Page 127 - aijtimaeiaat althaalith mutawasit
P. 127

‫عرضــت المعاهدة على مجــلس النواب‪ ،‬وقد صادق عليــها بأغلبية (‪ 69‬نائباً) من مجمــوع‬
‫(‪ 88‬نائباً)‪ ،‬وبعد تصديقها أبلغت الحكومة البريطانية عصبة الأمم عن رغبتها في إدخال العراق‬

                                                 ‫الى عضوية العصبة بوصفه دولة مستقلة‪.‬‬
‫قوبلت المعاهدة بمعارضة شعبية واسعة‪ ،‬ووصفت بأنها أبدلت الانتداب الوقتي بالاحتلال الدائم‪،‬‬
‫وأنها لا تتفق مع الاستقلال التام الذي يريده الشعب العراقي‪ ،‬وكتبت الصحف العراقية عنها بان‬

                                ‫هذه المعاهدة لا يوجد فيها ما يميزها عن المعاهدات السابقة‪.‬‬

                                           ‫‪ 7‬دخول العراق عضوية عصبة الامم‬

‫	 بعد ذلك اصبح لزاماً على الحكومة البريطانية‪ ،‬الايفاء بالتزامها بترشيح العراق لعضوية‬
‫عصبة الأمم عام (‪1932‬م)‪ ،‬فأبلغت الحكومة البريطانية مجلس العصبة بذلك والذي احاله‬
‫الى لجنة الانتدابات الدائمة التي طلبت تقديم تقرير خاص عن تـقدم العراق خلال مدة الانتداب‬
‫(‪1920‬ــ‪1932‬م)‪ ،‬بعد ذلك جرت مناقشته في لجنة الانتدبات مع الوفد البريطاني‪ ،‬ثم رفعت‬
‫اللجنة تقريرها الى المجلس وطلبت اليه ان يضع الشروط الواجب توافرها في اية دولة تريد انهاء‬

                                                              ‫الانتداب والتي اشتملت على‪:‬‬
              ‫‪ -1‬وجود حكومة مستقلة وإدارة قادرة على تسيير أمور الدولة بصورة منتظمة‪.‬‬

                                           ‫‪ -2‬أن تكون قادرة على حفظ وحدتها واستقلالها‪.‬‬
                                   ‫‪ -3‬أن تكون الدولة قادرة على حفظ الأمن في كل أنحائها‪.‬‬
                            ‫‪ -4‬أن تكون لدى الدولة مصادرمالية كافية لسد النفقات الحكومية‪.‬‬
                 ‫‪ -5‬أن تكون للدولة قوانين وتنظيم قضائي يضمن العدل للجميع على السواء‪.‬‬
‫كما وضعت لجنة الانتدابات سبع ضمانات يجب على آية دولة ومنها العراق أن يأخذ بها قبل أن‬

                                                                 ‫يتحرر‪ ،‬وهي وفقاً للآتي‪:‬‬
                                  ‫‪ -1‬حماية الأقليات القومية والدينية ومعاملتهم بشكل عادل‪.‬‬
‫‪ -2‬حفظ المصالح والامتيازات الأجنبية‪ .‬إلا اذا وضع مجلس العصبة نظاماً آخر بموافقة الدول‬

                                                                               ‫المختصة‪.‬‬
‫‪ -3‬حفظ المصالح الأجنبية القضائية والمدنية والجنائية التي لا يشملها نظام الإمتيازات الأجنبية‪.‬‬
‫‪ -4‬حفظ حرية الفكر والعبادة وممارسة الأعمال الدينية والتربوية والطبية من قبل الإرساليات‬

                                   ‫التبشيرية‪ ،‬على أن لا تخل بالأمن العام والآداب والإدارة‪.‬‬

                                                                      ‫‪126‬‬
   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132