Page 106 - حقوق مشاورين املاک39
P. 106

‫‪ .6‬هرگاه معامل فضولی مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و‬
                                      ‫مالک آن معامله را اجازه نکند متصرف ضامن عین و منافع است‪.‬‬

     ‫‪ .7‬در صورتی که معامل فضولی عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود‬
     ‫داشته باشد و مالک با اجازه معامله قبض عوض را نیز اجازه کند‪ ،‬دیگر حق رجوع به طرف دیگر‬

                                                                                             ‫را نخواهد داشت‪.‬‬
     ‫‪ .8‬در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هرگاه مالک‪ ،‬معامله را اجازه نکرد‬
     ‫مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است اگرچه منافع را‬
     ‫استیفا نکرده باشد و هم چنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری حادث‬

                                                                                                     ‫شده باشد‪.‬‬
               ‫‪ .9‬مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن عینا یا مثلا یا قیمتا به بایع فضولی رجوع کند‪.‬‬
     ‫‪ .10‬هرگاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد‪ ،‬حق دارد‬
     ‫که برای ثمن و همه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع‬

                                                                                  ‫برای ثمن را خواهد داشت‪.‬‬

                                                                                   ‫‪ .17‬عقد تملیکی‬

‫عبارت از عقدی است که به وسیله آن یعنی از اثر مستقیم آن انتقال مالکیت حاصل می شود؛ یعنی‬
‫مورد معامله از مالکیت ناقل خارج شده و به مالکیت طرف دیگر منتقل علیه) داخل می شود‪ .‬چنانچه‬
‫عقد بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم یا اجاره ای که تملیک منفعت است به هر حال‬

                       ‫عقد تملیکی ممکن است معوض باشد؛ مثل بیع و اجاره و یا غیر معوض باشد؛ مثل هبه‪.‬‬

                                                                                    ‫‪ .18‬عقد عهدی‬

‫عبارت است از عقدی که ایجاد تعهد و حق دینی برای یک طرف در مقابل طرف دیگر یا طرفین برای‬
‫یکدیگر یا انتقال یا اسقاط تعهد می نماید؛ مانند آنکه کسی به بیع سلف یکصد تن گندم به دیگری‬
‫بفروشد تا پس از رسیدن محصول تحویل دهد و یا مقاطعه کاری به ایجاد یک ساختمان برای کسی‬
‫تعهد نماید شماری از عقود عهدی در قانون مدنی پیش بینی شده است؛ مثل عاریه ودیعه ضمان‪،‬‬

                                                                                                ‫کفالت و نظایر آنها‬

                                                                              ‫‪ .19‬تعدیل اجاره بها‬

‫موجر یا مستاجر می توانند به استناد ترقی یا تنزل هزینه زندگی نسبت به میزان اجاره بها درخواست‬
‫تجدید نظر نمایند مشروط بر اینکه مدت اجاره منقضی شده و از تاریخ استفاده مستاجر از عین‬
‫مستاجره یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی که بر تعیین یا تعدیل اجاره بها صادر شده‪ ،‬سه سال تمام‬

                  ‫گذشته باشد‪ .‬دادگاه با جلب نظر کارشناس اجاره بها را به نرخ عادلانه روز تعدیل خواهد کرد‪.‬‬

                                                                     ‫‪ .20‬شرط (شرط ضمن عقد)‬

                                                                                           ‫شرط بر سه قسم است‪:‬‬

‫‪ .1‬شرط صفت‪ :‬عبارت است از شرط مربوط به کیفیت یا کمیت مورد معامله هرگاه شرطی که در ضمن‬
‫عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او‬
‫شده است میتواند معامله را فسخ کند؛ مثل اینکه کسی در موقع خرید آپارتمان شرط کند در صورتی‬

                                                 ‫آن را میخرد که فلان مقدار طول یا عرض داشته باشد‪.‬‬

                                                                   ‫‪94‬‬
   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111