Page 27 - LEGAL CULTURE
P. 27
وسيلة فنية أخرى يقدمها العلم الدستورى إنما تتحقق أثبت التاريخ والتجارب الدولية من الشروط والضوابط التى تحد من كيفية ممارستها.
تدريج ًيا مع تأصل روح الحرية واحترام القانون لدى المختلفة أن الضمان الحقيقى والحق أو الحرية البعيدة عن الدستور تعتبر حرية عارية
الحكام والمحكومين على حد سواء ،وحينئذ يبقى نظام لحماية الدستور ولضمان عن الغطاء أو الحماية إلى حد كبير.فإذا وقع اعتداء
الرقابة وسيلة احتياطية أو رمزية تعالج الحالات الشاذة الشرعية وتدعيم سيادة
التى لم تفلح فى علاجها هذه الروح المتحررة الأصلية. القانون ،وجعله حقيقة واقعة، على حق دستورى ظهر الجانب الآخر من الحماية.
خلاصة الأمر :أن مفهوم الحماية الدستورية ينصرف لا مبدأ نظرى فحسب يكمن الحماية العلاجية :حين يقع الاعتداء على الحق أو
إلى تلك الحماية التى يكفلها التنظيم الدستورى ذاته، فى وجود رقابة فعالة على على الحرية تتحرك الوسائل الفنية المخصصة لحماية
وكذلك الحماية التى يكفلها القاضى الدستورى حال دستورية القوانين ،رقابة جدية الحقوق والحريات لرد هذا الاعتداء وخاصة إذا وقع
وقوع الاعتداء على الحقوق والحريات ،و إذا كان وقوع تقوم عليها جهة مستقلة
الاعتداء على الحقوق والحريات أمر لايمكن تجنبه ،فهو تتوافر فيها الضمانات الكافية هذا الاعتداء من جانب قانون أو لائحة.
باق ما بقى الصراع بين الفرد والمجتمع من ناحية ،أو بالإضافة إلى التخصص الفني.ولا وفى مقدمة هذه الوسائل تأتى الرقابة القضائية على
الفرد والمجتمع و السلطة من ناحية أخرى ،فإن أهمية نعنى بذلك غير الرقابة القضائية دستورية القوانين التى يترتب عليها إلغاء النص الذى
وجود الرقابة على دستورية القوانين تتأكد باعتبارها اعتدى على الحق أو الحرية أو على الأقل شل فاعليته
الوسيلة الفنية التى اخترعها الإنسان لحماية حقوقه و الحماية الدستورية ،بل نظام الرقابة على دستورية
حرياته حال الاعتداء عليها.وهى رقابة تفترض وجود القوانين والتنظيم الدستورى فى جملته يصبح مجرد واستبعاده من التطبيق.
دستور ،و الإيمـان بمبدأ المشروعية وسيادة القانون أدوات شكلية لا أثر حقيقى لها فى الواقع مالم يكن ولاشك أننا لا نقصد أن الرقابة على الدستورية تفقد
هذا كله فى إطار ترسيخ سيادة القانون وسريان روح كل دور لها فى حالة عدم وجود اعتداء ،بل العكس ربما
ووجود القضاء المستقل. الديمقراطية الحقيقية والشاملة فى وعـاء البنيان يكون فى وجودها الردع الكافى الذى يحول دون وقوع
دور المحكمــــة الدستوريــــة العليـــــا فــــى حمايــــة الدستورى والسياسى و الثقافى فى الدولة ،وهو ما
أكده الأستاذ الدكتور « أحمد كمال أبو المجد « فى رسالته المخالفة أو الاعتداء من الأصل.
