Page 28 - LEGAL CULTURE
P. 28
الديمقراطية باضطراد فى مجتمعاتها ،واستقر العمل
بالتالى على انتهاجها فى مظاهر سلوكها المختلفة ......
فلا يجوز للدولة القانونية فى تنظيماتها المختلفة أن
تنزل بالحماية التى توفرها لحقوق مواطنيها وحرياتهم
عند الحدود الدنيا لمتطلباتها المقبولة بوجه عام فى
الدول الديمقراطية ولها أن تفرض على تمتعهم بها
أو مباشرتهم لها قيوداً تكون فى جوهرها أو مداها
مجافية لتلك التى درج العمل فى النظم الديمقراطية
على تطبيقها ،بل إن خضوع الدولة للقانون محدداً
على ضوء مفهوم ديمقراطى مؤداه آلا تحل تشريعاتها
بالحقوق التى يعتبر التسليم بها فى الدول الديمقراطية
مفترضاً أولياً لقيام الدولة القانونية وضمانة أساسية
لصون حقوق الإنسان وكرامته وشخصيته المتكاملة « .
الحكم فى الدعوى رقم 22لسنة 8قضائية «دستورية»
جلسة ، « 1992/1/4وفى حكم آخر أوردت « الإبداع
.....أداة ارتقائها ،لا ينفصل أث ًرا لا ترفاً حياة الأمم فى
وجدانها ،كافلاً تقدمها من يتفاعل مع تراثها ،بل عن
خلال اتصال العلوم والفنون ببعضها ليكون بنيانها أكثر
تكاملاً وحلقاتها أعمق ارتباطاً ،ومفاهيمها أبعد عطا ًء
....والإبداع فى العلوم والفنون -وأياً كان لونها – ليس
تسليماً بما هو قائم من ملامحها ،بل تغيراً فيها تعديلاً
لبنيانها ،أو تطويراً لها ،ليؤكد المبدع بذلك انفراده
بإحداثها ،فلا يمكن نسبتها لغيره ،إذ هو صانعها ....
لا يجوز للدولة القانونية فى تنظيماتها المختلفة أن تنزل بالحماية التى « ويتعين على ضوء ذلك ،أن يكون الإبداع محل تقدير
توفرها لحقوق مواطنيها وحرياتهم عند الحدود الدنيا لمتطلباتها الأمم على تباين مذاهبها وتوجهاتها ،وأن تيسر الطريق
المقبولة بوجه عام فى الدول الديمقراطية ولها أن تفرض على تمتعهم
بها أو مباشرتهم لها قيودًا تكون فى جوهرها أو مداها مجافية لتلك إليه بكل الوسائل التى تملكها ،فلا ينعزل حبيساً أو
التى درج العمل فى النظم الديمقراطية على تطبيقها يتمحض لهواً أو ترفاً ،بل ينحل جهداً ذهنياً فاعلاً
ونظراً متوثباً فى تلك العلوم والفنون يعيد تشكيلها
على سبيل المثال الحكم فى الدعوى رقم 35لسنة 17 المحكمة الدستورية العليا ،ذلك أن هذا الحق وثيق ويطرح أبعا ًدا جديدة لها « .......الحكم فى الدعوى
قضائية «دستورية» جلسة .»1997/8/2 رقم 2لسنة 15قضائية دستورية جلسة .« 1997/1/4
الصلة بالحرية الشخصية ،وهى الحرية الأصل التى
المحكمــــــــــة الدستوريـــــــــــة العليــــــــا ونظرتهـــــــــــا تكامـــــــــل حقــــــــوق الإنســــــــان وعـــــــــدم التــــــــدرج
إلـــــــــــى سلطــــــــــة المشـــــــــرع فــــــــــــى تنظيــــــــــم تهيمن على الحياة بكل أقطارها ،ولا تكتمل الشخصية
بينهـــــــــــا :
حقــــــــــوق الإنســـــــــــــان: الإنسانية فى غيبتها ،وهو كذلك من الحقوق الشخصية تنظر المحكمة الدستورية العليا لحقوق الإنسان نظرة
أوردت المحكمة مئات الأحكام التى ضبطت من خلالها
كيفية تنظيم المشرع للحقوق والحريات وما هى القيود التى لاتتجاهل القيم الدينية ،أو تقوض روابطها ،أو تعمل شاملة ،متكاملة ،كل لاتنقسم ،ولو كانت النصوص التى
التى ترد على سلطته فى تنظيمها بما لا يؤدى إلى بعيداً عنها ،أو تتقرر إنعزالاً عن التقاليد التى تؤمن بها جاءت بحق من الحقوق غامضة أو غير واضحة فإن
إهدارها أو انتقاصها من أطرافها ،مع احتفاظها بسلطة الجماعة التى يعيش الفرد فى كنفها ،بل تزكيها ،وتتعاظم
للنصوص الجلية قيمة أكبر من سواها والتوفيق بين
المشرع التقديرية وعدم إحلالها لنفسها محله . بقيمتها ،بما يصون حدودها ويرعى مقوماتها ،ذلك أن أجزاء النصوص حال تعارضها من الأغراض التى تقوم
فالمشرع لا يجوز أن ينال من الحق محل الحماية
الدستورية بالنقض أو الانتقاص الذى يؤدى إلى فقده الزوجين -ومن خلال الأسرة التى كوناها -يمتزجان عليها جهة الرقابة القضائية على دستورية القوانين،
وهى -فى سبيل ذلك -تقيم صلة منطقية بين الحقوق
جل منفعته أو يفقده جوهره . فى وحدة يرتضيانها ،يتكاملان بها ،ويتوجان بالوفاء
ولا يجوز تنظيم حق ما لغير مصلحة واضحة يقوم السياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية ،وترفض
جوهرها ،ليظل نبتها مترامياً على طريق نمائها ،وعبر المحكمة تقرير أولوية لبعضها على بعض .
