بسيادت ِه الوطنية ،وان يقوم
ملك العراق بالعمل على وضع قانون اساسي (دستور) للبلاد ،يعرض على المجلس التأسيسي
العراقي للموافقة عليه ،وان تتعهد بريطانيا بإدخال العراق في عضوية عصبة الأمم في اقرب
وقت ممكن ،وان تسري المعاهدة لمدة عشرين سنة ،او تنتهي قبل ذلك بدخول العراق عصبة
الأمم على ان يعاد النظر في بنودها من وقت لآخراذا رغب الجانبان العراقي والبريطاني بذلك)).
120
