Page 44 - مجلة التنوير - ج 1 - المجلس الأعلى للثقافة
P. 44

‫لجنة الفلسفة وعلم الاجتماع والانثروبولوجيا‬                  ‫المجلس الأعلى للثقافة‬

‫خصائص دونية بحسب العرق أو النوع أو الفاقدين‬                                          ‫مجلــــــــــــــــة‬
‫للملكية أو التعليم والمجرمين‪ ،‬والعاطلين‪ ،‬والمشردين‪،‬‬
‫والمصابين بأم ارض عقلية؛ ولذا نلاحظ فى أغلب‬                   ‫حقوقهم بمقتضى تلك الوصمة‪ ،‬والفئات الضعيفة‬
‫المجتمعات الديمق ارطية لم تحصل الم أرة على حق‬
‫الانتخاب إلا بعد حصول الرجل على هذا الحق بزمن‬                 ‫كالمرضى والمعتلين جسدًّيا والمعاقين جسدًّيا وذهنًّيا‬
‫طويل(‪ .)46‬وما ازلت مظاهر الاستبعاد الداخلى قائمة‬
‫حتى الآن فى كثير من دول العالم بما فى ذلك أكثر‬                ‫ونفسًّيا‪ ،‬وفئات من البشر محتملين مثل الأجنة‬
‫المجتمعات ليب ارلية وديمق ارطية‪ ،‬يتمثل ذلك فى كافة‬
‫صور الفجوات العمرية والنوعية والجغ ارفية والطبقية‬             ‫والمصابين بحوادث ويعانون من الغيبوبة والمسنين‪،‬‬
‫وبحسب الخصائص الجسمانية للسكان‪ .‬حيث تفرز‬
‫تلك الفجوات مستبعدين من الشباب والنساء وسكان‬                  ‫والكيانات شبه البشرية مثل الشركات الممثلة‬
‫المناطق الريفية والحدودية‪ ،‬والفق ارء والمعاقين‪ ،‬و‬
‫الفئات المعرضة للوصمة الاجتماعية من المرضى‬                    ‫لجماعات من الناس‪ ،‬والقوميات الممثلة لجماعات‬
‫والمثليين وغيرهم‪ .‬أما الاستبعاد الخارجى فإنه يصيب‬
‫المهاجرين واللاجئين والجماعات العرقية التى تختلف‬              ‫عرقية ودينية‪ .‬فهناك حقوق للبشر فى تلك الكيانات‬
‫ثقافًّيا عن الثقافة السائدة فى المجتمع ومن ثم لا يتم‬
‫الاعت ارف بحقوقهم ويحرمون من الم ازيا التى يتمتع‬              ‫غير أنهم لا يحصلون عليها(‪.)26‬‬

                                  ‫بها المواطنون‪.‬‬              ‫ومن الواضح أن الفروق بين كل جماعة وأخرى فى‬
                                                              ‫مدى قدرتها على التفاعل كمواطنين ودرجة تمتعها‬
‫وفى هذا الصدد يشير تيرنر إلى أن الهوية أصبحت‬                  ‫بحقوق المواطنة هى فروق فى الدرجة على متصل‬
‫تمثل بعًدا مه ًّما فى المواطنة التى تمكن أولئك‬                ‫للمواطنة يبدأ من أقصى درجات الإدماج ويمتد‬
‫الأشخاص المستبعدين من أن يطرقوا با َب المواطنة‬                ‫وصولاً إلى أقصى درجات الاستبعاد‪ .‬وبما أن كثير‬
‫لتنظيم أنفسهم داخل حركات اجتماعية وجماعات‬                     ‫من الد ارسات السابقة يركز بصورة تقليدية على الوجه‬
‫ضغط حتى يتمكنو من المشاركة كمواطنين لهم‬                       ‫الحسن للمواطنة وهو الجانب الإدماجى‪ ،‬فإن أغلب‬
‫حقوق قانونية وسياسية واجتماعية‪ .‬ويشدد تيرنر على‬               ‫الاتجاهات النقدية تركز كل انتقاداتها وتفنيدها على‬
‫أن حقوق المواطنة هى نتاج للحركات الاجتماعية‬                   ‫الوجه الآخر القبيح للمواطنة وهو الجانب الاستبعادى‬
‫سواء تلك التى تهدف إلى توسيع حقوق المواطنة‬                    ‫الذى يخلق بشر غير مواطنين أو يتمتعون بمواطنة‬
‫أو الحركات المدافعة عن توسيع نطاق عضوية‬
‫المواطنين(‪ )56‬فى المجتمع السياسى لتضم الفئات‬                                                            ‫جزئية‪.‬‬
‫المستبعدة‪ .‬وقد لاحظ تيرنر أن عواقب الحركات‬
‫الاجتماعية على المدى الطويل تؤدى إلى دفع‬                      ‫النقطة الجوهرية فى الحديث عن الجانب الاستبعادى‬
                                                              ‫تتعلق بجانب مهم من المواطنة وهو العضوية أو‬
                                                          ‫‪44‬‬  ‫الانتماء والذى يحدد من هو المواطن‪ ،‬وعلى ضوء‬
                                                              ‫ذلك يتضح من هم المستبعدون‪ .‬وتشير تجارب‬
                                                              ‫المواطنة على مر التاريخ وحتى الوقت الحاضر‬
                                                              ‫إلى وجود نوعين من الاستبعاد‪ :‬داخلى وخارجى(‪.)36‬‬
                                                              ‫يقصد بالاستبعاد الداخلى صور التهميش داخل‬
                                                              ‫حدود الانتماء والسيطرة للمجتمع السياسى سواء كان‬
                                                              ‫مجتم ًعا تقليدًّيا أو متمثلاً فى الدولة الوطنية‪ .‬وفى‬
                                                              ‫المقابل يشمل الاستبعاد الداخلى أولئك الذين لديهم‬
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49