الدليل على اعتبارها . امتداد زمنها ،مؤكداً حق الشريكين فيها ،فى أن يتخذا
ولا يجوز أن تنفصل النصوص التشريعية التى ينظم من خلالها أدق قراراتهما وأوثقها ارتباطاً بمصائرهما، وقد أكدت المحكمة الدستورية العليا على أن « حقوق
بها المشرع موضوعاً محدداً عن أهدافها ،بل يجب بما يصون لحياتهما الشخصية أعمق أغوارها ،فلا الإنسان وحرياته التى كفلها الدستور لاتتدرج فيما بينها
أن تكون هذه النصوص مدخلاً إليها وموطئاً لإشباع يقتحمها المشرع متغولاً على أسرارها وأنبل غاياتها،
ليعلو بعضها على بعض ،بل يتعين النظر إليها بوصفها
مصلحة عامة لها اعتبارها . وإلا كان ذلك عدواناً ينال من الدائرة التى تظهر فيها
مــــــــــــــن محصلــــــــــــة أحكــــــــــــام المحكمــــــــــــة الحياة العائلية ،فى صورتها الأكثر تآلفاً وتراحماً« . قي ًما عليا تنتظم حقوقاً لا تنقسم ،فلا يجوز تجزئتها،
نستطيــــــــــــع أن نستخلــــــــــــص أن ثمــــــــــــة قيــــــــــــود الحكم فى الدعوى رقم 33لسنة 15قضائية «دستورية» بل يكون ضمانها فى مجموع عناصرها ومكوناتها لازماً
تــــــــــــرد على سلطــــــــــــة المشــــــــــــرع عنــــــــــــد لتطوير الدول لمجتمعاتها وفق قواعد القانون الدولى
تنظيمــــــــــــه لحريــــــــــــة مــــــــــــن الحريــــــــــــات جلسة . 1995/12/2
التى تشكل فى التطور الراهن لهذه الحقوق ،كثير من
يأتــــــــــــى فــــــــــــى مقدمتهــــــــــــا : وكذلك أيضاً فعلت المحكمة مع حرية التعاقد فقد ملامحها ......فحقوق الإنسان جميعها لا يجوز عزلها
مراعاة الإجراءات الشكلية التى أوجبها الدستور . استقر قضاؤها على أن حرية التعاقد ،قاعدة أساسية
عن بعض ولو كان لبعضها دور أكبر لصلتها الوثقى
استهداف الصالح العام . يقتضيها الدستور صونا للحرية الشخصية التى لايقتصر بوجوده وآدميته ،بل يتعين أن تتوافق وتتناغم فيما بينها
ضمانها على تأمينها ضد صور العدوان على البدن، لتتكامل بها الشخصية الإنسانية فى أكثر توجهاتها عمقاً
ونبلاً « .الحكم فى الدعوى رقم 30لسنة 16قضائية
بل تمتد حمايتها إلى أشكال متعددة من إرادة الاختيار
«دستورية» جلسة .»1996/4/6
وسلطة التقرير التى يملكها كل شخص ،فلايكون بها حقــــــــــوق الإنســـــــــان لم تحصرهـــــــــــا المحكمــــــــــة
كائ ًنا ُيحمل على مالايرضاه ،بل بش ًرا سو ًيا «يراجع الدستوريـــــــــة العليـــــــا فيمـــــــا أوردتــــــــــه
الدساتيـــــــــــــر :
تأتى الكرامة فى مقدمة كل الحقوق والحريات ،لاتصالها بخصائص إذا كان الدستور هو مأول الحريات ومعين الحقوق
الإنسان التى فطر عليها والكرامة ليست كلمة تطلق أو شعارًا يرفع، وحتى تكون الحقوق فى موقع الحماية القضائية فإن
وإنما ينبغى ترجمتها إلى حقوق ُتصان ،فيفترض فى الدساتير جميعها
أن تصون للناس كرامتهم أيًا كان قدر الفوارق التى تفصل بينهم .وإذا المحكمة الدستورية العليا لم تسبغ الحماية على ما ورد
تتبعنا جميع الحقوق وبصفة خاصة الحقوق المدنية والسياسية نجدها بالدستور من حقوق فحسب ،بل ثمة حقوق لم يوردها
متفرعة عن كرامة الإنسان لا تنفصل عنها كالحق فى الحياة بغير قيود
تعطلها فى غير ضرورة ،والحرية الشخصية هى إرادة الاختيار ،ومنها الدستور وجعلت منها المحكمة حقوقاً دستورية كالحق
اختيار الزوج ،اختيار نمط التعليم ،اختيار العمل الذى يميل إليه فى الزواج وتكوين أسرة فقد جعلته من الحقوق التى
لا تكتمل بدونها الحرية الشخصية فقد أوردت أن «
الحق فى تكوين الأسرة -واختيار الزوج مدخلها -من
الحقوق التى كفلها الدستور على ماجرى عليه قضاء
يناير 282024
