Page 110 - حقوق مشاورين املاک39
P. 110
.28حق انتفاع
از حق انتفاع در قانون مدنی در مواد 40به بعد یاد شده است و عبارت از حقی است که به موجب آن
شخص میتواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.
این حق بر سه گونه است. :
عمری 2رقبی 3سکنی
عمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع و
يا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد.
رقبي حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می شود.
سکنی اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده می شود و این حق
ممکن است بطریق عمری یا به طریق رقبی برقرار شود.
اگر مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود ،مگر اینکه مالک قبل
از فوت خود رجوع کند حق انتفاع در موارد زیر از بین می رود :
.1در صورت انقضای مدت
.2در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است.
در موارد ذیل کسی که از مال دیگری استفاده کرده است ضامن ضرر و زیان مالک است
.1در صورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوء استفاده کند
.2در صورتی که شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید و این رعایت نکردن موجب خسارتی بر
موضوع حق انتفاع باشد به طور کلی نحوه استفاده از مال دیگری بنحوی باید باشد که مالک تعیین
کرده یا عرف و عادت اقتضا نماید.
.29عاريه
عاریه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین به طرف دیگر اجازه میدهد که از عین مال او به طور
رایگان منتفع شود عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند . .
هر چیزی که بتوان با بقای اصلش از آن منتفع شد میتواند موضوع عقد عاریه قرار بگیرد .منفعتی که مقصود
از عاریه است منفعتی است که مشروع و عقلایی باشد .عاریه عقدی است جایز و به موت هر یک از طرفین
فسخ می شود .مستعير ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نیست مگر در صورت تفریط یا تعدی مستعیر
مسئول نقصان ناشی از استعمال مال عاریه نیست؛ مگر اینکه در غیر مورد اذن استعمال نموده باشد و اگر
عاریه مطلق بوده بر خلاف متعارف استفاده کرده باشد .اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسئول هر
کسر و نقصانی که ایجاد شود خواهد بود؛ اگرچه مربوط به عمل او نباشد .مخارج لازمه برای انتفاع از مال
عاریه بر عهده مستعیر است و مخارج نگاهداری آن تابع عرف و عادت است مگر اینکه شرط خاصی شده
باشد .مستعیر نمیتواند مال عاریه را به هیچ نحوی به تصرف غیر دهد مگر به اذن معیر.
.30غصب
غصب یعنی فردی به زور و با اعمال قدرت بر مال دیگری مسلط شود ماده 308قانون مدنی در تعریف
غصب میگوید غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان از نظر شریعت اسلام
اولا ،غصب حرام است.
ثانيا ،موجب ضمان است به این معنی که انسان هر تصرفی که در مال غصبی بکند حرام است و باید
از عهده خسارت وارده یا جبران عمل خود برآید .چنانچه شنیده اید که مثلا وضو با آب غصبی یا نماز با
لباس غصبی یا محل غصبی باطل است.
98
