Page 118 - حقوق مشاورين املاک39
P. 118

‫عنصر قانونی جرم گران فروشی عبارت است از ماده ‪ 2‬قانون تعزیرات حکومتی مصوب ‪ 1376‬و اصلاح آن‬
‫مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده ‪ 57‬قانون نظام صنفی مصوب ‪ 1382‬مجلس شورای اسلامی‬
‫و ماده ‪ 2‬قانون مجازات مرتکبان تخلف از تعرفه نرخ حمل ونقل کالا و مسافر مصوب‪ 1367‬مجلس شورای‬
‫اسلامی عنصر مادی گرانفروشی عرضه و فروش کالا و خدمات گران تر از نرخ مقرر و تعیین شده است‪.‬‬
‫(عرضه) برای فروش ‪ -‬فروش شکل اجلای عرضه است در ارتباط با عنصر معنوی جرم گرانفروشی با توجه به‬
‫اینکه از جمله جرایم مطلق است و قصد عام و خاص در عنصر مادی آن مستتر است و حالت مفروض دارد‬

                                                                                  ‫بنابراین نیازی به احراز آن نیست‪.‬‬

                                                                                      ‫‪ -1-3‬مجازات گران فروشی‬

‫طبق قسمت آخر ماده ‪ 57‬قانون نظام صنفی جریمه گران فروشی با عنایت به دفعات تکرار در طول هر‬
‫سال متفاوت خواهد بود که علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار جریمه نقدی معادل مبلغ گران‬
‫فروشی و نیز در صورت تکرار اگر کل مبلغ جریمه های نقدی پس از مرتبه سوم تخلف به بیش از دو میلیون‬
‫ریال برسد پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب با عنوان متخلف صنفی به مدت ده روز نصب می شود و اگر‬
‫کل مبلغ جریمه های نقدی پس از مرتبه چهارم تخلف به بیش از بیست میلیون ریال برسد پارچه یا تابلو‬

                     ‫بر سر در محل کسب با عنوان متخلف صنفی نصب و به مدت سه ماه تعطیل می شود‪.‬‬

                                                                ‫‪-4‬فروش مال غیر و موارد مرتبط‬

                                                                                              ‫‪ .1-4‬انتقال مال غیر‬

‫ماده ‪ 1‬قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب فروردین ‪ 1308‬مقرر می دارد‪« :‬کسی که مال غیر را‬
‫با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عينا يا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند‬
‫کلاهبردار محسوب می شود و مطابق ماده ‪ 238‬قانون مجازات عمومی (سابق) محکوم می شود و هم‬
‫چنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد اگر مالک از وقوع‬
‫معامله مطلع شود و تا یک ماه پس از وصول اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از‬
‫مالکیت خود به اداره ثبت اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا به یکی از دوایر دیگر دولتی تسلیم ننماید‬
‫معاون جرم محسوب خواهد شد‪ .‬هر یک از دوایر و دفاتر فوق مکلفند در مقابل اظهاریه مالک رسید داده‬
‫آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند‪ .‬به موجب ماده مزبور انتقال دهنده باید عالم به مالکیت غیر یا‬
‫عدم مالکیت خود بوده و اقدام به انتقال نموده باشد مال اعم از منقول و غیر منقول است و مستاجر اگر‬
‫بر خلاف شرط عدم انتقال مبادرت به انتقال منفعت نمود برای موجر فقط حق فسخ وجود دارد و عمل‬

                                                                              ‫در اینجا جرم نیست‪ .‬بدین ترتیب‪:‬‬
                 ‫اول؛ انتقال مال غیر به دیگری با علم به اینکه مال غیر است در حکم کلاهبرداری است‪.‬‬
      ‫دوم؛ وقتی انتقال گیرنده عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد کلاهبردار محسوب خواهد شد‬
‫سوم؛ مالک مال مورد انتقال که پس از وقوع علم پیدا نماید‪ ،‬مکلف به تسلیم اظهاریه است و استنکاف‬

                             ‫از این وظیفه‪ ،‬وی را مشمول مقررات معاونت در جرم کلاهبرداری خواهد نمود‬
                                                                                 ‫‪ 2-4‬تبانی برای انتقال مال غیر‬

‫ماده اول قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی مینمایند مصوب مرداد ‪( 1307‬که تا‬
‫نسخ صریح یا اضمنی آن به اعتبار خود باقی است) مقرر میدارد‪ :‬هرگاه« اشخاصی با یکیگر تبانی کرده و‬
‫برای بردن مالی که متعلق به غیر است‪ ،‬بر همدیگر اقامه دعوی نمایند این اقدام آنها جزء تشبث به‬
‫وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری که به موجب ماده ‪ 238‬قانون مجازات عمومی پیشبینی شده‬

                                   ‫است‪ ،‬محسوب و به مجازات مندرجه در ماده مزبور محکوم خواهند شد‪.‬‬
‫بدیهی است در اینجا صرف تبانی و سازش و همکاری دو یا چند نفر برای بردن مال شخص ثالث‪ ،‬از‬

          ‫طریق طرح دعوای صوری علیه یدیگر‪ ،‬تنها از نظرکیفر‪ ،‬در حکم کلاهبرداری شناخته شده است‪.‬‬

                                                                  ‫‪106‬‬
   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123