حقـــــوق الإنســــان : حين قال « إن رقابة القضاء على دستورية القوانين وقصر الحماية الدستورية على حالة وقوع اعتداء
كان للقضاء الدستورى المصري ،ومن قبله القضاء -بالغة مابلغت -ليست إلا وسيلة وقائية أو علاجية فعلاً ،فيه تقويض لقيمة النصوص الدستورية التى تمنع
بجهتيه العادى والإدارى الدور الرائد فى حماية حقوق لحماية الحقوق والحريات ،أما الوسيلة الطبيعية الأصلية الاعتداء على الحرية الشخصية ،والتمييز بين المواطنين،
الإنسان ،وبصفة خاصة منذ إنشاء المحكمة الدستورية لضمان هذه الحماية فإنها لا تتحقق بهذه الرقابة ولا بأية وفرض العمل جب ًرا عليهم ،فكل هذه النصوص ،وغيرها
العليا وحتى الآن ،وحقوق الإنسان التى عرضت لها من النصوص التى تحمى الحقوق والحريات ،تعمل
المحكمة الدستورية العليا وبلورتها كثيرة .كثير منها وقد قصد بها ابتداء فرض حماية سابقة لمنع وقوع
تناولتها الدساتير المصرية بالتنظيم ،وكثيرة أيضاً تلك الاعتداء ،فإذا ما حدث ووقع الاعتداء على الحقوق
الحقوق التى لم تعرض لها الدساتير بالنص الصريح ومع والحريات بالمخالفة للحظر الوارد بشأنها أخذت الحماية
ذلك فقد أسبغت عليها المحكمة الحماية الدستورية . صورة أخرى ،وانتقلت من الجانب النظرى التقديرى
كيــــــــــف نهضــــــــــت المحكمــــــــة الدستوريــــــــــة إلى الجانب العلاجى ذى الطابع العملي ،ولاشك أن
يناير 2024 بالحقـــــــــــوق والحريــــــــــات؟ :
لم يكن للمحكمة الدستورية وسيلة للنهوض بحقوق
الإنسان سوى أحكامها .
وأحكام المحكمة الدستورية العليا ليست كسائر
الأحكام الأخـرى ،لا فى إلزاميتها ،ولا فى حجيتها
المطلقة ،ولا فـى أثـرهـا الرجعى فأحكام المحكمة
الدستورية العليا تلزم الجميع ،والجميع هنا ينصرف
إلى كافة سلطات الدولة وإلى الأفراد ،حجيتها تسرى
فى مواجهتهم جميعاً فهى حجية مطلقة ،يستفيد منها
كل من يخاطبه النص سواء أكان ممثلاً فى الدعوى
الدستورية أم غير ممثل .فالحجية عيني ٌة أحكامها ،تعدم
النص الذى تقضى بعدم دستوريته بأثر رجعى يعد هو
والعدم سواء ،كأنه لم يولد أصلاً خاصة إذا كان النص
المقضى بعدم دستوريته نص عقابى ،أما فى الأحكام
التى تصدر بعدم دستورية نص غير عقابى فتسرى بأثر
رجعى أيضاً يستثنى من ذلك المراكز القانونية المستقرة
بحكم قضائى نهائى وذلك فيما عدا الأحكام الصادرة
بعدم دستورية نص ضريبى .تنشر أحكام المحكمة فى
الجريدة الرسمية حتى يعلمها الكافة ويحتج بها فى
مواجهتهم ،كما سبق أن أشرنا .
كيـــــــف حــــــــددت المحكمـــة الدستوريـــــــــة العليـــــــــا
مضامــــــــين حقـــــوق الإنسـان؟ :
من الأهمية الكبرى التعرف على المعايير والمقاييس
التى حـددت من خلالها المحكمة الدستورية العليا
مضامين الحقوق وأطر الحريات ،هل حددتها وفقاً
للمعايير المحلية أم تجاوزت نظرتها هذه الآفاق الضيقة ؟
عالميــــــــــة حقــــــــــــوق الإنســــــــــــــان :
لم تعترف المحكمة الدستورية العليا فى يوم ما بنظرية
الخطوط الحمراء التى لا يجوز تجاوزها ،ولا بحواجز
لا يجوز تخطيها ،واتجهت فى تحديد مضامين حقوق
الإنسان وحرياته ،إلى رد المسائل المتنازع حولها إلى
أصولها فى الدول الديمقراطية وقد أبانت المحكمة فى
كثير من أحكامها صراحة عن تبنيها المعايير العالمية
فى تحديد مضمون نص ينظم حق من حقوق الإنسان
فقد أوردت « أنه فى مجال حقوق المواطن وحرياته
الأساسية فإن مضمون القاعدة القانونية التى تسمو
فى الدولة القانونية عليها وتتقيد بها ( أى الدولة )
إنما يتحدد على ضوء مستوياتها التى التزمتها الدول
27
