Page 43 - مجلة التنوير - ج 1 - المجلس الأعلى للثقافة

‫لجنة الفلسفة وعلم الاجتماع والانثروبولوجيا‬ ‫المجلس الأعلى للثقافة‬

‫ومن ثم فهم أي ًضا متجانسون فى حقوقهم بمقتضى‬ ‫مجلــــــــــــــــة‬
‫هويتهم الواحدة وانتمائهم الواحد لمجتمع سياسى‬
‫محدد‪ .‬لم يأخذ التصور العمومى للمواطنة فى اعتباره‬ ‫من الواضح أن عمليات التوسط ذات الطابع‬
‫أهمية الفروق بين الأف ارد والهويات المختلفة التى‬
‫ليست بالضروة موحدة وإنما هى متباينة اجتماعًّيا‬ ‫الديمق ارطى بين الدولة والمواطنين قد تفشل فى‬
‫وثقافًّيا‪ .‬وينطوى مفهوم الحقوق فى التصور العمومى‬
‫للمواطنة على طابع فردى نابع من أهمية استقلالية‬ ‫تحقيق الديمق ارطية لأسباب متعددة أبرزها ضعف‬
‫الفرد دون الأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعى‬
‫فى المواطنة(‪ .)95‬مما يعنى أن تركيز المواطنة على‬ ‫المنظمات والحركات الوسيطة على اجتذاب قطاعات‬
‫حقوق المواطن الفرد يصاحبه إنكاٌر لحقوق الجماعة‪.‬‬
‫كما أن عدم الأخذ بعين الاعتبار التباينات الثقافية‬ ‫عريضة من المواطنين‪ ،‬والتأثير السلبي للممارسات‬
‫والاجتماعية المرتبطة بالانتماءات والخصائص‬
‫الدينية والعرقية والنوعية يكشف بجلاء عن قدر من‬ ‫التقليدية السابقة على التمثيل الديمق ارطى من واقع‬
‫عدم العدالة فى توزيع الحقوق بين مختلف الجماعات‪.‬‬
‫دور القيادات التقليدية والقبلية والدينية‪ ،‬واستبعاد‬
‫هذا يعنى أن المواطنة العمومية بقدر ما تعطى وتمنح‪،‬‬
‫فإنها أي ًضا يمكن أن تضن وتمنع‪ .‬وفى هذا الصدد‬ ‫الأقليات‪ ،‬وعدم وجود صيغة عقد اجتماعى مشترك‬
‫ينظر للمواطنة باعتبارها فعلاً للانغلاق على جماعة‬
‫من الناس يطلق عليهم مواطنين مقابل كونها فعلاً‬ ‫بين الأغلبية والأقلية‪ ،‬والاستبعاد السياسى للفق ارء‬
‫لتهميش فئات أخرى يتم استبعادهم من المواطنة(‪.)06‬‬
‫ومن ثم فإن أغلب الاتجاهات النقدية ترى أن المواطنة‬ ‫غير القادرين على العيش(‪ ،)75‬يضاف إلى ذلك تدخ ُل‬
‫الحديثة أصبحت ذات وجهين متعارضين فى ذات‬ ‫الدولة فى تشكيل الأط ارف الوسيطة داخل كيانات‬
‫الوقت‪ :‬الأول يعبر عن ممارسات إدماجية أو احتوائية‬
‫‪ inclusionary‬لفئات يقال عنهم مواطنين‪ ،‬والوجه‬ ‫ديمق ارطية شكلية مثل الأح ازب الهشة‪ ،‬والاتحادات‬
‫الثانى يعبر عن ممارسات استبعادي ة �‪exclusion‬‬
‫‪ )16(ary‬لفئات يحرمون من حقوق المواطنة بموجب‬ ‫العمالية والنقابات المهنية المنعزلة عن الفئات التى‬
‫كونهم ليسو فى منزلة المواطنين‪ .‬وقد حدد هوفمان‬
‫‪ Hoffman‬أربع فئات تعانى استبعاًدا من المواطنة‬ ‫تمثلها‪ .‬وكل ذلك يوضح أن فاعلية الوساطة فى‬
‫وهم‪ :‬الذين يعانون من الوصمة الاجتماعية كالفق ارء‬
‫والمثليين والجماعات العرقية الموصومة اجتماعًّيا‬ ‫التمثيل السياسى الديمق ارطى تظل محدودة فيما يتعلق‬
‫بأوصاف سلبية‪ ،‬ممن لايستطيعون الحصول على‬
‫بالمؤسسات الرسمية والفاعلين المصرح لهم رسمًّيا‬
‫‪43‬‬
‫بالتوسط(‪.)85‬‬

‫‪1-1-4‬الإدماج والاستبعاد فى الحقوق‬

‫تعرض مفهوُم المواطنة العمومية إلى انتقادات شديدة‬
‫على اعتبار كونه يساهم فى تعزيز سياسات استبعادية‬
‫لبعض المواطنين‪ ،‬وفى ذات الوقت يغض الطرف‬
‫عن إد ارك التباين فى الحقوق والاختلافات النوعية‬
‫والثقافية والعرقية والدينية‪ .‬ذلك أن العمومية الشديدة‬
‫فى تعريف المواطن بوصفه عضًوا فى مجتمع سياسى‬
‫له حقوق وعليه واجبات يضع جميع الأف ارد بمختلف‬
‫فئاتهم وانتماءاتهم فى سلة واحدة دون تحديد دقيق‪.‬‬
‫كما أن التعريف الفضفاض لجميع المواطنين ككتلة‬
‫واحدة ينطلق من تصور نابع من التفكير الجمهورى‬
‫بأن هؤلاء المواطنين هم أف ارد متجانسون فى هويتهم‪،‬‬