Page 114 - حقوق مشاورين املاک39
P. 114

‫‪ .40‬تامین خواسته‬

  ‫تامین خواسته یا توقیف اموال عبارت است از اینکه خواهان قبل یا همراه با طرح دعوی از دادگاه‬
  ‫درخواست می کند که اموالی از خوانده را توقیف نماید زیرا ممکن است خوانده در طول رسیدگی دادگاه‬
  ‫و قبل از اجرای حکم نسبت به انتقال (فروش) اموالش اقدام کند و بدین ترتیب حکم صادره قابل اجرا‬
  ‫نباشد اموال مورد توقیف ممکن است منقول یا غیر منقول باشند مال توقیف شده باید ارزیابی شود‬
  ‫وظیفه توقیف اموال به عهده دایره اجرای احکام گذارده شده است و اجرای احکام باید بدون تاخیر‬
  ‫نسبت به توقیف اموال محکوم علیه اقدام کند اموال محکوم علیه به میزان محکوم به و هزینه اجرای‬

                                                                                              ‫احکام توقیف می شود‪.‬‬
‫کسی که اموالش توقیف شده حق دارد فقط یک بار تبدیل مال توقیف شده را به مال دیگری درخواست‬
‫کند که از جهت قیمت و سهولت در فروش کمتر از مال اولی نباشد‪ .‬کسی که اموالش توقیف شده حق ندارد‬
‫نسبت به آن مال معامله ای بکند مگر با رضایت كتبى محكوم له یا اینکه با نظارت اجرای احکام آن را‬
‫بفروشد و باید وجه آن برای پرداخت محکوم به و هزینه اجرایی کافی باشد‪ .‬نظریه ارزیاب یا کارشناس به‬
‫طرفین ابلاغ می شود و هر طرف حق اعتراض نسبت به مبلغ اعلامی را دارد پس از ارزیابی‪ ،‬اموال موقتا‬
‫به حافظ یا در اموال غیر منقول به مالک یا متصرف تحویل داده می شود مال توقیف شده از طریق مزایده‬
‫به فروش میرسد و مدیر اجرا زمان و محلی را برای مزایده آگهی می کند ‪.‬هر شخصی می تواند برای خرید‬
‫حاضر شود حتى محكوم له و محكوم عليه‪( .‬البته مسئولان اجرا و کارشناس یا بستگان آنها حق شرکت‬
‫ندارند) اگر شخصی حاضر به خرید مال نباشد‪ ،‬محکوم له میتواند مال دیگری را از محکوم علیه معرفی کند‬
‫یا اینکه حق دارد معادل طلب خود را از مال توقیف شده قبول کند و یا اینکه درخواست کند مزایده یک بار‬
‫دیگر اجرا شود در این صورت مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش میرسد و اگر‬
‫برای بار دوم هم خریداری پیدا نشود و محکوم له مال را قبول نکند مال از توقیف آزاد شده و به محکوم‬

                                                                                                     ‫علیه بر می گردد‪.‬‬

                                                                                        ‫‪ . 41‬شرکت‬

‫منظور از شرکت این است که چند نفر در مالی شریک شوند‪ .‬شرکت یا مدنی است یا شرکت تجاری در‬
                                               ‫این کتاب راجع به شرکت یا مشارکت مدنی صحبت خواهد شد‪.‬‬
                                                                                  ‫شرکت مدنی بر دو نوع است‪:‬‬
                                                                               ‫‪ 41-1‬شرکت غیر عقدی یا قهری‬

‫طبق ماده ‪ 571‬ق‪.‬م‪« :‬شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکان متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه‬
‫حال اگر این شراکت بدون اراده و خواست افراد صورت بگیرد‪ ،‬شرکت قهری یا غیر عقدی است مانند این‬
‫که فردی فوت کند و منزل مسکونی او به سه فرزندش ارث برسد این سه فرزند در منزل پدرشان شریک‬

                                               ‫هستند که شرکت آنها بدون عقد و بطور قهری ایجاد شده است‪.‬‬
                                                                                              ‫‪ 41-2‬شرکت عقدی‬

‫عبارت است از عقد و قراردادی بین دو یا چند نفر ‪،‬بر معامله نمودن به مالی که میان آنها مشترک است‪.‬‬
‫به این نوع شرکت شرکت مدنی نیز میگویند‪ .‬شرکت‪ ،‬عقدی جایز است؛ یعنی هر کدام از شرکا هر زمان که‬
‫بخواهد میتواند آن را برهم بزند‪ .‬این نوع شرکت از نظر فقهای شیعه و قانون مدنی ایران صحیح و نافذ‬

                                                                                                                  ‫است‪.‬‬
‫شرکت مدنی شخصیت حقوقی جدای از افراد شرکا ندارد و آنان همچنان مشاعا مالک مال الشركه‬
‫هستند برعکس شرکتهای تجاری که چون شرکت دارای شخصیت حقوقی است حق شرکاء منحصر به‬
‫مطالبه منافع حاصله در زمان بقاء شرکت و تملک باقی مانده سرمایه پس از انحلال آن است و تا زمانی‬

                     ‫که شرکت تجاری وجود دارد شرکاء هیچ حق مالکیت مشاعی در سرمایه شرکت ندارند‪.‬‬

                                                                  ‫‪102‬‬
   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119