Page 118 - حقوق مشاورين املاک39
P. 118
عنصر قانونی جرم گران فروشی عبارت است از ماده 2قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1376و اصلاح آن
مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده 57قانون نظام صنفی مصوب 1382مجلس شورای اسلامی
و ماده 2قانون مجازات مرتکبان تخلف از تعرفه نرخ حمل ونقل کالا و مسافر مصوب 1367مجلس شورای
اسلامی عنصر مادی گرانفروشی عرضه و فروش کالا و خدمات گران تر از نرخ مقرر و تعیین شده است.
(عرضه) برای فروش -فروش شکل اجلای عرضه است در ارتباط با عنصر معنوی جرم گرانفروشی با توجه به
اینکه از جمله جرایم مطلق است و قصد عام و خاص در عنصر مادی آن مستتر است و حالت مفروض دارد
بنابراین نیازی به احراز آن نیست.
-1-3مجازات گران فروشی
طبق قسمت آخر ماده 57قانون نظام صنفی جریمه گران فروشی با عنایت به دفعات تکرار در طول هر
سال متفاوت خواهد بود که علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار جریمه نقدی معادل مبلغ گران
فروشی و نیز در صورت تکرار اگر کل مبلغ جریمه های نقدی پس از مرتبه سوم تخلف به بیش از دو میلیون
ریال برسد پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب با عنوان متخلف صنفی به مدت ده روز نصب می شود و اگر
کل مبلغ جریمه های نقدی پس از مرتبه چهارم تخلف به بیش از بیست میلیون ریال برسد پارچه یا تابلو
بر سر در محل کسب با عنوان متخلف صنفی نصب و به مدت سه ماه تعطیل می شود.
-4فروش مال غیر و موارد مرتبط
.1-4انتقال مال غیر
ماده 1قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب فروردین 1308مقرر می دارد« :کسی که مال غیر را
با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عينا يا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند
کلاهبردار محسوب می شود و مطابق ماده 238قانون مجازات عمومی (سابق) محکوم می شود و هم
چنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد اگر مالک از وقوع
معامله مطلع شود و تا یک ماه پس از وصول اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از
مالکیت خود به اداره ثبت اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا به یکی از دوایر دیگر دولتی تسلیم ننماید
معاون جرم محسوب خواهد شد .هر یک از دوایر و دفاتر فوق مکلفند در مقابل اظهاریه مالک رسید داده
آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند .به موجب ماده مزبور انتقال دهنده باید عالم به مالکیت غیر یا
عدم مالکیت خود بوده و اقدام به انتقال نموده باشد مال اعم از منقول و غیر منقول است و مستاجر اگر
بر خلاف شرط عدم انتقال مبادرت به انتقال منفعت نمود برای موجر فقط حق فسخ وجود دارد و عمل
در اینجا جرم نیست .بدین ترتیب:
اول؛ انتقال مال غیر به دیگری با علم به اینکه مال غیر است در حکم کلاهبرداری است.
دوم؛ وقتی انتقال گیرنده عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد کلاهبردار محسوب خواهد شد
سوم؛ مالک مال مورد انتقال که پس از وقوع علم پیدا نماید ،مکلف به تسلیم اظهاریه است و استنکاف
از این وظیفه ،وی را مشمول مقررات معاونت در جرم کلاهبرداری خواهد نمود
2-4تبانی برای انتقال مال غیر
ماده اول قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی مینمایند مصوب مرداد ( 1307که تا
نسخ صریح یا اضمنی آن به اعتبار خود باقی است) مقرر میدارد :هرگاه« اشخاصی با یکیگر تبانی کرده و
برای بردن مالی که متعلق به غیر است ،بر همدیگر اقامه دعوی نمایند این اقدام آنها جزء تشبث به
وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری که به موجب ماده 238قانون مجازات عمومی پیشبینی شده
است ،محسوب و به مجازات مندرجه در ماده مزبور محکوم خواهند شد.
بدیهی است در اینجا صرف تبانی و سازش و همکاری دو یا چند نفر برای بردن مال شخص ثالث ،از
طریق طرح دعوای صوری علیه یدیگر ،تنها از نظرکیفر ،در حکم کلاهبرداری شناخته شده است.
106