Page 125 - aijtimaeiaat althaalith mutawasit

‫‪ 5‬القانون الأساسي (الدستور)‬

‫ كانت الحاجة ملحة لتشريع دستور للعراق‪ ،‬ولاسيما بعد التطورات السياسية التي شهدتها‬
‫البلاد وتشكيل حكومة وطنية فيها‪ ،‬فقد تعهدت بريطانيا في المادة الاولى من لائحة الانتداب‪،‬‬
‫بأن تضع في أقرب وقت لا يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ بدء الانتداب قانوناً اساسياً للعراق‪،‬‬
‫يعرض على مجلس العصبة للمصادقة عليه وبمشورة بريطانيا على ان يضمن الحقوق الاساسية‬
‫لجميع الساكنين في ِه‪ ،‬ويسن بمشورة الحكومة العراقية‪ ،‬وعند تتويج الملك فيصل بن الحسين ملكاً‬
‫على العراق اشترط ان تكون حكومتهُ (دستورية نيابية ديمقراطية مقيدة بقانون)‪ ،‬فضلاّ عن اشارة‬
‫المادة الثالثة في المعاهدة العراقية ــ البريطانية الاولى لعام ‪1922‬م الى موافقة ملك العراق على‬
‫تنظيم قانون اساسي يعرض على المجلس التأسيسي‪ ،‬شرط ان لا يحتوي على ما يخالف نصوص‬

‫المعاهدة وتعيين الاصول الدستورية للدولة العراقية سواء كانت تشريعية ام تنفيذية‪.‬‬
‫ولذلك شـــكلت لجنتان عراقيــة وبريطانية لوضــع صيغة القانـــون الاساسي‪ ،‬وبــعدها احيلت‬
‫اللائحــة الى المجــلس التأسيســي لمناقشتها‪ ،‬إذ استـمرت مناقشتــها بنــحو شــهر للمــدة من‬
‫(‪ /14‬حزيران ــ ‪ /10‬تموز‪1924/‬م)‪ ،‬وقد ضمت اللائحة مقدمة و(‪123‬مادة) موزعة على‬
‫عشرة أبواب اشتملت على(حقوق الشعب‪ ،‬الملك و حقوقه‪ ،‬السلطة التشريعية‪ ،‬الوزارة وكيفية‬
‫تأليفها وواجباتها‪ ،‬والسلطة القضائية‪ ،‬والامور المالية‪ ،‬وادارة الالوية (المحافظات) وقد جاء في‬

‫المقدمة‪:‬‬
‫«إ ّن العراق دولة ذات سيادة مستقلة حرة‪ ،‬ملكها لا يتجزأ ولا يتنازل عن أي شيء منه‪ ،‬حكومته‬

‫ملكية وراثية وشكلها نيابي‪ ،‬وبغداد عاصمة العراق و يجوز اتخاذ غيرها عاصمة بقانون»‪.‬‬
‫قام المجلس التأسيسي بالمصادقة على الدستور في (‪ / 20‬تموز‪1924 /‬م ) بالإجماع‪ ،‬بعدها‬
‫قامت الحكومة بنشرة في (آذار‪1925 /‬م) ‪ ،‬وجرت احتفالات رسمية بهذه المناسبـــة‪ ،‬وظــل‬
‫نافــذاً حتـى قيــام ثـورة (‪ /14‬تموز‪1958 /‬م)‪ ،‬كما تمــت المصــادقة علــى قانــون الانتخابــات‬
‫فـــي( ‪ /2‬آب ‪1924 /‬م)‪ ،‬و بذلك أنهى المجلس التأسيسي المهات التي أوكلت إليه وحل في اليوم‬

‫نفسه‪.‬‬

‫‪ 6‬المعاهدة العراقية ‪ -‬البريطانية لعام ‪1930‬م‬

‫ لم تكن المعاهدة الاولى مع بريطانيا عام ‪1922‬م في اي بند من بنودها تصون مصالح‬
‫البلاد الوطنية‪ ،‬فضلاً عن الظروف الصعبة آنذاك التي عقدت فيها‪ ،‬والتغييرات السياسية التي‬
‫طرأت على العراق‪ ،‬ولاسيما تمسك رجالات الحركة الوطنية المعارض لها و للحكومات التي‬

‫وافقت عليها‪.‬‬

‫‪124‬‬